أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الخميس، أنه سيتم إصدار أمر لدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات المحلية يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم، التي ستقود إلى انتخابات جهوية ثم انتخاب الغرفة التشريعية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم.
وأوضح سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، أنه اختار هذا التاريخ لرمزيته حيث يتزامن مع سقوط الشابين محمد العماري وشوقي الحيدري بمدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد سنة 2010، إبان أحداث الثورة التونسية.
وأكّد سعيد أن الدورة الأولى للانتخابات ستكون يوم 24 ديسمبر وفي حال لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة سيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المترشحان الأول والثاني اللذين تحصلا على أغلبية الأصوات.
وتنقسم الوظيفة التشريعية في دستور 2022 إلى غرفتين، مجلس نواب الشعب الذي بدأ أعماله في مارس/آذار الماضي منقوصاً من 8 نواب لم يتم سد مناصبهم الشاغرة حتى اليوم، والغرفة الثانية، مجلس الجهات والأقاليم.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، وعدد من أعضاء الهيئة، أكدوا سابقاً أنه تم اقتراح 17 ديسمبر 2023 موعداً لإجراء الانتخابات المحلية لرمزية هذا التاريخ السياسية وتزامنه مع ذكرى اندلاع شرارة الثورة التونسية عام 2010، وأنه يوافق يوم عطلة رسمية، كما أن انتخابات الغرفة الأولى (البرلمان) جرت في 17 ديسمبر 2022.
وكان سعيّد قد تطرق في خطاباته أخيراً إلى الانتخابات المحلية ورفضه الرقابة الأجنبية والتدخل في الشأن التونسي من قبل المنظمات أو الدول الأخرى.
وقال الرئيس التونسي أمس الأول خلال اجتماع وزاري، إنه سيصدر الأمر المتعلق بمجلس الأقاليم والجهات، والتي أوضح أنه سيتم إنشاؤها "لتحقيق العدل والتوازن المنشود بين مختلف جهات البلاد". وشدد على ضرورة أن "يصدر نص ينظّم العلاقة بين غرفتي المجلس التشريعي (مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات)، إثر الانتخابات المحلية والجهوية".
