المحكمة العليا الباكستانية تأمر بالإفراج "الفوري" عن عمران خان
أمرت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الخميس، بـ"الإفراج الفوري" عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، المتهم في قضية فساد.
وكان خان قد اعتقل في التاسع من الشهر الحالي في قضية فساد، ومددت محكمة إدارة المحاسبة الوطنية أمس مدة اعتقال خان إلى ثمانية أيام.
وكانت اللجنة الخاصة قد طلبت من مكتب المحاسبة الوطنية إحضار خان أمام المحكمة قبل البت في القضية، وذلك بعدما طلب محامو عمران خان من المحكمة العليا النظر في القضية.
وأمرت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة، هم: رئيس المحكمة العليا القاضي عمر عطا بنديال، والقاضي محمد علي مظهر، والقاضي أطهر من الله، بالإفراج الفوري عن عمران خان ونقله إلى دار الضيافة.
كما أمرت المحكمة بإبقاء عمران خان في دار الضيافة التابع للشرطة، على أن يجتمع به أفراد أسرته وكل من يريد خان اللقاء به، إلى حين تستأنف محكمة إسلام أباد النظر في القضية التي اعتقل خلال النظر فيها من مقر محكمة إسلام أباد.
وقال رئيس المحكمة العليا "اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر".
وكانت الحكومة الباكستانية قد اعتقلت عمران خان في التاسع من الشهر الجاري في قضية فساد تسمى قضية القادر ترست، ثم مددت محكمة مكتب المحاسبة الوطنية أمس اعتقال عمران خان لمدة ثمانية أيام على أن يمثل أمامها مرة أخرى في الـ17 من الشهر الجاري.
وعلى مدى يومين، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في باكستان للاحتجاج، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.
وقتل تسعة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.
وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف انحاء البلاد معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا، وفقاً للشرطة.
كما أوقف سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة حركة إنصاف بتهمة تنظيم التظاهرات.
وانتشرت الشرطة مستخدمة الهراوات ودروع مكافحة الشغب، الخميس، لمنع وقوع أي اضطرابات أخرى.
وحث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، قوات الأمن الباكستانية على "ضبط النفس"، وطلب من المتظاهرين "الامتناع عن العنف".
وكتب تورك على موقع تويتر أن "حرية التعبير والتجمع السلمي ودولة القانون عناصر أساسية لتسوية الخلافات السياسية"، مضيفاً أن "القوة غير المتناسبة لا مكان لها"، على خلفية تواصل اعتقال مؤيدين لعمران خان.
