نبيل بنعبدالله لـ"العربي الجديد": رصيد الحكومة المغربية فاشل
محمد نبيل بنعبدالله: إذكاء التفرقة داخل مجتمعاتنا سيضرّنا (العربي الجديد)
اظهر الملخص
- محمد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، يعلن عدم رغبة حزبه في المشاركة بأي تعديل حكومي محتمل بالمغرب، معتبرًا أداء الحكومة الحالية فاشلاً ويؤكد على ضرورة تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وينتقد العلاقات المغربية-الإسرائيلية.
- يشير بنعبدالله إلى مكانة حزبه في السياسة المغربية، مؤكدًا على أهمية التحالفات السياسية، خاصة مع القوى اليسارية وحزب الاستقلال، ويعبر عن التزام الحزب بالعمل المعارض البناء لتصحيح المسار الحكومي.
- يؤكد على دعم الحزب للقضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن العلاقات المغربية-الإسرائيلية لا يمكن أن تكون طبيعية في الظروف الحالية، ويشدد على أهمية تحسين العلاقات المغربية-الجزائرية لتحقيق التقدم الإقليمي والعالمي.
- يشير بنعبدالله إلى مكانة حزبه في السياسة المغربية، مؤكدًا على أهمية التحالفات السياسية، خاصة مع القوى اليسارية وحزب الاستقلال، ويعبر عن التزام الحزب بالعمل المعارض البناء لتصحيح المسار الحكومي.
- يؤكد على دعم الحزب للقضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن العلاقات المغربية-الإسرائيلية لا يمكن أن تكون طبيعية في الظروف الحالية، ويشدد على أهمية تحسين العلاقات المغربية-الجزائرية لتحقيق التقدم الإقليمي والعالمي.
نحتاج تمتين فضاء الديمقراطية
العلاقات المغربية الإسرائيلية لا يمكن أن تكون سوية وعادية
أتمنّى حدوث تغييرات عميقة في المجتمع الجزائري
قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المغربي المعارض، محمد نبيل بنعبدالله، إن حزبه ليس معنياً بأي تعديل في حكومة بلاده يجري حديث بشأنه حالياً. واعتبر محمد نبيل بنعبدالله في حوار مع "العربي الجديد" في مكتبه في مقر الحزب بالرباط، أن رصيد هذه الحكومة، منذ أن تولت مهامها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، سيئ وسلبي وفاشل، وهي حكومة غير سياسية، ولا تناقش الديقراطية وحقوق الإنسان وإصلاح الوضع السياسي. وشدّد على حاجة المغرب إلى ما سمّاه تمتين فضاء الديمقراطية، وتطوير مجال حقوق الإنسان. ورأى محمد نبيل بنعبدالله أن العلاقات المغربية مع إسرائيل، في الوقت الحالي، لا يمكن أن تكون سوية وعادية، بالنظر إلى ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم. وأوضح محمد نبيل بنعبدالله أن "التقدم والاشتراكية" لا يوافق على أي دعم لأي نزعات انفصالية في الجزائر، وقال إنه يتمنّى حدوث "تغييرات عميقة" في المجتمع الجزائري، وحين سيتم هذا سيتغيّر وضع العلاقات مع المغرب. وتالياً نصّ الحوار:
*كيف تقيّم وضع حزبكم، التقدّم والاشتراكية، في الحياة السياسية في المغرب، في ظل ما يعيشه المشهد الحزبي من تراجع وضمور؟
أوضاع حزبنا، التقدّم والاشتراكية، لا بأس بها. طموحنا أكبر وأقوى مما نحن عليه اليوم، وإن كانت ظروف موضوعية لا تساعد على هذا، وهي مرتبطة بتساؤلات عريضة تُطرح في موضوع العمل السياسي على المستوى العالمي، وليس فقط على المستوى المغربي، إذ تعيش دول عدّة أزمات على مستوى التمثيلية الديمقراطية من خلال هوّة حقيقية موجودة بين الفئات الشابة التي تمارس كثيراً تعبيرات مباشرة موجودة على مستوى الفضاء الأزرق والشبكات الاجتماعية، على خلاف ما كنّا عليه في شبابنا بالانتماء إلى هيئات سياسية. وهناك أيضاً نوع من التساؤل المطروح، إن لم أقل الأزمة التي تمر منها الحركة اليسارية الاشتراكية العالمية، وهو الأمر الذي يجعل التعاطي مع الأفكار التحرّرية لليسار لم يعد بالقدر نفسه من الانخراط والتعاطف.
