مسؤول بالحزب الحاكم بتركيا: لا تأجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية
نفى مسؤول في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم الاثنين، صحة الأنباء حول إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 14 مايو/ أيار المقبل بسبب الزلازل التي ضربت جنوب البلاد.
وأفاد مصطفى إليطاش، وهو نائب رئيس الحزب ورئيس الكتلة النيابية في البرلمان، في تصريحات للصحافيين، بأن "مسألة تأجيل الانتخابات أمر غير وارد إطلاقا"، ردا على سؤال من أحد الصحافيين، بعد أحاديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات عقب الكارثة التي حلت بالبلاد وشملت 11 ولاية، وأثرت على ما يزيد عن 13 مليون مواطن تركي، في 6 فبراير/ شباط الجاري.
وطالبت الأحزاب التركية المعارضة عقب الزلازل بعدم تأجيل الانتخابات وإجرائها في موعدها، على اعتبار أنها قد تؤدي إلى تراجع رصيد الحكومة جراء التبعات الكبيرة للزلازل وحجم الدمار وارتفاع أعداد المنكوبين.
وقال زعيم أكبر أحزاب المعارضة "الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو، في تصريحات صحافية له عقب الزلازل: "بخلاف حالة الحرب، لا يمكن تأجيل الانتخابات، تحاول الحكومة تأجيل الانتخابات، ستكون في موعدها، وعلى دولة القانون والدستور معرفة ذلك، واستجابة اللجنة العليا للانتخابات لهذه المطالب بالتأجيل يعتبر انقلابا على الديمقراطية".
كما ذكرت زعيمة "الحزب الجيد" المعارض ميرال أكشنر، في وقت سابق، أن "من الواضح أن الانتخابات يصعب إجراؤها في 14 مايو/ أيار المقبل، ويمكن إجراؤها في 18 يونيو/ حزيران، لا نريد الحديث عن إمكانية تأجيلها أو تأخيرها، وحسب الدستور لا يمكن التأجيل إلا في حالة الحرب".
وينص الدستور على عدم إمكانية إلغاء وتأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب، كما أن الفترة التشريعية والرئاسية الحالية تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، وبالتالي، يتعين إجراء الانتخابات قبل انتهائها.
وسبق أن أعلن الحزب الحاكم أن الانتخابات ستجرى في 14 مايو/ أيار المقبل، من أجل ترتيبات العطلة الصيفية وفترة ما قبل الحج وعيد الأضحى، في حال كانت هناك جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، حيث يتطلب الفوز بالانتخابات الرئاسية الحصول على نسبة 50 زائد واحد من إجمالي أصوات الناخبين.
يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام بأن الحكومة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يرغبان بتأجيل الانتخابات بعد التقييمات التي حصلت داخل حزب "العدالة والتنمية"، وبعد اللقاء مع الحليف في التحالف الجمهوري الحاكم، حزب "الحركة القومية".
وقالت صحيفة "حرييت" إن "حزب العدالة والتنمية عمل على تغيير جميع خططه المتعلقة بالبرنامج الانتخابي، والتركيز على الزلازل واتخاذ إجراءات على مستوى الدولة من أجل مستقبل البلاد وتقبل أن تكون تركيا دولة زلازل، وخاصة إسطنبول التي تنتظر زلزالا كبيرا بحسب الخبراء".
وشدد الرئيس التركي عقب الزلزال، عدة مرات، على أن الحكومة ستعمل على إعادة بناء المنازل المهدمة خلال عام، كما حصل في كوارث وزلازل سابقة، متعهدا بإكمالها هذه المشاريع بفترة قصيرة، وأعلن عن حزمة مساعدات.
وقال الرئيس أردوغان في كلمة له اليوم الاثنين: "نطلب من الشعب عاما واحدا لبناء مستقبل حي، كما نفذنا وعودنا السابقة وكما قيل أنه لا يمكن إنجازها، أنجزناها وسننجزها ونكرر وعدنا للشعب بفترة عام واحد، حيث سنبدأ خلال الشهر الجاري بناء 14 ألفاً و500 مبنى، وبناء 234 ألف منزل، في الشهرين المقبلين".
وسبق أن انتقد كلجدار أوغلو وعود أردوغان وطلبه مهلة عام واحد لبناء المنازل، لأنها تأتي "للتأثير على الانتخابات وتقديم وعود تؤثر على الناخبين الذين يهددهم بالخوف في حال عدم انتخابه"، متعهدا بأن "المعارضة ستتغلب هذا الخوف".
وتعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا مصيرية وحاسمة للحزب الحاكم منذ 21 عاما، فيما ترى المعارضة فيها فرصة للفوز بعد تراكم المشاكل على الحكومة، بحسب قولها، وسبق أن وصف الرئيس التركي هذه الانتخابات بأنها "مفترق طرق".
