القضاء العراقي يعلن أسماء أعضاء المحكمة الاتحادية العليا
القضاء العراقي يعلن أسماء أعضاء المحكمة الاتحادية العليا
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، عن أسماء أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، والتي جرى اختيارها الأسبوع الماضي، عقب التصويت على تعديل القانون السابق للمحكمة.
وبموجب تعديل القانون السابق، تم تمرير القانون المقترح المثير للجدل بسبب احتوائه على فقرة تضيف فقهاء شريعة إسلامية لهم حق النقض والاعتراض على التشريعات والقرارات المخالفة للشريعة الإسلامية، وهو ما اعتبرته قوى سياسية وشعبية مختلفة محاولة لأسلمة القضاء وتهديد لمدنية الدولة.
ووفقاً لبيان أصدره مجلس القضاء في العراق، الثلاثاء، فقد تمت تسمية القاضي جاسم محمود عبود رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا في العراق، والقاضي سمير عباس نائباً له، فيما سيشغل القضاة غالب عامر، وحيدر جابر، وحيدر علي، وخلف أحمد، وأيوب عباس، وعبد الرحمن سليمان، مهمة أعضاء في المحكمة ذاتها، كما تمت تسمية خمسة أعضاء احتياط آخرين يشغلون مهمة عضوية المحكمة، وذلك في إجراء اعتبر أنه محاولة لتجنّب الفراغ السابق الذي خلفته وفاة اثنين من أعضاء المحكمة، ما تسبب باختلال نصابها الدستوري.
وبحسب بيان مجلس القضاء، فإن الأسماء المختارة تم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري لتعيينهم.
ورجّحت مصادر قضائية في العاصمة بغداد أن يصدر الرئيس العراقي، برهم صالح، خلال اليومين المقبلين، المرسوم الجمهوري الخاص بأسماء أعضاء المحكمة، خاصة، مع عدم إثارة أي اعتراضات سياسية من قبل القوى الرئيسة في البرلمان.
وقال قاضٍ في محكمة الرصافة ببغداد لـ"العربي الجديد" إن المحكمة تنتظرها جملة من التحديات الجديدة وأبرزها قوانين تم تشريعها في البرلمان، وتم الطعن فيها من قبل نواب وقوى سياسية لكن بسبب اختلال نصاب المحكمة السابقة لم تتمكن من النظر فيها، كما أنها ستتولى الفصل في النزاع الحالي بين بغداد وأربيل عدا عن ملف المصادقة على نتائج الانتخابات".
وتوقع أن تتولّى المحكمة أيضاً في أولى مهامها البت بالشكوى المقدمة تجاه مفوضية الانتخابات حول صلاحيتها بإلغاء انتخابات عراقيي الخارج، على اعتبار أنه يتعارض مع الدستور.
وتعتبر المحكمة الاتحادية في العراق أعلى سلطة قضائية بالبلاد، وبحسب الدستور تتولى الفصل في النزاعات في القضايا الاتحادية وتسلم الاعتراضات والطعون بالقرارات الصادرة من الرئاسات الثلاث (رئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة)، فضلاً عن المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية.
ومنذ مطلع العام الماضي 2020، اعتبرت المحكمة الاتحادية مختلة النصاب دستورياً بعد وفاة اثنين من أعضائها وإحالة ثالث على التقاعد، ما يجعل نصاب المحكمة البالغ عدد أعضائها 8 قضاة إضافة إلى رئيس المحكمة مختلاً وغير قادرة على اتخاذ أي قرار.
وعقب إعلان أسماء أعضاء المحكمة الاتحادية، ستكون الانتخابات العراقية المبكرة قد استوفت كافة شروطها من الناحية الدستورية، إذ كان يتطلب إجراؤها وجود المحكمة الاتحادية للمصادقة على نتائجها.
وقال عضو نقابة المحامين العراقيين أحمد القيسي لـ"العربي الجديد" إن أسماء أعضاء المحكمة بتشكيلتها الجديدة توحي بأن المحكمة لن تكون مختلفة عن أدائها السابق من جهة محاولتها التهدئة وعدم إصدار أي قرارات تؤثر على مجمل العملية السياسية في العراق، وهو نهج الرئيس السابق للمحكمة مدحت المحمود".
واعتبر القيسي أن مهام المحكمة الرئيسة هي الفصل بالنزاعات بين السلطات التشريعية والتنفيذية وتفسير القوانين والأحكام الواردة في الدستور وقبول شكاوى الطعون بالقرارات والقوانين الصادرة عن البرلمان أو رفضها، لذلك لا يتوقّع من المحكمة أن تكون أكثر من طرف تسوية في الخصومات التي دوماً ما تكون على أسس سياسية"، وفقاً لقوله.
