اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعتمد 31 أكتوبر يوماً للتذكير بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة
اعتمدت الدورة العادية الـ53 للجنة العربية لحقوق الإنسان، التي اختتمت أعمالها في الدوحة اليوم الاثنين، اقتراح المندوب الفلسطيني السفير مهند عبد الكريك العكلوك اعتماد تاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام يوماً للتذكير بالإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقال العكلوك في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد "، في ختام الاجتماع، إنه اعتُمدت هذه التوصية بالإجماع من قبل اللجنة، واختير هذا التاريخ لأنه أكثر يوم وقع فيه عدد من الشهداء في الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث استشهد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 1000 فلسطيني في يوم واحد.
وأضاف العكلوك أن اللجنة أقرت في توصياتها الختامية أيضاً قائمة بـ60 منظمة إسرائيلية كمنظمات إرهابية ستوضع على القوائم الوطنية العربية للإرهاب، كما اعتمدت قائمة أخرى من 97 شركة ومؤسسة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية تمهيداً لمقاطعتها من كلّ الدول العربية، وأقرّت قائمة العار، التي تضم 22 شخصية إسرائيلية حرّضت على جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذه التوصيات سترفع جميعها إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقبل، لإقرارها رسمياً، وليوضع بعدها هؤلاء الأشخاص، ومن يتبنون خطابهم من مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، على قوائم الرصد والمتابعة القانونية.
وأكد المندوب الفلسطيني لدى جامعة الدول العربية حرص اللجنة العربية لحقوق الإنسان على اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة، والسعي لمقاضاة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من القطاع، إذا وقع، باعتباره اعتداء على الأمن القومي العربي.
وكانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد أدانت، في ختام اجتماعها في الدوحة، جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف عشرات الآلاف من المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل يقطع عنه كل أسباب الحياة، مؤكدة تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الجنائية عن جرائم الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج للبنية التحتية، من مستشفيات، ومدارس، وجامعات، ومساجد، وكنائس، الذي يقوم به في قطاع غزة، وارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونواياها لاستكمال تهجيرهم خارج الأراضي الفلسطينية.
ودعت اللجنة الأمانة العامة للجامعة العربية لرصد جميع الشخصيات والدول والجهات التي تنسق مع الاحتلال الإسرائيلي في مخططات التهجير القسري، تمهيداً لاتخاذ إجراءات سياسية وقانونية ضدها عربياً ودولياً.
وكانت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر قد افتتحت اجتماعات اللجنة، أمس الأحد، بكلمة أدانت فيها جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وازدواجية المعايير، وتباين المواقف حول ما يحدث في المشهد الفلسطيني اليوم.
واستذكرت الخاطر في كلمتها الافتتاحية قصص عدد من الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة من الأطفال، وقالت إن هذه الإبادة الجماعية تستحق بجدارة لقب "مجزرة الأطفال".
وناقشت اللجنة في اجتماعاتها تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الصادرة عن دورتها العادية 52، والتي عقدت تحت عنوان "سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من المنظور العالمي لحقوق الإنسان".
ورحب رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان السفير خالد المطيري بقرار محكمة العدل الدولية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال إن "هذين القرار والحكم أعطيا نافذة وبريق أمل للأشقاء في فلسطين بأن المجتمع الدولي بدأ يسمع صوتهم ويسمع صوت المنكوبين في فلسطين، واللجنة العربية لحقوق الإنسان تتطلع إلى أن تواصل محكمة العدل الدولية عملها في ترسيخ المفاهيم لموضوع الإبادة الجماعية، وهي ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، لتأكيد حقوقه، ورفض الانتهاكات التي يتعرض لها على يد الاحتلال الإسرائيلي، وتثبيت مبدأ رفض الإفلات من العقاب".
