ووفقاً للمصدر، فإنّ حرص الرئيس وأجهزته على "تأمين البرلمان" على حد تعبيره، يأتي لضمان إخراجه من المعادلة السياسية ويكون بمثابة سكرتارية للرئيس.
ويشير المصدر إلى أن "تنفيذ هذا التصور المتعلق بمد ولاية الرئيس يستوجب وجود ظهير عددي كبير يملك الأغلبية المناسبة داخل البرلمان لتمرير القرار"، مضيفاً "لكن في نفس الوقت يجب ألا يبدو هذا الظهير محسوباً على الرئيس بشكل رسمي حتى لا تثير مثل هذه المقترحات والتعديلات عاصفة غضب دولية ضده وتُظهّر أمام العلن أن الأحزاب السياسية ونواباً مستقلين هم من يطالبون بها".
اقرأ أيضاً: المرحلة الثانية للانتخابات المصرية: فشل تفادي مشهد الجولة الأولى
ضمن هذا السياق، لا يمكن فصل التصريحات الصحافية للمقرر العام لقائمة "في حب مصر"، لواء الاستخبارات السابق، سامح سيف اليزل، التي أشار فيها إلى أنه يعمل الآن على تكوين ائتلاف من 350 نائباً لتشكيل أغلبية تحت قبة البرلمان، موضحاً أنه تم ضم 125 نائباً حتى الآن بعد فوزهم في المرحلة الأولى. وأكد أنه "بمجرد الدخول للبرلمان لن تكون هناك قائمة بل ائتلاف".
ولم تحمل نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري مفاجآت، إذ حصدت قائمة "في حب مصر"، التي يقودها سيف اليزل، مقاعد قائمتي "القاهرة ووسط الدلتا"، و"شرق الدلتا"، ليصل مجموع مقاعدها تحت قبة البرلمان 120 مقعداً، بعد أن فازت قائمتها بالقطاعات الجغرافية الأربعة.
وعلى صعيد المنافسة بين الأحزاب على المقاعد الفردية، أعلن حزب المصريين الأحرار تصدره لمشهد جولة الإعادة بتأهل 35 من مرشحيه للمنافسة في الإعادة، كما أعلن حزب الوفد المصري تمكن مرشحيه من حصد 9 مقاعد في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، في حين يستعد 28 من مرشحيه لخوض جولة الإعادة. من جهته، أعلن حزب مستقبل وطن، الذي يترأسه الشاب محمد بدران، المعروف إعلامياً بـ"فتى السيسي المدلل" عن وصول 35 من مرشحيه لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية. أما حزب الحركة الوطنية، الذي يترأسه المرشح الرئاسي الأسبق والمتواجد في دولة الإمارات، أحمد شفيق، فواصل السقوط، إذ لم يتمكن سوى نائب واحد فقط هو علي مصيلحي، وزير التضامن السابق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من الفوز بمقعد، كما واصل أيضاً حزب النور سقوطه.
ويأتي تصدر واستحواذ قائمة في "حب مصر" لكافة المقاعد المخصصة للقوائم، وسعي القائمين عليها لتوسيع مظلة القائمة بالاتفاق مع عدد من الأحزاب الفائزة والمرشحين المستقلين، ليؤكد بحسب مراقبين علاقة القائمة بأجهزة الدولة، التي أشرفت على تكوينها لتكون ظهيراً برلمانياً وسياسياً لرئيس الدولة عبد الفتاح السيسي، على غرار الحزب الوطني السابق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في محاولة لتهميش دور البرلمان.
اقرأ أيضاً: مصر: السيسي يبحث سراً عن قيادات للبرلمان الجديد
