قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن ادعاءات الحكومة الإسرائيلية باستخدام حركة حماس المستشفيات في قطاع غزة كبنية تحتية عسكرية، "ليست محل اتفاق"، مضيفة أنها لم تتمكن من تأكيد هذه الادعاءات، ولم ترَ أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة.
وقالت المنظمة: "حتى لو كانت الادعاءات الإسرائيلية دقيقة، فإن إسرائيل لم تثبت أن الهجمات التي تلت ذلك على المستشفيات كانت متناسبة".
واعتبرت المنظمة أن أمر الإخلاء العام الذي وجّهته إسرائيل في 13 أكتوبر/تشرين الأول إلى 22 مستشفى في شمال غزة لم يكن تحذيرا فعالا لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحددة للمستشفيات، بما فيها توفير سلامة المرضى والعاملين الطبيين.
وقالت إن الطبيعة الشاملة للأمر واستحالة الامتثال الآمن، نظرا لعدم وجود طريق آمن يمكن الفرار عبره أو مكان آمن للذهاب إليه في غزة، أثارت أيضا مخاوف من أن الغرض لم يكن حماية المدنيين، بل ترهيبهم ودفعهم إلى المغادرة.
ودعت المنظمة الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء فوري للهجمات "غير القانونية" على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، "فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي". كما دعت حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة لاتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات وعدم استخدام المدنيين "كدروع بشرية".
ودعت المنظمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل" إلى التحقيق في "الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على البنية التحتية الصحية في غزة".
وقالت إن "على الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين".
ودعت جميع الحكومات لمطالبة إسرائيل بإعادة تدفق الكهرباء والمياه إلى غزة والسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، وضمان وصول المياه والغذاء والأدوية إلى السكان المدنيين في غزة.
استهداف المستشفيات
وقالت المنظمة في تقريرها، إن نتائج تحقيقها في الهجمات على "المستشفى الإندونيسي"، و"المستشفى الأهلي"، و"المركز الدولي للعيون"، و"مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني"، و"مستشفى القدس"، أو بالقرب منها، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و7 نوفمبر/تشرين الثاني، تشير إلى أن قوات الاحتلال قصفت المستشفى الإندونيسي مرات عدة بين 7 و28 أكتوبر/تشرين الأول، وقتلت مدنيَّيْن على الأقل.
كما أفادت تحقيقات المنظمة بتعرض المركز الدولي للعيون لقصف متكرر وتدميره بالكامل بعد غارة في 10 أو 11 أكتوبر/تشرين الأول، وقصف مجمع مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ومحيطه يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول. وقد أدت الأضرار بالمستشفى بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفى إلى إغلاقه في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
ولفتت المنظمة إلى أن الغارات الإسرائيلية المتكررة ألحقت أضرارا بمستشفى القدس وأصابت رجلاً وطفلاً أمامه.
وقالت المنظمة إن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، مضيفة: "لا تفقد المستشفيات حمايتها من الهجوم إلا إذا استُخدمت لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو"، وبعد تحذير ضروري. حتى لو استخدمت القوات العسكرية مستشفًى بشكل غير قانوني لتخزين الأسلحة أو إقامة معسكر للمقاتلين الأصحاء، فعلى القوة المهاجمة إصدار تحذير لوقف سوء الاستخدام هذا، وتحديد مهلة زمنية معقولة لإنهائه، وعدم شن هجوم قانوني إلا بعد تجاهل هذا التحذير. ينبغي ألا يستخدم أمر المرضى والطواقم الطبية وغيرهم بإخلاء المستشفى إلا كملاذ أخير. يجب حماية الموظفين الطبيِّين والسماح لهم بأداء عملهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
