تونس: حزب العمل والإنجاز يحذر من تدهور صحة القيادي المعتقل بن سالم
قال حزب العمل والإنجاز في تونس، اليوم الثلاثاء، إن القيادي المعتقل محمد بن سالم يمر بوضع صحي سيئ، مشيراً إلى أن أوضاع عموم المعتقلين السياسيين "تسوء يوماً بعد آخر".
واعتقلت السلطات التونسية الوزير والقيادي المستقيل من حركة النهضة التونسية (وهو حالياً عضو بحزب العمل والإنجاز) في 3 مارس/آذار الماضي، بتهمة "محاولة اجتياز الحدود خلسة"، إضافةً إلى تهم أخرى عديدة.
وقال الحزب في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن بن سالم يمر بوضع صحي دقيق، مضيفاً أنه "لا بد من إطلاق سراحه لتلقي العلاج".
وقال رئيس الحزب عبد اللطيف المكي في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "وضعية المعتقلين عموما بعد 6 أشهر من الاعتقال سيئة جداً"، مشيراً إلى أن "الوزير السابق محمد بن سالم يستخدم كرسياً متحركاً".
وأضاف: "كان في الأساس يخضع للعلاج، ولكن اعتقاله ووضعه في السجن ساهما في تعكّر وضعيته الصحية".
وأوضح أن "بن سالم مستهدَف سياسياً ومنعه من السفر كان لأسباب سياسية، كونه معارضاً للانقلاب"، مضيفاً أن قضيته "فُبركت" لتبرير الاعتقال، وساء وضعه الصحي بسبب ذلك.
وقال: "الإيقاف قبل ثبوت التهمة يجب أن يكون قراراً استثنائياً، وفي وضعية بن سالم الذي يعاني من متاعب صحية ما كان يجب إيقافه، فهو يعاني من السكري ومن ارتفاع ضغط الدم ومن مرض في المفاصل وقد عانى لسنوات من السجن في عهد الرئيس المخلوع بن علي"، مضيفاً أنه يحتاج إلى الحركة وإلى حمية غذائية "ووضعه في زنزانة عكّر من وضعه خاصة في ما يتعلق بمرض السكري".
من جهته، قال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي سمير ديلو خلال المؤتمر، إن "هناك عدة خروقات قانونية حصلت في ملف بن سالم، من بينها، أن جلسة الاستنطاق وقعت في جناح العناية المركزة بصفاقس، بحضور محامين وأطباء"، مضيفاً: "كان الوضع غير مقبول، وصدرت بطاقة إيداعه بالسجن وهو في العناية".
وبيّن أن التهمة هي محاولة اجتياز الحدود انطلاقاً من الجنوب بعد منعه من السفر، في حين أن القانون التونسي لا يعاقب على مجرد المحاولة.
وأضاف ديلو أنه "رغم غرابة التهمة، تم إيقاف بن سالم لأكثر من 6 أشهر والقضية في دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية".
وقالت زوجة محمد بن سالم، منجية بن سالم في حديث لـ"العربي الجديد"، إن زوجها في حالة "موت بطيء" وإن وضعه يزداد تعقيداً، داعية السلطة إلى إطلاق سراحه لتلقي العلاج.
وأضافت: "زوجي على كرسي متحرك ويحتاج إلى عناية واهتمام. هذا لا يمكن وهو مسجون. لا بد من إنقاذ حياته".
بطاقات جلب دولية في ملف التآمر
في شان آخر، قال مصدر قضائي تونسي لوكالة الأنباء الرسمية، إن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المتعهد بالبحث في قضيتي "تكوين وفاق إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة"، أصدر بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصاً من المظنون فيهم والمحالين بحالة فرار، والذين ثبت تواجدهم خارج التراب التونسي، وبينهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى.
وذكرت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالقطب، حنان قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الأشخاص المشمولين بالقرار "هم يوسف الشاهد (رئيس حكومة أسبق)، ونادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقاً) وقيادات نهضاوية من بينها، معاذ الخريجي، وكمال القيزاني، ومصطفى خذر، وماهر زيد، ولطفي زيتون (وزير سابق وقيادي مستقيل من النهضة)، وعبد القادر فرحات، وعادل الدعداع، و شهرزاد عكاشة، وعلي الحليوي، ورفيق يحيى.
يذكر أن قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي، أصدر عشيّة اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال، والنائب السابق عن حركة النهضة، محمد فريخة.
