العراق: توتر أمني في محافظة ميسان وتحقيق بمقتل مدنيين بنيران الأمن

توتر أمني في محافظة ميسان جنوبي العراق وتحقيق بمقتل مدنيين بنيران الأمن

26 يناير 2024
الانتشار الأمني في محافظة ميسان ما زال مستمراً وسط المخاوف من توتر أمني (Getty)
+ الخط -

وجهت السلطات العراقية، بفتح تحقيق بحادثة مقتل وإصابة مدنيين بنيران عناصر أمن، ليل أمس الخميس، في محافظة ميسان جنوبي البلاد، فيما تم احتجاز القوة لحين انتهاء التحقيقات، وسط مخاوف من توتر أمني بالمحافظة.

جاء ذلك بعد أن أكدت مصادر أمنية عراقية بأن قوة أمنية فتحت النار، ليل أمس الخميس، على سيارة أحد تجار المخدرات، في منطقة سيد جميل إثر عدم استجابته لنداء التفتيش، ما تسبب بمقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح بسبب النيران الكثيفة، فيما تمكن تاجر المخدرات من الهرب. وعلى إثر هذه الحادثة نزل عدد من أبناء عشيرة القتيل والمصابين إلى الشارع، وأطلقوا النار في الهواء بكثافة وتوعدوا بالثأر لهم، فيما انتشرت قوة أمنية للسيطرة على الوضع.

إلى ذلك، وجه قائد عمليات ميسان، اللواء الركن صباح العزاوي، بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الحادث، وذكرت قيادة عمليات المحافظة في بيان صدر في ساعة متأخرة من ليل أمس، إن "العزاوي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشفافية ومهنية عادلة لكشف ملابسات حادث منطقة سيد جميل".

وأضافت أن "العزاوي أمر بحجز قوة الشرطة الاتحادية لحين اكتمال التحقيق"، مؤكدة أنه "سيتم محاسبة المقصرين وفق القانون".

من جهته، أكد ضابط في قيادة عمليات ميسان، أن الانتشار الأمني في المنطقة ما زال مستمرا، وأن وجهاء عشائريون يعملون على ضبط تحركات عشيرة الضحايا، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنه "تم احتجاز آمر القوة وجميع العناصر وهم حاليا رهن التحقيق".

وأشار إلى ان "الوضع تحت السيطرة، لكن هناك مخاوف من توترات قد تحدث في المنطقة في حال لم تستجب العشائر للتهدئة".

الشيخ علي اللامي، وهو أحد وجهاء المحافظة، أكد لـ"العربي الجديد"، أن "ذوي الضحايا يريدون تحقيقا ومحاكمة عادلة لعناصر الأمن، وأنه تمت الاستجابة لمطلبهم"، مضيفا: "نعمل حاليا على التهدئة واستيعاب الموقف"، ومشددا في الوقت ذاته على "أن عناصر الأمن مسؤولة عن تصرفها غير المهني، ويجب عليها التعامل بحذر خاصة في المناطق المزدحمة، وعدم إطلاق النار إلا بدقة نحو الهدف".

وتتكرر أخطاء من قبل عناصر الأمن أثناء واجباتها، إذ يقع أحيانا ضحايا من المدنيين، الأمر الذي يتسبب بمشاكل وتوترات عشائرية، كان آخرها قبل ثلاث سنوات في منطقة جبلة بمحافظة بابل، حيث تسبب الامن بمقتل وإصابة 21 مدنيا بينهم نساء وأطفال بعد مداهمة لمنزل، وتبين لاحقا أن المداهمة بنيت على معلومات مضللة.

ولا تستطيع القوات الأمنية في العراق تجاهل سلطة العشائر وقوتها، كما أن اللجوء إلى الخيار القانوني في المشاكل التي تقع، تستدعي معها تحركات لتهدئة العشائر واحتواء الموقف قبل انزلاقه.

المساهمون