العراق: توجه لتشكيل لجنة لحل النزاعات وتعهدات بشأن "السلاح المنفلت"
العراق: توجه لتشكيل لجنة لحل النزاعات العشائرية وتعهدات بشأن "السلاح المنفلت"
أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، السعي لتشكيل لجنة تعمل على حل النزاعات العشائرية المتصاعدة في مختلف محافظات البلاد، والتي خلفت قتلى وجرحى في الأسابيع الماضية، متعهدا بضبط ما وصفه بـ"السلاح المنفلت"، وملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون مهما كان توجههم أو انتماؤهم.
يأتي ذلك عقب ارتباك أمني في محافظة ميسان، جنوبي العراق، وتصاعد للعنف العشائري فيها، إذ نفذت قيادة عمليات ميسان، أمس الأربعاء، عمليات قبض طاولت متهمين بالنشر والتحريض على القطعات الأمنية، في قضاء المجر الكبير.
ووصل الوزير الشمري اليوم الخميس، إلى المحافظة على رأس وفد أمني، لبحث ملف وعقد اجتماع مع القيادات الأمنية، كما التقى وجهاء العشائر في المحافظة.
وقال الشمري في مؤتمر صحافي، إن "جميع شيوخ العشائر في المحافظة أكدوا دعمهم لعمل الأجهزة الأمنية في متابعة المجرمين أي كان انتماؤهم، وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم"، مضيفاً: "أكدنا على التعاون والتلاحم والتنسيق بين قادة ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وشيوخ العشائر في موضوع حل كل النزاعات العشائرية في محافظة ميسان".
وأشار الوزير إلى أن "الكل مجمع على نبذ المظاهر المسلحة التي قد تحدث في المدينة"، مشددا على "ضرورة أن تتخذ الأجهزة الأمنية إجراءاتها وفق القانون لمتابعة هذه المظاهر المسلحة".
وأكد وزير الداخلية "تسجيل حالات ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي وتحريض ضد القوات الأمنية في المحافظة"، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يسيء إلى الأمن".
وأضاف أن "هناك مطالبة من قبل شيوخ العشائر لتشكيل لجنة لحل النزاعات العشائرية، وهذا الموضوع سيتم طرحه على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتشكيل هذه اللجنة من حكماء وعقلاء القوم"، مؤكدا أن "المحافظة تشهد حوادث بين الحين والآخر، إلا أن الوضع الأمني في ميسان مستقر، والقوات الأمنية ستتخذ إجراءات داخل المحافظة بنزع السلاح خلال الأيام المقبلة".
ودعا الشمري الأهالي إلى "تسجيل أسلحتهم لدى مراكز الشرطة للحصول على تراخيص بالحيازة"، مؤكدا أن "السلطات الأمنية تسعى إلى خلو مركز مدينة العمارة وباقي الأقضية وجعلها خالية من السلاح".
ويؤكد شيوخ عشائر المحافظة، على ضرورة أن تكون الحكومة جادة بضبط السلاح المنفلت عند العشائر وغيرها.
انفلات السلاح "سبب" تصاعد العنف
وقال الشيخ علي الساعدي، وهو أحد شيوخ المحافظة، إن "الوضع الأمني المرتبك في ميسان يمثل أغلب محافظات البلاد، وانفلات السلاح هو سبب رئيس بتصاعد العنف بشكل عام والمعارك العشائرية بشكل خاص"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "المسؤولية الأهم تقع على عاتق الحكومة، ونحن كشيوخ عشائر نقدم كل الدعم لها".
وأشار الساعدي إلى أن "الحكومات السابقة لم تف بوعود حصر السلاح من العشائر والفصائل المسلحة، وهذا سبب رئيس لتصاعد العنف"، مشددا على أنه "على الحكومة الحالية أن تنفذ وعودها وتسيطر على السلاح بغض النظر عن الجهة التي ينتمي لها كل من يحوز سلاحا خارج إطار الدولة".
وكانت القوات العراقية قد نفذت في الفترات السابقة عدّة خطط لنزع السلاح، شارك في بعضها الطيران العراقي، لكنّ تلك الخطط لم تحقق أهدافها.
وتعتبر النزاعات العشائرية في مناطق جنوب العراق ووسطه، إحدى أبرز المشاكل الأمنية التي تعاني منها تلك المناطق، إذ تحصل من وقت لآخر مواجهات مسلحة تُوقع قتلى وجرحى بين عشائر مختلفة، لأسباب يتعلق أغلبها بمشاكل الأراضي الزراعية والحصص المائية، يُستخدم فيها أحيانا سلاح متوسط وقذائف هاون، والقذائف الصاروخية المحمولة على الكتف.