بنعبدالله: سياسة التحالفات التقليدية بالنسبة إلينا تعتمد على المكونات اليسارية أساساً، وعلى حليف استراتيجي منذ ما قبل الاستقلال، هو حزب الاستقلال
بالعودة إلى الواقع المغربي، هناك مجموعة من الممارسات التي جعلت، من الناحية الشكلية، العمل يستمرّ في ظلّ مؤسّسات منتخبة ومع دستور 2011 وبرلمان يقوم بدوره على مستوى التشريع والمراقبة وانتخاباتٍ تُنظّم من أجل إفراز أغلبيات وكتل معارضة على المستوى الشكلي، في حين أننا نجد، على مستوى العمق والجوهر، أن هناك ممارسات أساءت كثيراً إلى العمل السياسي، وأقصد أساساً استعمال المال بشكل لم يسبق له مثيل، وهو مالٌ مرتبط، في أحيانٍ كثيرة، بالأوساط الفاسدة.
وبقدر ما يتم التأثير بهذا الشكل على إرادة الناخبين، تبتعد الفئات الشابة والنخب والكفاءات الموجودة على مستويات مختلفة في المجتمع التي لا تريد أن تلتحق بالفضاء السياسي، سواء كان الأمر يتعلق بالهيئات المنتخبة أو بالأحزاب السياسية. في ظلّ هذه الأوضاع عموماً، يمكن القول إن حزب التقدم والاشتراكية استطاع الصمود وأن يحافظ على شخصيته وكنهه، بل أكثر من ذلك استطعنا، حسب نتائج انتخابات 2021، تحسين وضعنا وأن نتقدّم بحصولنا على 22 مقعدا في مجلس النواب.
كنّا نؤمن دائما بأنه لا يمكن لنا وحدنا كحزب أن نصل إلى بلورة أهدافنا والرقي بمشروع ديمقراطي متكامل الأطراف، وأن هذا يستلزم ما نسمّيها سياسة التحالفات. وفي هذا السياق، يمكن القول إن سياسة التحالفات التقليدية بالنسبة إلينا تعتمد على المكونات اليسارية أساساً، ولكن أيضاً على حليف استراتيجي منذ ما قبل استقلال البلاد، هو حزب الاستقلال الذي نعتبره حزباً وطنياً ينتمي لما نسميه في المغرب الحركة الوطنية الديمقراطية.
وفيما اختار اليوم حزب الاستقلال أن يكون جزءاً من الغالبية الحكومية الحالية، تمكنّا، أخيراً، من التغلب على جزء من نقاط الخلاف بيننا وبين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما كانت لنا إرادة في أن نجمع باقي أطراف المعارضة من أجل إعطاء نَفَس جديد للعمل السياسي المعارض الذي نعتبر أن من واجبه تصحيح المسار لتوجّهٍ حكومي لا نشاطر أسسه ونتائجه. هكذا نحن اليوم وهذه هي وضعيّتنا.
*هل تتحدّثون مع جميع المعارضة، بما فيها حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) رغم اختلافات المرجعيات؟
بالطبع، لأننا نعتبر أنه يتعين استغلال كل الفضاءات التي يمكن أن نطوّر مبادرات حولها. قد نجد صعوباتٍ مع بعض الأحزاب على مستوى بعض التوجهات الاقتصادية، ومع أحزاب أخرى، كـ"العدالة والتنمية"، بشأن ما هو قيمي مجتمعي، من قبيل ما يناقش اليوم بخصوص مدوّنة الأسرة، لكنا نضع على سلم أولوياتنا دائماً الارتقاء بالعمل السياسي وحضور الأخلاق والتعامل مع الاختلاف بشكل حضاري، وأن لا نستغلّ هذا الاختلاف للدخول في تشنّجات سياسية قوية، بل أكثر من ذلك في عداءات تتخذ في بعض الأحيان شكل الشخصنة.
