لبنان: الحريري يطمئن دول الخليج والحكومة "قبل الاستقلال"
الحريري نقل رسائل إيجابية لدول الخليج(حسين بيضون/العربي الجديد)
مع تواصل الأجواء السياسية الإيجابية في لبنان، بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، توقّعت مصادر في "تيار المستقبل" أن يُنجز الرئيس المُكلف تشكيل الحكومة، سعد الحريري، مهمته قبل موعد عيد الاستقلال في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقالت هذه المصادر لـ"العربي الجديد"، إن "الدعم العربي لعودة الاستقرار الدستوري في لبنان، إلى جانب حرص معظم القوى السياسية على انطلاقة مريحة للعهد الرئاسي الجديد ستُترجم من خلال إعلان الحكومة قبل عيد الاستقلال".
ومن المرجّح أن تتألف حكومة الحريري الثانية، والأولى في العهد الجديد، من 30 وزيراً، يتوزعون مناصفة بين المسلمين (سنة وشيعة ودروز) والمسيحيين في البلاد.
وقد حرص رئيس الحكومة المُكلف على نقل رسائل إيجابية لدول الخليج العربي، بعد مرحلة من التأزم الذي رسمت ملامحه الخطابات عالية السقف لأمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، ضد الدول الخليجية، ودفاع وزراء الحكومة السابقة عن هذه المواقف في المحافل العربية.
واعتبر الحريري، خلال استقباله سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، أن "تولي فخامة العماد ميشال عون سدة رئاسة الجمهورية، والحكومة العتيدة الجاري تشكيلها، يمثلان فرصة لتجديد التأكيد على هوية لبنان العربية، ولإعادة الزخم والحرارة لعلاقات لبنان بأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي".
اقــرأ أيضاً
وأكد الحريري "وجود إجماع حول خطاب القسم، الذي جدد احترام لبنان ميثاق الجامعة العربية، وخصوصاً مادته الثامنة القائلة بعدم تدخل الدول الأعضاء بشؤون بعضها بعضاً".
وتطرّق الحريري إلى دول مجلس التعاون بوصفها "المدى الحيوي الاقتصادي للبنان لما توفره من فرص عمل للبنانيين، وأسواق لصادراتهم، ومصادر للاستثمارات المباشرة في لبنان، وروافد أساسية للسياحة فيه، إضافة إلى كون الحكومات الخليجية، وصناديقها التنموية، المصدر الأول تاريخياً للمساعدات والتمويلات الميسّرة لمشاريع إعادة الأعمار والتنمية في لبنان".
وبعد الاجتماع، تحدث سفير دولة الكويت، عبد العال القناعي، مؤكداً "وقوف دولنا قاطبة إلى جانب لبنان الشقيق، في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ازدهاره وتقدمه وأمنه واستقراره".
وتلاقى موقف السفير الكويتي هذا مع موقف وزير الخارجية جبران باسيل، الذي عبّر في تصريحات صحافية، اليوم، عن "أمل اللبنانيين بعودة العلاقات إلى طبيعتها مع الممكلة العربية السعودية وباقي دول الخليج".
وعلى صعيد المواقف الداخلية، دعا رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب وليد جنبلاط، إلى "تفادي المعارك الجانبية في تشكيل الوزارة والاستفادة من لحظة التوافق". كما عبّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عن "تطلعه لإنجاح العهد الجديد، وتسهيل هذا الأمر".
وردّ جعجع، بتغريدة له على "تويتر"، على ما ورد على لسان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في الصحف المحلية، حول مطالب "القوات اللبنانية" في الحكومة الجديدة، وقال: "أُثمّن اهتمام صديقي الرئيس نبيه بري بنا في هذه الأيام، وعدم إغفالك لنا بمناسبة أو بدون مناسبة، ولكن من الحب ما قتل".
وشدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال، محمد فنيش، وهو أحد ممثلي "حزب الله" في الحكومة، على ضرورة أن "يكون إجراء الانتخابات النيابية المُقبلة المهمة الأساسية للحكومة الجديدة".
ودعا فنيش، في احتفال حزبي، إلى "إقرار قانون للانتخابات يحقق الشراكة، ويؤمّن عدالة وصحة التمثيل، وذلك لا يتأتى إلا من خلال اعتماد النسبية". كما دعا فنيش إلى "تشكيل حكومة وفاق وطني تحيّد الخلافات السياسية عن هذه الملفات الحياتية، ضمن رؤية وطنية واقتصادية واجتماعية واضحة".
