جلسة مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الصحراء

يناقش مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء في نيويورك، في جلسة مشاورات دورية مغلقة، الوضع في الصحراء، حيث سيقدّم كل من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص للصحراء ستيفان دي ميستورا، وممثل الأمين العام الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ألسكندر إيفانكو، إحاطتهما حول التطورات في الملف.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنّى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي القرار 2654 (2022)، والذي جدّد ولاية "مينورسو" لعام إضافي، حتى 31 أكتوبر 2023. واعتُمد القرار بتأييد 13 دولة، في وقت امتنعت عن التصويت كلّ من روسيا وكينيا، إحدى الدول الأعضاء غير دائمة العضوية، والتي انتهت ولايتها نهاية العام الماضي.

وأُدخلت بعض البنود الجديدة على القرار، من بينها إعراب مجلس الأمن عن دعمه "للبناء على التقدم الذي أحرزه وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق"، وشجع بقوة المغرب، و"جبهة البوليساريو"، والجزائر، وموريتانيا على التواصل مع المبعوث الشخصي. كما أُدخلت لغة تدعو إلى "استئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فرقة البعثة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد أعلن في الـ 10 من الشهر الحالي عن "إكمال قافلة لعملياتها، وتوصيل إمدادات لموقعين من مواقع فرق بعثة الأمم المتحدة، شرق الجدار الرملي في تيفاريتي ومهيرز، بدعم من كلّ من "جبهة البوليساريو" والمغرب"، مشدداً على ضرورة "البناء على هذا الزخم، من أجل ضمان قدرة البعثة على مواصلة جهودها ووجودها على الأرض"، معبّراً في الوقت ذاته عن أمله في أن يساعد ذلك على خلق مساحة، ويقدّم العملية السياسية تحت رعاية وتيسير دي ميستورا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

دي ميستورا أمام امتحان جديد لدفع المسار السياسي لحل نزاع الصحراء

ويواجه دي ميتسورا منذ تعيينه في أكتوبر عام 2021، تعقيدات مختلفة إقليمية ودولية، وهذا جزء مما يُتوقع أن يناقشه مع الدول الأعضاء في المجلس خلف أبواب مغلقة. وواحدة من التحديات الرئيسية هي كيفية جلب جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، حيث يدعو القرار إلى استئناف المفاوضات، بهدف تحقيق "حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول"، لكنه لم يتمكن حتى الآن من جلبها إلى طاولة مفاوضات مستديرة، بالإضافة إلى التوترات بين الجزائر والمغرب التي زادت من تعقيد الوضع. كما أن هناك الكثير من العقبات الإضافية التي تواجه عملية السلام، من بينها إعلان "جبهة البوليساريو" في نوفمبر/تشرين الثاني للعام 2020، أنها لن تحترم وقف إطلاق النار الذي وقعته مع المغرب عام 1991.

كما هناك قضية القيود المفروضة على الإمدادات اللوجستية للبعثة، وصيانة موقع الأفرقة شرق الجدار الرملي، إضافة إلى قضايا حقوق الإنسان، إذ أكد تقرير الأمين العام الصادر في أكتوبر الماضي، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تتمكن من اجراء أي زيارات للصحراء، للعام السابع على التوالي.

أما الديناميكيات داخل مجلس الأمن، فهي لا تقل تعقيداً كذلك. فقد كانت الولايات المتحدة، والتي تحمل قلم ملف الصحراء داخل مجلس الأمن، قد اعترفت بسيادة المغرب على المنطقة عام 2020، خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. ولم تتراجع إدارة خلفه جو بايدن عن هذا الموقف. وتدعم فرنسا، الدولة دائمة العضوية في المجلس، خطة المغرب للحكم الذاتي. وتدعم كلّ من الإمارات والغابون، وعضويتهما غير دائمة في المجلس، كذلك الخطة المغربية.

ومن جهتها، ترى روسيا أن "القرارات المتعلقة بتجديد ولاية البعثة تضمنت تعديلات تضر بالمنهج غير المتحيز والنزيه اللازم لحلّ قضية الصحراء"، وهو ما عبّرت عنه في اجتماعات أكتوبر. كما اعترضت على الإشارة في قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه إلى "اجتماعات الطاولة المستديرة"، ورأت أنها تحدّ من جهود الوساطة التي يبذلها دي ميستورا، مشددة على أن أي تسوية نهائية يجب أن تؤدي إلى نتائج مقبولة للطرفين، "يمكن أن تسهم في حل سياسي عادل للمغرب وجبهة البوليساريو".

ومن غير المتوقع أن يصدر عن اجتماع المجلس أي قرار، ولكنه قد يُصدر بياناً رئاسياً أو صحافياً يؤكد فيه دعم جهود دي ميستورا واستئناف المفاوضات.