العراق: لجنة النزاهة البرلمانية تلاحق الفاسدين رغم الضغوط السياسية

تواصل لجنة النزاهة البرلمانية في العراق، إجراءاتها لتطبيق الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتعقّب المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد، وسط ضغوط سياسية.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية، طلال الزوبعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ لجنته، "تتابع ملفات المسؤولين العراقيين، وما إذا كان منهم متورطون بقضايا فساد مالي أو إداري، محاولة تطبيق الإصلاحات التي وجه بها العبادي"، مؤكداً أنّ "اللجنة تلاقي صعوبة بعملها وضغوطاً سياسية، لكنّها مستمرة بالعمل".

وأصدرت اللجنة، بحسب الزوبعي، أوامر بمنع 331 مسؤولاً عراقياً من السفر، بينهم 20 وزيراً، و331 بدرجات خاصة، وكذلك وكلاء الوزراء، ومدراء عامين، ودرجات أخرى.

وأشار إلى أنّ "التوجيه صدر وتم تعميمه على المطارات العراقية، وأنّ أيّ مسؤول ورد اسمه في المنع لن يسمح له بالسفر مهما كان، إلّا بكتاب رسمي".

وشكّلت اللجنة، "أربع فرق ميدانية سرية لمتابعة عمل مديريات الجوازات والمرور العامة والتربية والبلديات للحد من الفساد المستشري في تلك الجهات"، وفقاً للزوبعي.

" أصدرت اللجنة، أوامر بمنع 331 مسؤولاً عراقياً من السفر "

وأضاف أنّ "اللجنة بحثت مع رئيس ومسؤولي هيئة النزاهة القضايا المهمة في مجال مكافحة الفساد على اعتبار، أن أهم أذرع لجنة النزاهة النيابية هي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".

من جهته، أوضح عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عقيل الزبيدي، أنّ "اللجنة شكّلت مع هيئة النزاهة لجاناً لمتابعة المخالفات التي رافقت عملية بيع وتمليك عقارات الدولة بشكل غير أصولي، وخلافاً للقانون في اجتماع تم بحضور رئيس الهيئة ورئيس لجنة النزاهة وعدد من أعضاء لجنته البرلمانية".

وتمخض عن الاجتماع المشترك، تشكيل ثلاث لجان، الأولى تختص بمتابعة المخالفات التي رافقت عملية بيع وتمليك عقارات الدولة، في حين اختصت الثانية بمتابعة عملية بيع المناصب الحكومية، والثالثة تتابع عمل الوزارات، فضلاً عن تدقيق قوائم الممنوعين من السفر"، وفقاً للزبيدي.

اقرأ أيضاً: قوى عراقية شعبية تحشد أنصارها للمشاركة بتظاهرات الجمعة