اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدولية لحقوق الإنسان، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بـ"الاستمرار في استخدام المليشيات الشيعية المسلحة التي تقوم بأعمال قتل وإبادة للمدنيين السنة"، مشيرة إلى أن تنظيم "الدولة الإسلامية" ارتكب أيضاً جرائم وحشية ضد العراقيين وخاصة ضد أقلياتهم العرقية.
وفي النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي الذي ضم 656 صفحة، قدمت "هيومن رايتس ووتش" مراجعة للممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً.
وقالت المنظمة إنّه "بالرغم من أنّ العبادي قد تعهد بممارسة حكم أقل إقصاءً، إلّا أن حكومته ما زالت تعتمد في المقام الأول على المليشيات الشيعية، التي تقوم بأعمال قتل وإبادة للمدنيين السنة في إفلات من العقاب، كما أنّ القوات الحكومية بدورها تعتدي على المدنيين وعلى المناطق المأهولة".
وأوضحت أنّ "أوضاع حقوق الإنسان في العراق قد تدهورت خلال عام 2014، حيث أصبحت الهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة والاغتيالات أكثر تواتراً وفتكاً، مما أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين ما بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول من ذلك العام".
وأضافت أنّ "قوات الأمن الحكومية والميليشيات الموالية لها قامت بشن هجمات والاعتداء على المدنيين في المناطق السنية، وكذلك في المناطق التي يعيش فيها السنة والشيعة، وشمل ذلك تنفيذ عمليات خطف وإعدام بدون محاكمة، إضافة إلى أنّها كانت مسؤولة عن عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب واختفاء قسري للعديد من الأشخاص".
وأوضحت أنّه "وفقاً لما ذكره شهود ومصادر حكومية وطبية فإنّ الميليشيات الموالية للحكومة كانت مسؤولة عن مقتل 61 رجلاً سنياً في الفترة من 1 يونيو/حزيران وحتى 9 يوليو/تموز 2014، ومقتل ما لا يقل عن 48 رجلاً سنياً في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2014 في عدة قرى وبلدات في المنطقة التي تسمى بـ "حزام بغداد".
وأكّدت أنّ "قوات الأمن العراقية والميليشيات المسلحة التابعة للحكومة تتحمّل المسؤولية عن عمليات إعدام خارج إطار القانون، تم تنفيذها في شهر يونيو/حزيران بحق 255 سجيناً في ست مدن وبلدات عراقية، وأنّ الأغلبية الساحقة من قوات الأمن العراقية والميليشيات المسلحة هم من الشيعة بينما كان السجناء القتلى من السنة، وكان بينهم على الأقل 8 أطفال أعمارهم تقل عن 18 عاماً".
وأشارت المنظمة إلى أنّها "لاحظت أنّ المسؤولين الأميركيين لم يقوموا بمطالبة الحكومة العراقية بإجراء تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والميليشيات الموالية للحكومة، ولم يتم ربط الدعم العسكري للعراق بشروط تتعلق بتحقيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان كما ينص القانون الأميركي".
وبخصوص انتهاكات داعش، أكّدت المنظمة أنّه "قام بعمليّات قتل وخطف وترهيب المدنيين خاصة الأقليات العرقية والدينية، وتتردد تقارير عن قيامه بقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً من الشيعة التركمان بينهم أطفال، كما أصدر التنظيم أوامره بمنع الموظفين الأكراد والإيزيديين والمسيحيين من الالتحاق بعملهم الحكومي، ووفق قيادات محلية من طائفتي الشبك والتركمان الشيعة فإنّ تنظيم داعش قتل 7 أشخاص من الشبك، وعلى الأقل 4 أشخاص من التركمان ممن تم أسرهم على يد التنظيم".
وأضافت "كما نفذ تنظيم داعش عمليات إعدام ميدانية بحق عدد كبير من ضباط الأمن الذين أسرهم، وفي أضخم الوقائع المبلغ عنها، أسر تنظيم داعش أكثر من ألف جندي فروا من معسكر سبايكر قرب تكريت، وأعدم 800 منهم دون محاكمة".