أكدت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس المحامية دليلة مصدق بن مبارك، اليوم الخميس، أن القضاء قرر تمديد اعتقال كل المتابعين في قضية "التآمر على أمن الدولة" المزعومة بأربعة أشهر أخرى.
وأضافت في تدوينة على صفحتها على موقع "فيسبوك": "لم يعد لدي ما أقوله سوى أنكم حتما ستدفعون جميعكم ثمن الظلم والقهر يوما ما، ما دمنا أحياء".
وكان قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس قد أصدر في شهر أغسطس/ آب الماضي، قراراً بتمديد سجن ستة معارضين لمدة أربعة أشهر أخرى، على ذمة التحقيق في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وهم المعتقلون السياسيون جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي.
وقضى الموقوفون عشرة أشهر في السجن، قبل أن يصدر القاضي اليوم قرارًا بالتمديد لمدة أربعة أشهر إضافية.
وللتذكير فإن عددا من المعتقلين السياسيين الآخرين يواجهون نفس التهم من بينهم رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، وهو في السجن منذ 247 يوماً.
النهضة تدعو لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في تونس
في سياق متصل، قالت حركة النهضة التونسية، في بيان "يمرّ اليوم عام كامل على إيداع المهندس علي العريض، رئيس الحكومة الأسبق، السجن، دون أن يكون قد تعلقت به أيّ تهمة أو جريمة، وقد تم إيداعه بعد الاستماع إليه وإبقاؤه بحالة سراح عدة أسابيع".
وتابع البيان: "وهو أمر يدعو إلى الاستغراب والتساؤل عن خلفيات ذلك وأسبابه والتي لا تعدو أن تكون إلّا أسبابا سياسية وبدوافع من الانتقام تمّ فيها تجاهل الدور الوطني للسيّد علي العريض في السهر من موقعه في رئاسة الحكومة على ضمان أمن البلاد واستقرارها وصيانة الحقوق والحريات والتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، وقد شهد له القاصي والداني، وأوّلهم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، على حسن أدائه وأمانته وخدمته للبلاد ومصالحها العليا كرجل دولة وطني ونظيف وملتزم".
وأضاف البيان أنه "بعد قرار حاكم التحقيق بإيداع الوزير الأسبق ورئيس كتلة حركة النهضة الأستاذ نور الدين البحيري في السجن دون استنطاق، في قضية طعنت هيئة الدفاع في سلامة إجراءاتها وفي ثبوت التهمة فيها، فإنّ حركة النهضة تدين تواصل التنكيل بالسيّدين علي العريض ونور الدين البحيري، والتنكيل بعدد من المناضلين ورموز المعارضة الديمقراطية المعتَقَلين وفي مقدّمتهم الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة".
وجدّدت النهضة، الدعوة لـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والكفّ عن الملاحقات والتضييقات المسلّطة على الأحزاب والشخصيات المعارضة والمستقلة بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية".
وأكدت أن "استقلال القضاء هو الضمانة لحماية الحقوق والحريات وأحد أركان دولة القانون، وأن عدم الالتزام بذلك يُضاعف المظالم ويُفقِد المواطن الشعور بالأمان، كما يُفقِد المؤسسة القضائية دورها في بسط العدالة وحماية الحقوق".
وتتوسع ملاحقة المعارضين السياسيين في تونس بتهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة" والإساءة للرئيس التونسي، قيس سعيّد، والتحريض، وتشمل عشرات من المعارضين من مختلف الانتماءات الحزبية، والنشطاء والمدونين والصحافيين.
وشملت الاعتقالات تقريبا كل العائلات السياسية المعارضة، وتواصل كذلك تكميم الأفواه ومنع الحديث في قضايا سياسية، بعد ضرب منظومة الأحزاب ومنعها من المشاركة في أي انتخابات ضمن قوائم، مما شل الحياة السياسية بشكل كامل وفرض حالة من الانسداد في المشهد، عمقته الحرب الإسرائيلية على غزة بسبب انصراف الجميع إلى هذه الأولوية المطلقة بالنسبة للتونسيين.
وكان نحو 261 شخصية وطنية حزبية وسياسية ومدنية، بالإضافة إلى جامعيين ونشطاء جمعياتيين تونسيين، قد دعوا الأسبوع الماضي في عريضة وطنية مفتوحة لمقاطعة الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الحالي. وفي العريضة، أكدوا أن هذه الانتخابات تشكل "محطة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية"، معتبرين أن "المشاركة فيها يمكن أن تسهم في تكريس منظومة القمع والاستبداد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
