ضجة في تونس بسبب تصريح وزير سابق "إسرائيل ليست عدواً"

أثار تصريح لوزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيّس ضجة في تونس بسبب قوله إن "إسرائيل ليست عدوا".

وقال ونيّس، في حوار له مع إذاعة "موزاييك" الخاصة، إن "تونس كانت دائما ضد الاستعمار والتمييز، وإن غادرت إسرائيل الأراضي الفلسطينية وتوقفت عن التمييز فلن تكون عدوا لتونس"، مضيفا أن "تونس كانت أول دولة عربية تعتبر أن السياسات تقوم على التفاوض مع إسرائيل على أساس قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة".

وقال الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن طرح هذا الموضوع بهذا الشكل يعتبر خروجا عن الإرادة الوطنية والشعبية التي تعتبر أن إسرائيل عدو وهي فعلا عدو، مشيرا إلى أن "ونيّس مواطن عادي ولا صفة له في الدولة، وبالتالي موقفه لا يلزم الدولة التونسية".

وبيّن حمدي أن "هذه الأصوات تعبر عن المصالح الصهيونية، ولا تعبر عن سياسة الدولة التونسية، ويجب التنديد بأي صوت يرتفع من أجل التطبيع، وهذا نوع من الدعاية للصهيونية"، مؤكدا أن "إصرارهم على تجريم التطبيع من خلال نص قانوني هو لوضع حد لأي دعوات مماثلة، والتجريم يكون حتى من خلال القول".   

وأكد رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني أن "التصريح غريب وفي توقيت مريب، ويتناقض مع ثوابت الدبلوماسية التونسية في معاداة الاحتلال الاستيطاني العسكري الإسرائيلي، وإدمانه على انتهاك الحقوق الفردية والجماعية والقومية للشعب الفلسطيني، ورفض الاعتذار والتعويض عن جرائم العدوان ضد تونس ومقرات منظمة التحرير الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر 1985، واغتيال الشهيد القائد أبو جهاد في سيدي بوسعيد في 16 نيسان/إبريل 1988، وعدم الامتثال لقراري مجلس الأمن 573/1985 و611/1988، واغتيال الشهيد محمد الزواري في صفاقس".

وأضاف الهاني في تدوينة له على صفحته في "فيسبوك": "على وزارة الخارجية دعوة المسؤولين السابقين في رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ورئاسة الدبلوماسية لالتزام واجبات التحفظ المحمولة عليهم وعدم التشويش على مواقف تونس وثوابتها".

وقال القيادي السابق في حزب تحيا تونس ماهر عباسي إنه  "ينتظر من سيادة الرئيس أن يسحب جواز سفره الدبلوماسي ويأمر وزيرة العدل أن تفتح تحقيقا ضده، لأن هذا يسمى تطبيعا والتطبيع خيانة كما قال الرئيس".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونس: تقدم مفاوضات الحصول على دعم إماراتي- سعودي

وقال مسؤول من الحملة التونسية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني غسان بن خليفة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هذا التصريح خطير وغير مقبول، فهو تحريض على التطبيع"، مؤكدا أن "إسرائيل عدو".

وأضاف أن "مثل هذه التصريحات والدعوات هي لتهيئة المناخ من أجل التطبيع، خاصة أن الظرف السياسي في تونس غير مستقر"، مؤكدا أن "الدعوة ملحة لسن قانون تجريم التطبيع الذي طالبت به عديد المنظمات والنواب".

رد ونيّس

وفي رد لونيّس، قال لـ"العربي الجديد" إن "تونس ملتزمة بمشروع السلام العربي وقمة بيروت في مارس 2002، حيث توصلت إلى مشروع بيان مكتوب حول السلام العربي، الذي يقوم على عرض لإسرائيل بالتخلي عن احتلال الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية وجميع الأراضي المحتلة مقابل عقد علاقات طبيعية بين العالم العربي وإسرائيل"، واضاف أن "أول من دافع عن ذلك هي القيادة الفلسطينية"، مؤكدا أن "الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عرض، في 3 مارس/آذار 1965 في أريحا، على الشعب الفلسطيني التخلي عن سياسة الكل أو لا شيء وقبول أولى الخطوات للوصول إلى الهدف، وهو حل الدولتين الذي قدمته أميركا، وأن يقرر مصيره بنفسه"، مشيرا إلى أن "ذلك أثار حينها عدة انتقادات، ولكن فيما بعد وصف هذا الخطاب بصوت الحكمة، وهو ملتزم بتلك السياسة ووفي لتلك المبادئ".

وأوضح أن "هذا لا يعتبر تطبيعا كما يصف البعض، حتى إن البعض ذهب للمطالبة بسحب جواز سفره الدبلوماسي وفتح تحقيق"، مؤكدا أنه "طالما أنه وقف للمد الاستعماري ويقوم على شرط انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، فهذا لا يعد تطبيعا"، مؤكدا أن "الدول الاستعمارية التي احتلتنا مثل فرنسا، عندما انسحبت وتحصلنا على الاستقلال اعترفنا بها ولم نبق أعداء، وبالتالي لا نحتاج إلى أعداء طالما يتم احترام الشرعية الدولية، وهو ما ينطبق على إسرائيل أيضا إذا احترمت الفلسطينيين وتوقفت عن استعمار أراضيهم وتوقفت عن الاضطهاد والتمييز"، بحسب قوله.