خشية من تنفيذ الاحتلال قراره بإبعاد الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

عبّرت عائلة الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري، اليوم الجمعة، عن خشيتها من أن تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد غد الأحد، بإبعاد نجلها المعتقل إدارياً، إلى فرنسا، مستغلة انشغال العالم بمونديال قطر لكرة القدم، مستبقة موعد محاكمته للنظر في قضية إبعاده في الأول من العام المقبل.

وفي حديث إلى "العربي الجديد"، قال والد الأسير حسن الحموري، "إن الأنباء بهذا الصدد شبه مؤكدة، حيث تسرّبت معلومات بهذا الشأن إلى محامي نجلي الذي أبلغ العائلة بهذه الإمكانية، وعدم استبعاده قيام الاحتلال بتنفيذ قرار الإبعاد".

وإذ تحدث عن محاكمة لنجله مقررة في الأول من العام المقبل للبت بصورة نهائية بقرار الإبعاد، أبدى تشاؤمه من تراجع الاحتلال عن قراره، وأكد أن العائلة على تواصل مع القنصلية الفرنسية في القدس، التي هي على اطلاع بنية الاحتلال تنفيذ قرارها، فيما لا يستبعد، إذا نُفذ القرار، اللجوء إلى محاكم دولية لإرغام الاحتلال عن التراجع عن قراره حتى بعد تنفيذه.

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلية في سجن الرملة قد أجلت قبل عشرة أيام، البت في قضية سحب بطاقة هوية صلاح الحموري وترحيله إلى فرنسا، إلى الأول من العام المقبل، وإبقائه رهن الاعتقال حتى ذلك التاريخ.

وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد قد أعلنت في وقت سابق، قرارها شطب إقامة الحموري بالقدس، وإبعاده إلى فرنسا، بحجة خرقه "الولاء لدولة إسرائيل"، بينما قررت إبعاده إلى فرنسا قبل نحو أسبوعين.

وكانت سلطات الاحتلال قد جددت في الخامس من سبتمبر/ أيلول الماضي، الاعتقال الإداري بحق الحموري (37 عاماً)، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك قبيل الإفراج عنه، علماً أنها اعتقلته عقب اقتحام منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة في السابع من مارس/آذار الماضي، وحولته للاعتقال الإداري فترتين متتاليتين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأسير صلاح الحموري يترقب قرار الاحتلال: إبعاد لفرنسا أو إفراج مشروط

وصلاح الحموري ناشط حقوقي ومحامٍ، متزوج من امرأة فرنسية وأب لطفلين، وهو أسير سابق تحرر ضمن الدفعة الثانية لصفقة "وفاء الأحرار" التي أبرمتها "حركة حماس" عام 2011، وتعرض بعدها لمضايقات كبيرة على يد سلطات الاحتلال، حيث مُنع من دخول الضفة الغربية، وتعرض للاعتقال الإداري، وللإبعاد عن القدس، وسحب الهوية المقدسية منه، وإبعاد زوجته وهي حامل وطفله الوحيد عن فلسطين إلى فرنسا، والاستدعاءات المتكررة.

والأسير الحموري أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات، الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

ويتعرّض الحموري لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال، بدءاً من اعتقاله الإداري والتعسفي، والتجسس على هاتفه ومراقبته، ووصولاً إلى سحب إقامته المقدسية، حيث إنه وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري، وحرمانه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.