بنعبدالله: لسنا معنيّين بالمشاركة في الحكومة في ظل الظروف الحالية
لنا في "التقدّم والاشتراكية" علاقات طيبة مع الجميع، على الأقل على مستوى مكونات المعارضة. من هذا المنطلق، يمكننا الاشتغال مع الجميع، فإذا كنّا نختلف مع "العدالة والتنمية" على مستوى مدوّنة الأسرة، فإنه، في الوقت نفسه، تجمعنا مقاربة مشتركة على مستوى مستلزمات إصلاح الفضاء السياسي وإعطاء توجّه جديد للبناء الديمقراطي في بلادنا، ومحاربة كل أشكال الفساد وتقوية دور الأحزاب والأبعاد الاجتماعية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية. من هذا المنطلق، نبحث مع كل القوى الموجودة عن القواسم المشتركة، ونسعى إلى إبرازها، وأن نقلص أكثر ما يمكن من فضاءات الاختلافات.
*يدور حديث في الدوائر الحزبية والإعلام المغربي عن تعديل حكومي في الأيام المقبلة. هل تدرسون دخولكم الحكومة؟
لسنا معنيّين بهذا الأمر. مسألة المشاركة في الحكومة في ظل الظروف الحالية، وبالنظر إلى توجّهاتها وبرنامجها ولرصيدها اليوم الذي نعتبره سيئاً وسلبياً وفاشلاً. هذه المسالة لا تدخل في إطار أجندتنا.
*كثيراً ما يقال إن الحكم صعب والمعارضة سهلة. اليوم، بعد أن خبرتم تسيير الشأن العام وإكراهات وضغوط التسيير، هل تعتبرون وضعكم الآن في المعارضة مريحاً؟
يؤمن "التقدّم والاشتراكية" بالالتزام بالمسؤولية، حتى عندما يكون في موقع المعارضة، وهكذا كنّا حتى عندما كنّا ممنوعين من الممارسة السياسية القانونية. رغم ذلك، كنّا دائماً نراعي المؤسّسات والإطار العام الذي نوجد فيه والظرفية العامة والصعوبات، ثم نبرز الإيجابيات، وهذا ما قمنا به أخيراً، خلال تقديم الحكومة حصيلتها المرحلية (في منتصف ولايتها).
*مما تؤاخذ عليه الأحزاب المغربية أنها تستظلّ بالملك وبخطاباته وتوجيهاته في وقت يفترض فيه أن يكون لكل منها خطابها الخاص، وأن تشتغل ببرامج من دون الاستقواء بالملك.
مكانة الملك ودوره الدستوري والسياسي في المغرب أساسي على مستوى رسم التوجّهات والإصلاحات الأساسية للبلاد، كما على مستوى بلورتها بشكل ملموس. وبالتالي، هناك مجموعة من الإصلاحات الأساسية التي يؤكد عليها صاحب الجلالة (الملك محمد السادس)، والتي تعتبر، في نهاية المطاف، قاسماً مشتركاً لعدد من القوى السياسية. على هذا المستوى، ليس هناك إشكال، لأن كل هذه التوجّهات والإصلاحات تسير في اتجاه إيجابي، وتعمل على الرقي بالمغرب، وبمختلف فئاته الشعبية، غير أن الإشكال يُطرح حينما تسقط الحكومة في ترديد الشعارات والتوجّهات والإصلاحات التي تأتي من مصدر ملكي فقط، من دون أن يكون ذلك مبلوراً على أرض الواقع، أو أن يكون مبلوراً بشكل غير سليم. لا يمكن لأي حكومة أن تتستّر وراء مجموعة من الأوراش المعلن عنها على مستوى أعلى سلطة في البلاد، وألا تأخذ بالاعتبار التفعيل على مستوى أرض الواقع وكيف يتم وما هي نتائجه.
بنعبدالله: الحكومة المغربية الحالية غير سياسية ولا تناقش الديمقراطية وحقوق الإنسان وإصلاح الفضاء السياسي وتمثيل المؤسّسات والدستور
لذلك كنّا دائما نقول إن هذه الإصلاحات التي تحظى بإجماع وطني، ويسهر عليها صاحب الجلالة، يتعيّن أن تصان من حيث عدم الخلط بين الطابع الرسمي للإعلان والممارسة الحقيقية التي تبقى من فعل الحكومات. وبالتالي، يتعيّن أن تنتقد بشكل قوي على ما لا تصل إليه من نتائج، حينما يكون هناك إخفاق وفشل، وهو ما نقوم به. لا نشاطر هذا الميول دائماً إلى التأكيد على الطابع الملكي لعدة أوراش فلا أحد ينازع في ذلك، نحن نناقش ما تقوم به الحكومة بشكل فعلي، من أجل بلورة ذلك، والنتائج التي جرى التوصّل إليها.
