نادي الأسير: حكومة الاحتلال تفرض قوانين تمسّ مصير الأسرى الفلسطينيين

قال نادي الأسير الفلسطينيّ إنّ "قرار الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الفاشي إيتمار بن غفير، والمتمثل بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى، يأتي في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى الفلسطينيين"، لافتاً إلى أن "العدوان على الأسرى الفلسطينيين تضاعف مع اعتلاء الحكومة الفاشية سدة الحكم، والتي عملت منذ مجيئها على فرض مشاريع قوانين، وقوانين، وتعديلات قانونية، تمسّ قضية الأسرى ومصيرهم، وحقوقهم". 

وبيّن نادي الأسير، في بيان اليوم الأحد، أنّ سلسلة القوانين والتشريعات والتعديلات ومشاريع القوانين التي جاءت بها حكومة الاحتلال "هي مسار ممتد، وتصاعد تدريجيًا، حتّى تحوّلت تهديدات اليمين الفاشي المتطرف على مدار السنوات الماضية إلى واقع نفذّه أخيرًا مع وصوله إلى سدة الحكم".

وأكّد نادي الأسير أنّ "هذا الاحتلال، وعبر ما يسمى بالجهاز القضائي وبتوصيات سياسية، عمل على تطبيق هذا الإجراء قبل هذا التعديل، فالعديد من القضايا التي توجهت بها المؤسسات من أجل الإفراج المبكر عن أسرى مرضى على سبيل المثال، كان القرار في هذه الحالات هو الرفض، خاصة الأسرى الذين جرى تصنيف عملهم المقاوم كعمل "إرهابي""، وذكر النادي بالمعركة القانونية التي ارتبطت بقضية الشهيد ناصر أبو حميد.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ هذا الإجراء سيمس أيضاً الحياة الاعتقالية للأسرى، في ظل تصاعد أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال، وذلك مع تصاعد حملات الاعتقال التي طاولت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يعاني الأسرى مؤخرًا من اكتظاظ كبير داخل الغرف، خاصة في السجون التي يتم نقل المعتقلين الموقوفين إليها.

واستعرض نادي الأسير جملة من المشاريع والقوانين التي خرجت بها حكومة الاحتلال، أبرزها مشروع (قانون إعدام الأسرى) الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى (قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين) ومن الأراضي المحتلة عام 1948، وتم ربط ذلك بالمخصصات التي تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية لعائلاتهم، إضافة إلى مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى والشهداء.

وتابع النادي: "تمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى من العلاج الذي يندرج تحت توصيف (تحسين جودة الحياة)، وفعليًا أصدر الفاشي بن غفير تعليمات داخلية بخصم أموال من مخصصات "الكانتينا" للأسرى، في حال استخدم الأسير عيادة علاج الأسنان في السجن، وعن كل ساعة تم خصم 175 شيقلًا، إلى جانب هذا تم طرح تعديل قانون (مكافحة الإرهاب)، ويقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء".

وأضاف: "كذلك مشروع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسير الذي صدر بحقّه حكم على خلفية عمل مقاوم، والذي يصنّفه الاحتلال (كعمل إرهابي)، ومشروع قانون يناقش سجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12، بدلًا من إرسالهم إلى مؤسسات (لإعادة التأهيل)، ومشروع قانون آخر يقضي بإعطاء صلاحيات واسعة لوزير الشرطة بفرض اعتقالات إدارية وتقييد الحركة على الفلسطينيين في أراضي عام 1948، إضافة لعدد آخر من مشاريع القوانين التي تمس حياة ومصير الأسرى المحررين، وعائلاتهم تحديدًا في القدس والأراضي المحتلة عام 1948".

وأكّد نادي الأسير أنّ "كل هذه التحولات التي تمس وتنتهك في أغلبها جوهر حقوق الإنسان، وما جاء به القانون الدولي الإنساني، ستمس لاحقًا المجتمع الإنساني ككل، وذلك في حال إذا ما استمر وجود هذه الحكومة الفاشية، واستمر العالم بالصمت إزاء ما تقوم به".