وذكر موقع هآرتس أن من قام بالدراسة هو جمعية يمينية استيطانية تدعى "رجفيم"، حيث قامت برفع استنتاجاتها لأعضاء الكنيست، تمهيدا لسن قانون يمكن مصادرة هذه الأراضي من أصحابها الشرعيين.
وأشار الموقع إلى أن المدير العام للجمعية حتى الانتخابات الأخيرة، هو بتسلئيل سيموطفيتش الذي انتخب عضوا للكنيست عن حزب "البيت اليهودي" المتطرف.
ويسعى سيموطفيتش إلى إقرار القانون المذكور قبل ديسمبر/كانون الأول القادم، وهو الموعد الأخير الذي أمهلته المحكمة الإسرائيلية العليا للحكومة الإسرائيلية لإزالة وإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية (وفق التسمية الإسرائيلية)، بما فيها مستوطنة عمونا وتسعة بيوت في عوفرا.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قد أحبط عام 2012 اقتراح قانون مشابه، خوفا من تداعيات ذلك وتقديمه للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وبين تقرير هآرتس في هذا السياق أن نحو هذه البيوت أقيمت في عدد محدود من المستوطنات، أهمها في عوفرا حيث أقيم 530 بيتا على أراض فلسطينية خاصة، و289 بيتا في بيت إيل، و166 في مستوطنة عالي و128 في ألون موريه و113 في مخماش، 98 بيتا في بسجوت، 83 في كوخاف يعقوف و71 في كيدوميم.
وتسعى حكومة الاحتلال إلى تكريس تصنيف يشرع بموجبه قيام مستوطنات على الأراضي الفلسطينية، إذا كانت أقيمت بقرار حكومي رسمي، وعلى "أراضي دولة" وبين المستوطنات "العشوائية" التي يقيمها المستوطنون بين ليلة وضحاها، عبر نصب بيوت متنقلة ردا على تنفيذ عمليات فلسطينية أو مقتل فلسطينيين.
وتسمي إسرائيل هذه المستوطنات "بؤرا غير قانونية" مما يرسخ ولو خطابيا أن هناك مستوطنات قانونية معترف بها، علما أن القانون الدولي والمجتمع الدولي لا يعترف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
اقرأ أيضاً:الغائبون حاضرون في الديمغرافيا والجغرافيا الفلسطينية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
