ليبيا: مآخذ المؤتمر الوطني ووزراء "الإنقاذ" مهّدت لإقالة الحاسي

تراوح الأزمة الليبية مكانها على الرغم من جولات الحوار المكوكية التي تعقد برعاية الأمم المتحدة، ومحاولة المبعوث الأممي، برناردينو ليون، التخفيف من حدّة الانتقادات الموجّهة إليه، عبر تأكيده أنه "لا ينحاز لأي طرف من الأطراف المتنازعة في ليبيا"، وأن هدفه هو "التوصل إلى حل للأزمة تشارك فيه كل القوى السياسية هناك بما يسمح بالتصدي للإرهاب وهزيمته".
وبينما كانت جولات الحوار طول الفترة الأخيرة تركز على محاولة التوصل إلى حلّ يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، اتخذ المؤتمر الوطني الليبي في طرابلس (المنتهية ولايته)، قراراً يوم الثلاثاء، بإقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، عمر الحاسي، وتكليف النائب الأول للحاسي، خليفة الغويل، بتسيير أعمال الحكومة من الآن حتى شهر، مشيراً إلى أن قرار الإقالة "جاء بعد اجتماع موسع للمؤتمر بناءً على طلب 70 عضواً من المؤتمر، إضافة لشكاوى متكررة من 14 وزيراً بالحكومة من ضعف أداء الحاسي وقسم كبير من وزارات الحكومة".
وحرص المتحدث باسم المؤتمر الوطني، عمر حميدان، على التطمين بأن إقالة الحاسي لن تؤثر على محادثات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، كما اعتبر حميدان، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول أن "قرار إقالة الحاسي هو نتاج لنجاح الحوار السياسي حيث يعتبر المؤتمر أن القرار هو ترحيب بحكومة الوحدة الوطنية المقبلة التي سيفرزها الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، إذ قرر المؤتمر الإبقاء على الحكومة برئاسة النائب الأول خليفة الغويل لمدة شهر على أمل أن يتقدم الحوار ونصل إلى حكومة توافقية".

اقرأ أيضاً: السيسي والثني يعملان لـ "عاصفة حزم" ليبية

" السويحلي: إقالة الحاسي لن تؤثر على الحوار لا سلباً ولا إيجاباً "

وفيما كان الحاسي يعلن، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، أنه "فوجئ بالقرار ولا يمكن أن يقال رئيس حكومة من دون مساءلة"، في موازاة تأكيده أنه "سيمتثل لهذا القرار في حال قبول شركائي الأساسيين لهذه الحكومة من الثوار البواسل وسنحتفظ بحقنا الدستوري في الاعتراض"، أعرب المحلل السياسي المقرب من قوات "فجر ليبيا"، بشير السويحلي، في حديث لـ"العربي الجديد" عن اعتقاده بأن إقالة الحاسي لن تؤثر على الحوار لا سلباً ولا إيجاباً، رابطاً الأمر بوجود اعتراضات منذ مدة على أداء حكومة الأخير.
وأوضح السويحلي أن الحاسي لم يقم بتنفيذ البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع المؤتمر الوطني، وأن اقالته حسمت بعد أن قام 14 وزيراً، أي قرابة نصف عدد أعضاء الحكومة بتقديم مذكرة احتجاج تطالب بضرورة التعامل معه، آخذين عليه التدخل في عمل الوزارات واستفراده بالقرار فضلاً عن عدم الاهتمام بالملفات ذات الأولوية وتحديداً في ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين ودعم القوات المنضوية تحت رئاسة الأركان العامة، فضلاً عن عدم التواصل بشكل صحيح مع الأطراف الدولية.
وأشار السويحلي إلى أنه بعد تقارير ديوان المحاسبة عن وجود خروقات في ما يتعلق بميزانية الحكومة وبعض الوزارات، فضلاً عن الملاحظات على أداء الحاسي، كان هناك شبه إجماع داخل المؤتمر الوطني على أن رئيس الوزراء المُقال أصبح يشكل عبئاً على الحكومة والمؤتمر الوطني، ولم يعد هناك من مجال لأن يستمر في منصبه.
وأعرب السويحلي عن اعتقاده أن مهلة الشهر التي منحت لتكليف شخصية أخرى مكان الحاسي تراعي المهل الدستورية أكثر من كونها سياسية مرتبطة بملف مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأوضح السويحلي أن موضوع الحوار الوطني لا يعرف أحد ما هو الجدول الزمني المحدد لانتهاء جولاته، فضلاً عن إشارته إلى أنه لا يوجد تقدم كبير في المحادثات التي تجري برعاية أممية. وعزا المحلل الليبي رؤيته لمسار الحوار إلى عدم حسم مسائل عالقة ومهمة من بينها موضوع السلطة التشريعية التي ستتولى محاسبة حكومة الوحدة الوطنية التي قد تتشكل، فضلاً عن السجال المستمر حول حكم المحكمة الدستورية بحل برلمان طبرق، وآلية اختيار الأسماء والمعايير التي سيتم على أساسها تشكيل الحكومة.

" في حال عدم تقدم الحوار من الآن حتى شهر، واختيار المؤتمر الوطني مرشحاً بديلاً للحاسي، فإن أبرز تحدي لخليفته سيكون التحدي الأمني "

وبينما أعرب عن اعتقاده أن الوقت لا يزال مبكراً قبل تحقيق اختراقات في هذه المواضيع، أكد السويحلي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقبلة سيكون لديه تحديات متعددة، فضلاً عن ضرورة توفر مجموعة صفات به أهمها أن يحظى بالاجماع عليه من قبل الأغلبية التي تكون المشهد السياسي الليبي، مرحجاً أن يكون رئيس حكومة الوحدة منتمياً إلى فئة التكنوقراط أكثر من كونه سياسياً، وخصوصاً أن أبرز مهامه ستكون مرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ودفع عجلة الاقتصاد.
أما في حال عدم تقدم الحوار من الآن حتى شهر، واختيار المؤتمر الوطني مرشحاً بديلاً للحاسي كرئيس لحكومة الإنقاذ وليس حكومة وحدة، فإن أبرز تحدي لخليفة الحاسي سيكون التحدي الأمني ودعم التشكيلات العسكرية، إذ أن التوافق الوطني يعني أكثر أن الأمور تتجه نحو الحلول السياسية، ولا داعي للتحشيد العسكري بينما عدم التوافق يعني العكس.

اقرأ أيضاً: ليبيا: المؤتمر الوطني يقيل الحاسي ويضع المنصب بيد "الحوار"