محاكمة سماحة: لم أعترض على وضع المتفجرات في سيارتي

أُرجئت جلسة استجواب مستشار الرئيس السوري بشار الأسد، والوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، إلى الرابع من فبراير/شباط المقبل، بعد الاستماع إليه، اليوم الخميس، لمدة ساعة ونصف في محكمة التمييز العسكرية.

وخضع سماحة لاستجواب قاسٍ من رئيس المحكمة القاضي طاني لطوف، تخلله سؤال سماحة عن "إدراكه لخطورة الأعمال الأمنية التي طُلبت منه"، و"شعوره حيال هذه الطلبات"، ليأتي رد سماحة بارداً ومتغافلاً، كتبريره محاولة استهداف الإفطارات في طرابلس وعكار شمالي البلاد بـ"سهولة كشف المتفجرات لأن جميع الحاضرين يخضعون للتفتيش".

كما ردّ سماحة على سؤال لطوف عمّا إذا تفاجأ أو خطر في باله الاعتراض على وضع "المساعد عدنان" المتفجرات في سيارته، فقال إن الفكرة "وردت ولم ترد" وأنه لم يعترض على وضع المتفجرات في سيارته.

وسبق جلسة الاستماع إلى سماحة اليوم، تسريب اتصال هاتفي له مع مستشارة الأسد بثينة شعبان، ويُشير الاتصال إلى معرفة شعبان بنية سماحة تنفيذ أعمال تفجير في لبنان.

كما تم تسريب شريط فيديو لجزء من التحقيق مع سماحة في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ويعترف سماحة في هذا الشريط بأنه نسق مع رئيس جهاز الأمن القومي السوري، اللواء علي المملوك، بهدف تنفيذ سلسلة من الاغتيالات وتفجير تجمعات مدنية ودينية لشخصيات معارضة للنظام السوري.

وكانت محكمة التمييز العسكريّة قد أصدرت قراراً بإخلاء سبيل سماحة في 14 من الشهر الحالي والاستمرار في محاكمته، بعد أن أنهى مدة المحكومية التي حكمت بها المحكمة العسكرية الدائمة وهي 4 سنوات ونصف (السنة السجنية 9 أشهر)، وقد أثار هذا القرار موجة من الاعتراض في الأوساط السياسيّة والشعبية المعارضة للنظام السوري.

اقرأ أيضاً: قضية ميشال سماحة... إدانته رهن نقل ملفّه للقضاء العدلي