وقالت هذه المصادر لـ"العربي الجديد"، إن "الدعم العربي لعودة الاستقرار الدستوري في لبنان، إلى جانب حرص معظم القوى السياسية على انطلاقة مريحة للعهد الرئاسي الجديد ستُترجم من خلال إعلان الحكومة قبل عيد الاستقلال".
ومن المرجّح أن تتألف حكومة الحريري الثانية، والأولى في العهد الجديد، من 30 وزيراً، يتوزعون مناصفة بين المسلمين (سنة وشيعة ودروز) والمسيحيين في البلاد.
وقد حرص رئيس الحكومة المُكلف على نقل رسائل إيجابية لدول الخليج العربي، بعد مرحلة من التأزم الذي رسمت ملامحه الخطابات عالية السقف لأمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، ضد الدول الخليجية، ودفاع وزراء الحكومة السابقة عن هذه المواقف في المحافل العربية.
واعتبر الحريري، خلال استقباله سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، أن "تولي فخامة العماد ميشال عون سدة رئاسة الجمهورية، والحكومة العتيدة الجاري تشكيلها، يمثلان فرصة لتجديد التأكيد على هوية لبنان العربية، ولإعادة الزخم والحرارة لعلاقات لبنان بأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي".
وأكد الحريري "وجود إجماع حول خطاب القسم، الذي جدد احترام لبنان ميثاق الجامعة العربية، وخصوصاً مادته الثامنة القائلة بعدم تدخل الدول الأعضاء بشؤون بعضها بعضاً".
وتطرّق الحريري إلى دول مجلس التعاون بوصفها "المدى الحيوي الاقتصادي للبنان لما توفره من فرص عمل للبنانيين، وأسواق لصادراتهم، ومصادر للاستثمارات المباشرة في لبنان، وروافد أساسية للسياحة فيه، إضافة إلى كون الحكومات الخليجية، وصناديقها التنموية، المصدر الأول تاريخياً للمساعدات والتمويلات الميسّرة لمشاريع إعادة الأعمار والتنمية في لبنان".
وبعد الاجتماع، تحدث سفير دولة الكويت، عبد العال القناعي، مؤكداً "وقوف دولنا قاطبة إلى جانب لبنان الشقيق، في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ازدهاره وتقدمه وأمنه واستقراره".
وتلاقى موقف السفير الكويتي هذا مع موقف وزير الخارجية جبران باسيل، الذي عبّر في تصريحات صحافية، اليوم، عن "أمل اللبنانيين بعودة العلاقات إلى طبيعتها مع الممكلة العربية السعودية وباقي دول الخليج".
وعلى صعيد المواقف الداخلية، دعا رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب وليد جنبلاط، إلى "تفادي المعارك الجانبية في تشكيل الوزارة والاستفادة من لحظة التوافق". كما عبّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عن "تطلعه لإنجاح العهد الجديد، وتسهيل هذا الأمر".
وردّ جعجع، بتغريدة له على "تويتر"، على ما ورد على لسان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في الصحف المحلية، حول مطالب "القوات اللبنانية" في الحكومة الجديدة، وقال: "أُثمّن اهتمام صديقي الرئيس نبيه بري بنا في هذه الأيام، وعدم إغفالك لنا بمناسبة أو بدون مناسبة، ولكن من الحب ما قتل".
وشدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال، محمد فنيش، وهو أحد ممثلي "حزب الله" في الحكومة، على ضرورة أن "يكون إجراء الانتخابات النيابية المُقبلة المهمة الأساسية للحكومة الجديدة".
ودعا فنيش، في احتفال حزبي، إلى "إقرار قانون للانتخابات يحقق الشراكة، ويؤمّن عدالة وصحة التمثيل، وذلك لا يتأتى إلا من خلال اعتماد النسبية". كما دعا فنيش إلى "تشكيل حكومة وفاق وطني تحيّد الخلافات السياسية عن هذه الملفات الحياتية، ضمن رؤية وطنية واقتصادية واجتماعية واضحة".
كما نقل وزير الداخلية نهاد المشنوق، عن الرئيس الحريري تأكيد السلطات الفرنسية "التحضير لعقد مؤتمر باريس بنسخته الرابعة لدعم لبنان، مادياً ومعنوياً في العهد الجديد". علماً أن مُختلف نقابات العاملين في القطاع العام تعزو مشاكلها المالية والقانونية مع الدولة إلى محاولة الحكومات المُتعاقبة تطبيق المتطلبات التي نصت عليها مؤتمرات باريس السابقة لجهة تقليص حجم المؤسسات الرسمية لصالح الخصخصة في مُحاولة للحد من الإنفاق العام.