بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر ثاني جلسات محاكمة وزير الشباب المصري السابق أسامة ياسين ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل، المستشار محمود الخضيري، والبرلمانيين السابقين عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي ومحمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمذيع في فضائية الجزيرة أحمد منصور.
المتهمون يحاكمون على خلفية اتهامهم بإلقاء القبض على أحد المواطنين، يدعى أسامة كمال ويعمل "محامياً"، واحتجازه وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة في ميدان التحرير، بدعوى أنه ضابط أمن دولة، وذلك في أعقاب مشاركته في الهجوم على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في الموقعة الشهيرة إعلامياً بموقعة "الجمل"، والتي جرت يومي 2 و3 فبراير/ شباط 2011.
بدأت الجلسة باستبعاد القاضي أحد الضباط المكلفين بتأمين قاعة المحكمة، وذلك عقب ضبطه أثناء قيامه بتصوير البلتاجي خلال حديثه لرئيس المحكمة خارج قفص الاتهام، وتم "تحريز" الهاتف المحمول الخاص بالضابط لفحصه.
واحتجت هيئة دفاع البلتاجي على هذه الواقعة، مؤكدة أن الضباط سيستخدمون ذلك الفيديو لتعذيبه داخل السجن. وطالب الدفاع بإثبات تلك الواقعة في محضر الجلسة والاستناد إليها لنقل وقائع المحاكمة إلى إحدى القاعات التابعة لوزارة العدل بعيداً عن مقرات الشرطة، واتخاذ الإجراءات الجنائية بحق الضابط لمخالفته نص المادة 309 من قانون العقوبات.
بعدها تحدث الداعية الإسلامي صفوت حجازي داخل قفص الاتهام مقاطعاً رئيس المحكمة، ما أدى إلى انفعال القاضي قائلاً: "أنا قلت ماحدّش يتكلّم غير بإذني، ما حدّش بيفهم"، ما أدى إلى انفعال حجازي قائلاً: "حضرتك بتشتمني يافندم، ده سبّ بالكناية... القاضي اللي بيحاكمني بيشتمني... هذا القاضي الذي من المفترض أن يقيم العدل".
فرد رئيس المحكمة قائلاً: "أنا ماشتمتكش.. وأي حدّ هيتكلم من غير إذن، هخرّجه برّة القاعة"، فتدخل دفاع حجازي وطالبوه بالتزام الهدوء، ووجه أسامه الحلو حديثه لهيئة المحكمة قائلاً: "أنا خايف حضرتك كل شوية تهدّدنا بإبعاد المتهمين من القاعة، ونشعر أن المحكمة بأشخاصها فوق القانون".