*ما تشخيصكم في حزب التقدّم والاشتراكية لوضع حقوق الإنسان في المغرب في ظلّ استمرار محاكمة صحافيين ومدوّنين وعدم الإفراج عمّن تبقّوا من معتقلي حراك الريف؟
أكّدنا، على مدى السنوات الخمس الأخيرة على الأقل، ضرورة إحداث انفراج سياسي والتفاعل بكثير من السموّ والصبر مع مجموعة من التعبيرات، والتي، كيفما كانت طبيعتها، لا تخلخل أسس المجتمع المغربي، ولا المقوّمات التي تبنى عليها المؤسّسات ولا النموذج السياسي للبلاد. هي تعبيرات قد تُقبل في بعض الأحيان، وقد تكون شاردة في أحيان أخرى، لكنها في كل الأحوال غير مهدّدة أي شيء. وأعتبر أن التعامل بحساسية كبيرة مع مثل هذه الأمور والتشدّد بشأنها خاطئ وضار بالمغرب، فنحن في حاجة إلى تمتين فضاء الديمقراطية وتقوية مجال حقوق الإنسان. لكن المؤسف أن الحكومة الحالية تتهرّب من هذه المواضيع، لأنها حكومة غير سياسية لا تناقش الديمقراطية وحقوق الإنسان وإصلاح الفضاء السياسي وتمثيل المؤسّسات والدستور، فهي باختصار غائبة عن هذه الملفّات، وبصمتِها تشجّع عملياً على ممارسات نعتبرها شاردة. لذلك، نقول إنه يتعيّن العمل على طي الملفّات التي تستعملها أوساط مختلفة في تقارير حقوقية عديدة، وحتى من أعداء وخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
*تزداد العلاقات المغربية الجزائرية سوءاً وقطيعة يوماً بعد آخر. من موقعكم في المعارضة، ما هي الصيغة التي ترونها أنسب لإنهاء هذا الحال بين البلدين الجارين، أو على الأقل تطويق الخلافات؟
نسعى دائماً في المغرب إلى أن تكون لنا علاقات طيّبة مع الجزائر، وأن نميز بين القادة الجزائريين وتصرّفاتهم وبين الشعب الجزائري. وأؤكّد لكم أن هذا الحرص موجود حالياً أيضاً، فيما العلاقات مقطوعة. بل أكثر من ذلك، يمكن القول إن هناك تقاليد مغربية راسخة رغم حدّة الخلاف. وفي جميع المستويات، كان دائماً هناك حرص مغربي على مستوى المؤسّسة الملكية والحكومة والأحزاب وفضاءات واسعة للشعب المغربي على احترام الشعب الجزائري والجزائر. وفي الوقت نفسه، هناك استعداد قوي لصدّ كل ما يمكن أن يمسّ بسيادة المغرب أو وحدته.
مع الأسف، يغيب هذا الأمر في الجهة الأخرى، حيث يسود موقف عدائي راسخ تجاه المغرب منذ حصول الجزائر على الاستقلال. وازداد هذا الموقف تشنّجاً بعد استرجاع المغرب لصحرائه، ووصل اليوم إلى حد وجود تعبيرات حمقاء وأمور لا تُستساغ وخارج المنطق مثل مسألة الدخول في ممارسات سلبية مرتبطة بقميص رياضي لفريق مغربي، أو تعبيرات موجودة في وسائل الإعلام تسيء للمؤسّسات الرسمية المغربية ولمؤسّسات عريقة في المغرب مثل الملكية، بل هناك اليوم حملات ضد المغاربة والمغربيات والتعبيرات المغربية وضد كل ما هو "مرّوكي".
صحيح أن هناك بعض التفاعلات السلبية الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، ولكن المغرب الرسمي تظلّ يدُه ممدودة من أجل إيجاد حلول، كما أن الأحزاب وأهم التعبيرات المنتظمة في المجتمع المدني لا تصدُر عنها أي إساءة بحقّ الجزائريين.
