أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، قبل ساعات في الصخيرات المغربية، عن مقترح لتشكيلة حكومة وفاق ليبية من دون حضور لمرشحي المؤتمر الوطني العام.
وتتألف الحكومة من فايز السراح رئيساً للحكومة، وثلاثة نواب هم أحمد معيتيق، وموسى الكوني، وعمر الأسود، بالإضافة لمحمد العماري، وعبد الرحمن السويحلي، وزيرين عن المجلس الأعلى للدولة. وفتحي باشا آغا رئيساً لمجلس الأمن القومي.
بالإضافة إلى 17 وزيراً في الحكومة، وتتولى توزيعهم على الحقائب الوزارية في الحكومة. وبالنظر إلى انتماءات الشخصيات المشكلة للحكومة، يبدو أن البعثة الأممية اعتبرت المحاصصة السياسية أساساً لتشكيلها، إذ مثلت الشخصيات المرشحة كل الأطياف السياسية بالبلاد، حتى المؤتمر الوطني الذي لم يشارك في ترشيح أسماء للتشكيلة الحكومية كان ممثلاً من خلال محمد العماري والسويحلي.
وأكد ليون، خلال مؤتمر صحافي على أن التشكيلة هي مجرد مقترح أفضل من بين كل الأسماء، التي دفع بها من أطراف الحوار المشاركة، وتحتاج مصادقة وموافقة كل الأطراف ليتم تمريرها واعتمادها.
اقرأ أيضاً: ليبيا: "المؤتمر الوطني" يصر على تعديل وثيقة ليون
وينتمي فايز السراج، إلى مدينة طرابلس وهو نائب في مجلس النواب عن منطقة حي الأندلس في العاصمة التي ولد بها عام 1960. وهو مهندس معماري حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، تولى عدداً من المهام منها عضوية اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة من حكومة علي زيدان السابقة، كما كلف بوزارة المرافق والإسكان في حكومة معيتيق، المقالة قبل أن يعتذر.
حكومة الوفاق الوطني
وبحسب مسودة الاتفاق السياسي فإن حكومة التوافق ومقرها طرابلس تتولى ممارسة مهام السلطة التنفيذية خلال سنة يتم تجديدها لاستكمال الدستور في حال لم يتم الانتهاء من كتابته.
ويتولى رئيس الحكومة القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الوطني كما يقوم بتعيين وإقالة رئيس المخابرات بعد موافقة مجلس النواب. ويتولى رئيس الحكومة أيضا إعلان حالة الطوارئ والسلم والحرب وذلك بعد استشارة مجلس الدفاع والأمن القومي.
مجلس النواب
أما مجلس النواب فيتولى مهام السلطة التشريعية واعتماد الميزانية العامة والرقابة على السلطة التنفيذية. كما تنص المسودة على أن يقوم مجلس النواب بإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة. وبخصوص سحب الثقة من الحكومة فإن مجلس النواب لا يمكنه التقدم بسحب الثقة من الحكومة إلا بعد جمع 50 توقيعاً من النواب.
المجلس الأعلى للدولة
وهو جهة استشارية، ويتكون من أعضاء المؤتمر الوطني العام، ويعمل المجلس بشكل مستقل، ويقوم بإبداء رأيه الاستشاري واقتراحاته بخصوص مشاريع القوانين خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً، كما يقوم مجلس الدولة بإبداء رأيه بخصوص الاتفاقيات الدولية. أما بخصوص اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخاب فإن المسودة تنص على أن يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
اقرأ أيضاً: ليبيا: انفجار قرب مقر المؤتمر الوطني العام في طرابلس
