الفصائل الفلسطينية تحذر من الالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية

25 مايو 2024
فلسطينيون ينزحون عن رفح بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على المدينة / 7 مايو 2024 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الفصائل الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح، مطالبة بتنفيذ القرار ووقف العدوان على كافة أنحاء قطاع غزة.
- تحذيرات من محاولات الالتفاف على قرار المحكمة، مع التأكيد على ضرورة فتح معبر رفح وتشغيله بشكل طبيعي لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
- حماس تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بقرار المحكمة، فيما تهاجم إسرائيل جنوب أفريقيا لاتهامها بـ"الإبادة الجماعية" في محكمة العدل الدولية.

رحبت الفصائل الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس الجمعة ويأمر الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومه العسكري على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة وعدم تعطيلها أو تسويفها. وطالبت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، في بيان مشترك اليوم الخميس، كافة الأطراف بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية و"عدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة"، مشددة على ضرورة "وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وكافة أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال النازي بشكل كامل".

كما حثت الفصائل في بيانها كافة الأطراف على "تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية، ونحذر من أي محاولات للالتفاف عليها وإعفاء الاحتلال من مسؤولياته"، محذرة من "أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال".

وبخصوص الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، جددت الفصائل الفلسطينية التأكيد على أن حاجات الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح هي حاجة ملحة، وعمل معبر رفح بشكل طبيعي أكثر إلحاحا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية"، معتبرة "الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر". كما نبهت إلى أن "المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات، بل إن هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله والسماح بحرية السفر والحركة"، داعية "كافة الأطراف للعمل على انسحاب الاحتلال بشكل كامل من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا خالصا وفق الآليات المتوافق عليها".

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أصدرت حكماً، أمس الجمعة، أمرت فيه إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة بشكل فوري، وشدد رئيس المحكمة نواف سلام على أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لحماية المدنيين غير كافية للحدّ من المخاطر التي يتعرّضون لها نتيجة الهجوم على رفح، ولفت إلى أن الوضع الحالي الناتج عن هجوم إسرائيل العسكري "يمثل مزيداً من الخطر والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحق المدنيين".

ورحبت حركة حماس بقرار المحكمة ودعت في بيان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار"، محمّلة "المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية"، وأضافت: "كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزّة، وليس في محافظة رفح فقط".

في المقابل، هاجمت إسرائيل دولة جنوب أفريقيا، وقالت، في بيان مشترك لرئيس هيئة الأمن القومي والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "إبادة جماعية" "هي اتهامات كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز". وكانت جنوب أفريقيا قدّمت في 10 مايو/ أيار الحالي طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح.

المساهمون