نواب برلمانات عربية وإسلامية يدعون لإطلاق الغنوشي والمعتقلين في تونس

دعا بيان للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، وقعه 181 نائباً من برلمانات 19 دولة عربية وإسلامية، الأحد، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن زملائهم النواب المعتقلين في تونس، الملاحقين في قضايا رأي سياسي، بينهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

وأكد البيان أن اعتقال النواب البرلمانيين في تونس يؤدي إلى "تقويض الحريات وتهديد أهم دعائم الديمقراطية في البلاد، بل والعودة بها إلى ممارسات ما قبل ثورة الياسمين التي أشاد بها العالم، وتكريس حالة من الإحباط واليأس لدى جموع الشعب التونسي، الذي طالما كان سباقاً للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الوطنية".

وعبر بيان المنتدى عن بالغ قلقه مما ووصفها بـ"انتكاسة الوضع الحقوقي في تونس، والاعتقالات التي طاولت عدداً كبيراً من السياسيين، أبرزهم رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، والنائب ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض وغيرهم".

وأعرب النواب البرلمانيون عن تضامنهم الكامل مع النواب التونسيين "المعتقلين سياسيا"، ودفاعهم عن "حقوقهم الأساسية"، منددين بالظلم الواقع عليهم، ودعوا "النظام التونسي إلى ضرورة الإفراج عنهم".

وأُوقف رئيس حركة لنهضة راشد الغنوشي (81 عاماً) منذ 17 إبريل/ نيسان الماضي من قبل وحدة أمنية بناءً على أذون من النيابة العامة، بسبب تصريحات اعتبرتها السلطات "تحريضية"، خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة.

ويواجه الغنوشي 9 قضايا بتهم تصل عقوباتها إلى الإعدام، بحسب تصريحات هيئة الدفاع، على غرار قضية "التآمر على أمن الدولة"، والقضية المعروفة إعلامياً بـ"التسفير إلى بؤر التوتر"، وقضية "الجهاز السري لحركة النهضة"، إضافة إلى قضية "أنستالينغو"، وهي قضايا تعتبرها المعارضة سياسية وكيدية ضمن حملة الاعتقالات التي استهدفت قادتها. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

مفوض أممي يعرب عن قلقه إزاء تراجع تونس في مجال حقوق الإنسان

وفي السياق، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، الجمعة، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"تراجع" تونس في مجال حقوق الإنسان، بحسب بيان نشر عبر موقع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "أوتشا".

وأبدى تورك انشغاله إزاء ما وصفه بـ"القيود المتزايدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس". وأضاف: "من المقلق أن نرى تونس البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل في السابق يتراجع ويفقد عدة مكاسب تحققت في مجال حقوق الإنسان في العشرية الأخيرة".