منعت مؤسسة الإحصاء التركية الرسمية، اليوم الجمعة، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلجدار أوغلو من الدخول إلى مقرها في العاصمة أنقرة، بعدما حاول ولوجه رغم عدم حصوله على موعد.
وجاءت هذه التطورات على خلفية تصعيد المعارضة خطابها وفعالياتها ضد الحكومة التركية، وقبل يوم واحد من تظاهرة يعتزم حزب الشعب الجمهوري تنظيمها بمدينة مرسين (جنوباً)، للمطالبة بانتخابات مبكرة، وتدشين سلسلة من التجمعات الجماهيرية في الفترة المقبلة.
وأعلن كلجدار أوغلو، عبر "تويتر"، بداية أنه طلب موعداً ولم يجر التجاوب مع طلبه من قبل مؤسسة الإحصاء التركية، التي أعلنت اليوم عن أرقام نسبة التضخم في البلاد، والتي بلغت 3.51% في سبتمبر/أيلول الماضي، و21.31% خلال العام الحالي، وهي أرقام تشكك بها المعارضة، ليعلن أنه سيتوجه إلى المؤسسة بعد ساعة من نشره تغريدته.
TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun @tuikbilgi.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 3, 2021
وعقب ذلك، توجهت وسائل الإعلام إلى المؤسسة التي وصل إليها كلجدار أوغلو وحاول الدخول إليها، ولكن أمن المؤسسة أبلغه بعدم إمكانية دخوله لعدم حصوله على موعد، ورغم محاولات قيادات حزبه مع الأمن لم يسمح له بالدخول، ليدلي بتصريح لوسائل الإعلام التي كانت أمام المبنى.
Basın Açıklaması https://t.co/0dY3M6qVuv
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 3, 2021
وقال كلجدار أوغلو إن "مؤسسة الإحصاء مؤسسة رسمية تابعة للجمهورية التركية، وتهم 84 مليون مواطن تركي، ومكلفة بحماية حقوق الملايين من العمال والعاملين، وأرقامها يتم تشكيلها من خلال معطيات الأحزاب والقطاع الاقتصادي والجهات الاجتماعية".
وأضاف: "طلبنا أمس موعداً من المؤسسة، والوفد المرافق لي أفراده من العاملين تقنياً في الاقتصاد، وجئنا للمطالبة بالمعطيات الصحيحة الموثوق بها، وقيل لنا إنهم لن يستقبلونا، وفي موقع المؤسسة الإلكتروني هناك نص يتعلق بكيفية الحصول على المعلومات بخلاف ما يعلن، ومنها القدوم إلى المؤسسة والحصول على المعلومات".
ولفت إلى أنه "بناء على ما هو منشور على الموقع، جئنا إلى المؤسسة لمعرفة من أي جاءت هذه المعطيات التي تملكها الدولة، وكيف جمعت، وهي مطلوبة من زعيم المعارضة، ولكن الأبواب تغلق، وهو ما يظهر الوضع الذي وصلت إليه تركيا، حيث يتم الإعلان عن أرقام التضخم، ولكنها أرقام غير موثوقة".
كما ذكر زعيم المعارضة التركية أن "المؤسسة خرجت من كونها مؤسسة دولة لتكون مؤسسة تابعة للقصر (الرئيس رجب طيب أردوغان)، وأقول للموظفين هنا إنهم تابعون لقانون الموظفين في الدولة، وأقول لموظفي الدولة وليس لموظفي القصر، أعملوا كما يملي عليكم واجبكم".
ولاحقاً، كتب كلجدار أوغلو عبر "تويتر": "الزيادات التي من المقرر أن تجرى للموظفين في هذا الشهر ستكون أرقامها قليلة بفضل الأرقام التي أعلنت عنها المؤسسة، وهو ما يؤثر على ملايين العاملين والموظفين".
وبعد زيارة كلجدار أوغلو، رد وزير الداخلية سليمان صويلو عبر "تويتر" بالقول: "سقط زعيم المعارضة في شباك التنظيمات المحظورة، ويعمل على مداهمة الأماكن الرسمية (..) في سابقة لم تحصل في التاريخ، وهناك قواعد في السياسة، والدولة وحزب الشعب الجمهوري تحت حكم شخص فقد الأهلية ومحتل من قبل أشخاص يعملون على استثماره".
ويعاني الاقتصاد التركي من أعباء تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وزيادة نسبة التضخم، في ظل سياسة اقتصادية من الرئيس رجب طيب أردوغان تقوم على خفض الفوائد، الأمر الذي تحاول المعارضة استغلاله للذهاب إلى انتخابات مبكرة، مقابل رفض التحالف الجمهوري الحاكم.
وتأتي تطورات الجمعة قبل يوم واحد من تنظيم المعارضة، عبر حزب الشعب الجمهوري، تجمعاً جماهيرياً في ولاية مرسين، جنوب البلاد، تدشينا لأولى التجمعات الجماهيرية المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، على أن تتبعها تجمعات لاحقة، حيث تعهد كلجدار أوغلو سابقاً بأن تتواصل التجمعات إلى حين إجراء الانتخابات.
وبحسب القوانين التركية، فإن الرئيس هو الذي يقرر بشأن الانتخابات المبكرة، أو البرلمان، ولأن المعارضة لا تملك الأغلبية الكافية، فهي تلجأ إلى الضغط عبر التجمعات الجماهيرية، والتصعيد سياسياً، ومحاولة كسب الجماهير والدفع للتظاهر، وصولاً إلى الانتخابات.
