المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب الحكومة إرجاء النظر بقانون "إلغاء حجة المعقولية"

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب الحكومة إرجاء النظر بالطعون المقدّمة ضد قانون "إلغاء حجة المعقولية" الذي سنه الائتلاف الحاكم في يوليو/تموز الماضي، لمنع تدخل المحكمة في قرارات الحكومة ومنتخبي الجمهور.

وأبقت المحكمة على الجلسة في موعدها المقرر في 12 سبتمبر/أيلول المقبل، بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضياً وقاضية.

وكتب قضاة المحكمة رداً على طلب الحكومة، أنه "نظراً للتشكيلة الموسعة التي تم تحديدها، وبالنظر إلى قيود الجدول الزمني، فمن غير الممكن الموافقة على طلب تأجيل الجلسة المقررة في 12 سبتمبر".

وتوجهّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي، مساء الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا من خلال المحامي إيلان بومباخ، مطالبةً بإرجاء جلسة مناقشة الالتماسات المقدّمة ضد القانون بـ21 يوماً إضافياً، بحجة الحاجة لدراستها بشكل معمّق.

ولأول مرة منذ تأسيسها، ستعقد المحكمة بكامل هيئتها، ما يدل على حساسية القانون والوضع في دولة الاحتلال، التي يتوقع بعض الخبراء دخولها في فراغ دستوري. 

وبرر المحامي الإسرائيلي طلب التأجيل بالحاجة إلى وقت أطول، وذلك لأن الطعون تحتوي على مسائل كثيرة "وغير مسبوقة على ما يبدو في تاريخ المحكمة العليا والسلطات الأخرى"، وأن "الالتماسات الثمانية المقدّمة (من قبل عدة جهات معارضة للتعديلات القضائية) تنطوي على عدد كبير جداً من الطعون وعدد كبير من الصفحات، بالإضافة إلى أن تبعات نتائج الإجراء مصيرية ولها تأثير بعيد المدى".

واعتبرت الحكومة من خلال محاميها أن "الطعون المقدمّة ضد القانون تطلب تغيير أسس القانون الدستوري".

كما طالب المحامي بومباخ بتغيير الأمر الذي أصدرته المحكمة في الآونة الأخيرة، الذي طالب الحكومة بالرد على الالتماسات في 3 سبتمبر/ أيلول.

وتطلب الحكومة أن يكون ردها بعد الرد المنفصل الذي ستقدّمه المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا في الموعد نفسه (3 سبتمبر/ أيلول).

وقال بومباخ لموقع "يديعوت أحرونوت"، لدى تقديمه الطلب، الأسبوع الماضي: "نريد أن نرى رد المستشارة القضائية للحكومة، لأنها بحسب تقارير لا تنوي الدفاع عن موقف الحكومة، ولذلك نريد الاطّلاع عليه قبل أن نرد". 

في سياق متصل، صدّقت غالي بهراف ميارا، بشكل استثنائي، على تمثيل قانوني منفصل للحكومة في الطعون المقدّمة للمحكمة العليا بشأن هذا القانون، وذلك لأنها تعارض القانون الذي سنه الائتلاف الحاكم، ما يصعّب عليها تمثيل الحكومة وموقفها. 

تقارير دولية

التحديثات الحية

تحذيرات إسرائيلية من فشل عسكري بسبب توسع الخلافات

وجدّد رؤساء الائتلاف الحكومي هجومهم على قضاة المحكمة العليا في الأيام الأخيرة، معتبرين أنه لا يحق لهم إلغاء قوانين أساس أو التدخل بموعد سريانها، مشددين على أن القرارات هي من حق من اختارهم الناخبون. 

بالإضافة إلى مناقشة إلغاء "حجة المعقولية"، من المنتظر أن تناقش المحكمة لاحقاً قانون "التعذّر" الذي يصعّب عزل رئيس الحكومة، بهيئة موسعة من أحد عشر قاضياً. وفي موعد سابق من الشهر الجاري، أصدرت المحكمة أمراً يطالب الحكومة بتفسير سبب عدم إرجاء سريان قانون "التعذّر" المعدّل لولاية الكنيست المقبل. كما ستنظر المحكمة العليا في التماسات بشأن عدم عقد وزير القضاء ياريف ليفين لجنة تعيين القضاة. 

ورفض عدد من الوزراء وأعضاء الائتلاف الحاكم التعهد باحترام قرارات المحكمة العليا.

كما رفض نتنياهو، في أكثر من مقابلة صحافية في الآونة الأخيرة، منها حديث لقناة "سي أن أن" الأميركية، في يوليو/ تموز الماضي، التعهد باحترام قرار المحكمة العليا في حال قررت شطب القانون الذي يلغي "حجة المعقولية"، وهو أحد قوانين التعديلات القضائية.

ووسط كل الحاصل، يشير العديد من التحليلات التي نُشرت في الإعلام الإسرائيلي في الأيام الأخيرة إلى مخاوف من احتمال دخول إسرائيل في أزمة دستورية، في ظل الصراع على هوية صاحب السلطة العليا، المحكمة أم الحكومة.

وصرّح مسؤولون في الجيش والشرطة، منهم المفتّش العام للشرطة كوبي شبتاي، بأنهم في حالة كهذه سينصاعون للقانون وقرارات المحكمة.