هيئة الانتخابات التونسية تعزل عضو مجلسها سامي بن سلامة
تصاعد الخلاف داخل هيئة الانتخابات التونسية بعد قرار الهيئة عزل عضو مجلسها سامي بن سلامة، بسبب غياباته المتكررة وتجاوزاته ومقاضاته، فيما تمسك الأخير بعضويته متهما زملاءه في الهيئة بالتزوير والتدليس والتقصير.
وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قرار الهيئة حول عزل بن سلامة قرار نهائي فقد من خلاله العضوية، باعتبار غيابه لأكثر من 7 مجالس متتالية، والقانون ينص على أن العضو الذي يتغيب 3 مجالس متتالية يعتبر متخليا ويفقد العضوية".
ووضح المنصري أن "هذا القرار لا يتطلب موافقة رئيس الجمهورية" بحسب المرسوم المنظم لعمل الهيئة.
ورد المنصري على اتهامات بن سلامة للهيئة بالتزوير والتدليس والتقصير ومغالطة رئيس الجمهورية بأن "الاتهام مجرد ولا أساس له من الصحة، لذلك قمنا بتتبعه جزائيا من أجل عدة جرائم، منها الادعاء بالباطل"، بحسب تعبيره.
وقرّر مجلس هيئة الانتخابات، المنعقد اليوم الخميس، بإجماع أعضائه، معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة جرّاء تخلّي أحد أعضائه، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 16 الفقرة الثانية من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، المؤرّخ في 20 ديسمبر/كانون الأول 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه لاحقا بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 إبريل/نيسان 2022.
وأوضحت هيئة الانتخابات في بلاغ لها، أنّ عضوية سامي بن سلامة بمجلس الهيئة تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور قرار المجلس المشار إليه أعلاه، والمعني بالأمر هو بالإضافة إلى ذلك محلّ تتبّعات جزائية.
كما قرّر مجلس الهيئة الشروع في إجراءات سدّ الشغور طبقا للفصلين 6 و16 من القانون الأساسي المذكور آنفا، وفق نصّ البلاغ.
ورد بن سلامة على حسابه بفيسبوك قائلا "من الناحية القانونية البحتة ما زلت عضوا بمجلس الهيئة بقوة القانون. ولا وجود لا لتخلي ولا لشغور. وسأواصل ممارسة واجباتي رغما عن ممارساتهم القذرة. كله تدليس وتلاعب وتزوير للحقيقة"، بحسب قوله.
وأضاف بن سلامة أنه لم تتم دعوته رسميا للاجتماعات وقد منع من الدخول إلى مقر الهيئة، وجمدت عضويته منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، وقطعت منحته المالية الخاصة بعضوية الهيئة.
وتحدث بن سلامة عن فشل مجلس الهيئة في إقناع الرئيس سعيّد بإصدار قرار لإعفائه بعد تلفيقهم تهما باطلة له.
وقال بن سلامة إنهم تعمدوا مغالطة الرئيس، مشيرا إلى أن سد الشغور وسلامة هذه الإجراءات يجب أن يوافق عليها سعيّد من الناحية القانونية.
