تركيا: انتخاب رئيس للمحكمة العليا بعد 37 جولة

انتخب القاضي عمر كركيز، اليوم الثلاثاء، رئيسا جديدا للمحكمة العليا في تركيا بعد 37 جولة من الانتخابات استعصى فيها الحصول على الأصوات المطلوبة للفوز بهذه الانتخابات. وتمكن كركيز المحسوب على التيار القومي المحافظ، من الفوز على رئيس المحكمة السابق محمد أكارجا والذي أفادت وسائل إعلام بأنه مدعوم من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ومع انتهاء فترة رئاسة أكارجا الممتدة أربع سنوات، والتي بدأت عام 2020، انطلقت الانتخابات في الهيئة العامة للمحكمة العليا منذ 25 مارس/آذار الماضي، وتحولت إلى أزمة انتهت اليوم، بعد أن انسحب مؤخرا مرشح ثالث تقدم في الانتخابات. ومنذ 25 مارس الماضي وحتى الثامن من مايو/أيار الجاري عقدت 35 جولة، وفي 10 من الشهر الجاري انسحب المرشح الثالث محسن شنتورك لصالح أكارجا ما جعل الأخير مرشحا قويا للفوز بالانتخابات.

وفي الجولة 36 التي جرت أمس الاثنين، نال أكارجا 111 صوتا فقط مقابل 169 صوتا لصالح كركيز الذي بقيت له ستة أصوات لتحقيق الأغلبية المطلوبة، لتنتقل الانتخابات للجولة 37 التي جرت اليوم وحقق فيها كركيز 193 صوتا مقابل 103 أصوات لصالح أكارجا من إجمالي 324 صوتا أدلي بها.

وقالت وسائل إعلامية، إن كواليس الانتخابات تحدثت عن دعم حزب العدالة لأكارجا، فيما كركيز ليس مواليا له، أما المرشح المنسحب فقد كان مدعوما من حزب الحركة القومية حليف العدالة والتنمية في البلاد. وهنأ وزير العدل، يلماز تونج، في منشور له على حسابه في "إكس" رئيس المحكمة العليا الجديد قائلا: "أهنئ عمر كركيز الذي تم انتخابه رئيسا للمحكمة العليا وأتمنى له النجاح في مهمته، وأود أن أشكر محمد أكارجا الذي انتهت فترة ولايته على خدماته".

تقارير دولية

التحديثات الحية

تركيا: تعمق الأزمة القضائية بعد رفض قرارات "الدستورية العليا" مجدداً

وعمر كركيز من مواليد أنطاكيا جنوبي تركيا عام 1966، أكمل تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في أنطاكيا ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة أنقرة وتخرج من هذا القسم عام 1988. وبعد تخرجه أكمل خدمته العسكرية في طرابزون وبدأ حياته المهنية كمرشح للقضاء والادعاء العام في ولاية هاتاي، حيث شغل مناصب مهمة في العديد من المقاطعات والمناطق.

كما شغل منصب المدعي العام في مناطق عديدة، قبيل أن ينتخب عضوا بمحكمة الاستئناف العليا عام 2017، وشغل منصب رئيس الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال.

الصورة

والمحكمة العليا في تركيا تعد من بين أرفع المحاكم وتأتي بمثابة محاكم الاستئناف العليا للمصادقة على القرارات المتخذة من المحاكم البدائية والجزائية الأولية في البلاد، ولها سلطة اتخاذ قرار لإعادة النظر في المحاكمات التي جرت سابقا. كما أنها تضمن الوحدة في القرارات القانونية، حيث تدرس القرارات وتتعامل معها حسب الطعون، وبالتالي ليست جهة تتولى التحقيق في القضايا، بل في تصديق القرارات المتخذة.

وتعد المحكمة العليا آلية إشراف قانوني رفيعة المستوى تتحقق من النزاهة القانونية وامتثال القضايا التي تدرسها لنظام الإدارة العادل في نطاق التطبيق في تركيا، وتتكون من رئيس المحكمة، والنائب العام، والنائب الأول للرئيس، ونائب رئيس النيابة العامة، ورؤساء الأقسام، والأمين العام، ونائب الأمين العام.

ومن مهام المحكمة العليا المحددة بموجب "قانون المحكمة العليا"، مراجعة القرارات الصادرة عن المحاكم، والبت في الملفات التي تم النظر فيها، والمراجعة النزيهة، وتنفيذ القرارات القانونية من خلال الحفاظ على مسافة متساوية من كل شخص ضمن نطاق الواجبات والصلاحيات التي يمنحها الدستور. ومن مهامها أيضاً التحقيق مع كبار المسؤولين، وضمان القضاء على الحالات غير القانونية، وتنظيم العمل الداخلي لمحكمة الاستئناف العليا بطريقة منظمة ومخططة.

وتعاني تركيا من اضطرابات في القضاء وتدعو المعارضة دائما إلى الإصلاح فيه، وتتهم القضاة بالتحيز لصالح الحكومة، فيما الأخيرة ترى أن القضاء مستقل ولا تتدخل في عمله أي جهة حكومية.