جنوب السودان: اتفاق على وقف الاقتتال وحكومة انتقاليّة

ويتضمن الاتفاق تشكيل حكومة انتقالية، وفتح الباب لمفاوضات من أجل تشكيل حكومة دائمة، وإعداد دستور دائم للبلاد.

وعقب توقيع الاتفاق، أكد ميارديت أن "الجيش والحكومة جاهزين لتنفيذ الاتفاق الذي ينهي تاريخاً أسود في جنوب السودان".

وأعرب مشار عن سعادته بتوقيع اتفاق إنهاء الحرب. وفيما أشار إلى أن الحل السياسي ينهي الأزمة والحوار الجاد يحل الخلافات داخل الحزب الحاكم (الحركة الشعبية)، اعتبر أن ما حدث في جنوب السودان ما كان يجب أن يحدث. وأضاف: "أؤكد التزامنا بالاتفاق ومضاعفة الجهود من أجل السلام في البلاد". وتساءل: "لماذا هذه الحرب الشعواء في جنوب السودان؟".

في غضون ذلك، رحّب رئيس الوساطة الأفريقية، سيوم مسفن، بالاتفاق، معتبراً أنه "لا حل لمشكلة جنوب السودان سوى الحوار والعمل على المصالحة الوطنية".

وأشاد ممثل الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأفريقي بتوقيع الاتفاق، فيما أكدت واشنطن التزامها بدعم الطرفين من أجل تنفيذه.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن "الاتفاق الذي أبرم يمكن أن يشكل تقدماً كبيراً لمستقبل" هذا البلد. وأضاف أن "العمل يجب أن يتواصل"، داعياً "كلا الزعيمين لأن يتخذا الآن اجراءات فورية لضمان تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل والتزام المجموعات المسلحة من كلا الجانبين ببنوده". وتابع أن "هذا الاتفاق يوفر فرصة لفتح طريق نحو السلام يجب ألا تضيع. سنفعل كل ما بوسعنا للمساعدة على تحقيقه".

وقد ظهر ميارديت ومشار، عند انطلاق المفاوضات، يتوسطهما رئيس الوزراء الإثيوبي، وتبادلا التحايا على الطريقة السودانية، في أول لقاء وجهاً لوجه منذ اندلاع الأزمة في جنوب السودان منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وشارك نائب الأمين العام المقال لـ"الحركة الشعبية"، باقان أموم، في المفاوضات. وكان أموم من بين الشخصيات السياسية الجنوبية التي أمر ميارديت باعتقالها فور اندلاع الاشتباكات قبل أن يفرج عنه الشهر الماضي.

وشهدت دولة جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لمشار. وفيما يتهم ميارديت نائبه المقال بمحاولة الانقلاب عليه عسكرياً، ينفي مشار الأمر.

حكم ذاتي

كما توصلت حكومة جنوب السودان إلى اتفاق مع مجموعة متمردة يقودها ديفيد ياوياو، قضى بمنح منطقة البيبور، في ولاية جونقلي (شرق)، حكماً ذاتياً، خلال اجتماع عقد في أديس أبابا، بحسب ما أعلن مصدر مقرّب من الوساطة لوكالة "الأناضول".

ووقّع الاتفاق عن حكومة جنوب السودان رئيس الوفد، كلمنت جاندا، فيما وقّعه عن مجموعة ياوياو، رئيس "حركة جنوب السودان للديموقراطية" المعارضة خالد بطروس.

وينص الاتفاق على منح منطقتي بيبور وبوجولا، تكوين إدارة يطلق عليها "مناطق البيبور العظمى"، وتضم قبائل "المورلي"، "الأنجواك"، "كاجيبو" و"جي"، لتتمتع بحكم ذاتي، ويكون لها نصيب في تقاسم السلطة والثروة حسب الاتفاق.

وكان طرفا النزاع وقّعا اتفاق وقف الأعمال العدائية في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، برعاية الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا، تلاه توقيع اتفاق سلام في مارس/ آذار الماضي، أنهى 4 أعوام من تمرد ياوياو في 2010.

يذكر أن ياوياو أعلن تمرده ضد سلطات جنوب السودان في أبريل/ نيسان من العام 2010، بعدما خسر الانتخابات المحلية في ولاية جونقلي، متهماً الحكومة بتزوير نتيجة العملية الانتخابية.

وأعلن ميادريت، العام الماضي، عفواً عن المجموعات التي حملت السلاح ضد الحكومة. لكن ياوياو، لم يستجب للعفو الرئاسي، فيما لم تنضم مجموعته إلى التمرد الذي قاده مشار، لأن اهتمامها منصبّ على قضايا قبيلة "المورلي" التي تقطن منطقة البيبور.