ورغم كل الإساءات، نقول في حزبنا وفي باقي الأحزاب، للجزائريين: الله يهديكم، فمصيرنا مشترك، ولا يمكن أن نبلغ مراكز متقدّمة على المستويين الإقليمي والعالمي من دون أن نعمل بشكل مشترك. تأكّدوا أن المغرب سيظلّ حريصاً على بلورة موقف إيجابي وعدم المساس بالآفاق المستقبلية. ما أتمنّاه في الواقع، هو حدوث تغييرات عميقة في المجتمع الجزائري، وهو أمر مرتبط بهذا المجتمع، ولا يمكن أن يقوم بها شخص آخر، وحين سيتم ذلك سيتغيّر وضع العلاقات بين البلدين.
*ولكن مسؤولين جزائريين يتهمون المغرب بدعم نزعات انفصالية في منطقة القبائل؟
لا يمكن لنا في "التقدّم والاشتراكية" أن نكون متفقين مع أي عملٍ من هذا النوع. وأعتقد أنه ليس هناك اليوم أي عمل رسمي يسعى إلى دعم بعض الأوساط، انطلاقاً من نزعات عرقية أو إقليمية أو غير ذلك. لا تقوم الأوساط الرسمية بأي عمل على هذا المستوى، لأننا ندرك جيداً أن إذكاء التفرقة وإثارة الفتنة داخل مجتمعاتنا المختلفة سيضرّنا جميعاً. ليس هناك من إمكانية أخرى غير توحيد الصفوف والمقاربة والوصول إلى أشكالٍ من التعاون على مستويات مختلفة مؤسّساتية وفضاءات اقتصادية وسياسية مشتركة.
*ما مدى حضور الحالة التضامنية مع فلسطين التي يعيشها المغرب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة لدى حزب التقدّم والاشتراكية؟
حزبنا في قلب التعبيرات المغربية المساندة للقضية الفلسطينية، وكل ما يصدر عن الحزب يؤكد دعمنا فلسطين وإدانتنا ما يقوم به الاحتلال الصهيوني الغاشم والدعم الغربي والأميركي المفضوح والمكشوف، ورفضنا سياسة التهجير والإبادة والتطهير العرقي. وباستثناء المواقف المشتركة على مستوى الأمم المتحدة للدول العربية، ما زلنا نحن الشعوب العربية ننتظر رد فعل قوياً وحدّاً أدنى مشتركا يقول لإسرائيل: كفى لقد تجاوزتم كل الحدود، ولن نقبل باستمرار الوضع الحالي والإجرام في حق الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوق المبدئية والأساسية كالحق في العيش.
أكّد المغرب دائماً أن علاقاته مع إسرائيل يتعيّن أن توظف في اتجاه إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس. واليوم، نقول إن على المغرب، أكثر من أي وقت مضى، أن يواصل عمله في اتجاه إقرار الحقوق الفلسطينية، وهو ما تدلّ عليه كل البيانات التي صدرت منذ "7 أكتوبر". وبالنسبة لنا كحزب له حرّية أكبر، نقول إن العلاقات المغربية الإسرائيلية، في ظل الظروف الحالية وبالنظر إلى جسامة ما تقترفه إسرائيل من جرائم، لا يمكن أن تستقيم. وطالما أن إسرائيل لا تعمل على التراجع عن كل ممارساتها الإجرامية في حقّ الشعب الفلسطيني وعدم فتحها آفاقاً نحو حلّ الدولتين واحترام حقوقه المشروعة، لا يمكن أن تكون العلاقات مع إسرائيل سويّة وعاديّة.
أعتقد أن الموقف المعبّر عنه من المغرب عموماً يسير في هذا الاتجاه، ويؤكّد أكثر من مرّة على ذلك، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل أن الوتيرة التي كانت تسير بها العلاقات مع إسرائيل قد تراجعت، بل هناك نوع من الفرامل التي وضعت، لأن المغرب لا يمكن أن يقبل ما تمارسه إسرائيل من احتلال وعدوان بشعيْن.
سيرة
مواليد 1959 في الرباط.
انتخب عضواً في المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في 1995
شغل منصب مدير صحيفتي الحزب "البيان" و"بيان اليوم" 1997 – 2000
انتخب أميناً عام لحزب التقدم والاشتراكية في المؤتمر الثامن للحزب في 2010
وزير للاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 – أكتوبر/ تشرين الأول 2009
سفير المغرب في روما 2008 – 2009
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
