الشاعر بعد شهر على محاولة اغتياله: لا جدية لدى السلطة لاعتقال الجناة
أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق ناصر الدين الشاعر، أن عدم اعتقال المتهمين الرئيسيين بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها قبل أكثر من شهر، يعطي دلالات قد تنعكس سلباً على السلم الأهلي، ومدى الثقة بإجراءات التحقيق والعدالة، مؤكدا على عدم جدية السلطة في اعتقال الجناة.
وردّاً على إطلاق الأجهزة الأمنية قبل يومين سراح ثلاثة أشخاص، بدعوى براءتهم من جريمة إطلاق النار عليه، قال الشاعر خلال حديث مع "العربي الجديد": "ما دام ليست لهم علاقة بما جرى معي، فلماذا يتم اعتقالهم من اللحظة الأولى أصلاً؟، ولماذا لم يتم اعتقال المتهمين الرئيسيين اللذين أطلقا النار عليّ في وضح النهار؟ ولماذا ما زال الجناة يسرحون ويمرحون بلا حسيب أو رقيب أو حتى استدعاء؟".
وأضاف: "لا أحد ينكر قدرة الأمن على الوصول للفاعلين حال أراد ذلك فعلياً، فهو يملك التقنيات اللازمة، وهنالك كاميرات مراقبة موجودة في المكان ويمكنه الحصول على تسجيلاتها".
وأردف: "صحيح، هناك قرار من الرئيس محمود عباس بملاحقة الجناة واعتقالهم، إلّا أنه من حقي وحق عائلتي ومجتمعي أن نسأل عن سبب التلكؤ في القبض عليهم".
ووفق معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، فقد أرسل الشاعر رسائل لمكتب رئيس الوزراء محمد اشتية، ولقادة الأجهزة الأمنية، ومسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، يتساءل فيها عن مجريات التحقيق في قضيته، وسبب التلكؤ في اعتقال الجناة، رغم التعليمات الصريحة من الرئيس عباس باعتقالهم وجلبهم للقضاء.
وكان الشاعر قد تعرض لمحاولة اغتيال عبر إطلاق نار يوم 22/7/2022، خلال تواجده في قرية كفر قليل جنوب شرقي مدينة نابلس، ما أدى إلى إصابته في قدميه بعدة رصاصات، تسببت له بتكسر وتفتت في الأطراف السفلى والركبتين والفخذين.
وأكد الشاعر: "قلت وما زلت إن دمي فداء للوحدة الوطنية، فقد عملت طيلة السنوات الماضية كصمام أمان مع الكثير من المخلصين لحماية الشعب والمجتمع وإنهاء الخلافات، والآن أُقابَلُ بالعدوان الدموي ممن لم يرق لهم المسعى الوحدوي (...) من المهم الإسراع في جلب هؤلاء الجناة للعدالة، لأنني وغيري لن نكون قادرين على الاستمرار في ضبط الأوضاع، أو التنبؤ بتصرفات أهالي الضحايا الذين يشعرون بالإحباط والخذلان من إجراءات الأمن والعدالة. وقد يسعى بعضهم لانتزاع حقهم بأيديهم في حال فقدان الثقة بجهود السلطات وإجراءات التحقيق".
وبحسب الشاعر، فإن ما تعرض له هو محاولة اغتيال متكاملة الأركان في وضح النهار، مؤكدًا أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يطلع على مجريات التحقيق، وأن يرى الجناة أمام العدالة، وإلا فإن "الصمت والتراخي يعنيان تشجيع آخرين على ارتكاب الجرائم، ما يعني أننا سنعيش في شريعة الغاب".
وجدد الشاعر تأكيده عدم رضاه عن الإجراءات التي أعقبت محاولة اغتياله، مطالباً بتصويب الأمر بسرعة، خاصةً وأنها جريمةٌ وقعت ضد شخصيةٍ وطنيةٍ عامةٍ في وضح النهار، بعد أحداث سبقتها في جامعة النجاح في مدينة نابلس، وحملة تحريض مكثفة.
وعبّر العديد من النشطاء والشخصيات الوطنية والسياسية في تصريحات صحافية، عن خشيتهم أن تسجل قضية الشاعر ضد مجهول، مستحضرين عشرات القضايا المشابهة التي انتهت بذات المصير، أو أن تتحول كقضية اغتيال المعارض نزار بنات والتي تعرضت للمماطلة والتسويف في محاكمة المتهمين، ليفرج عنهم لاحقا.
عساف: الأجهزة الأمنية تعرف الجناة وهناك قرار مسبق بعدم اعتقالهم
من جهته، قال رئيس لجنة الحريات العامة بالضفة الغربية خليل عساف، إن الأجهزة الأمنية تعرف من خطط لمحاولة الاغتيال ومن نفذها بحق الشاعر، وأن هؤلاء الأشخاص واثقين بأنهم لن يلاحقوا وستكون لهم حصانة.
وأضاف عساف، "أن حوادث القتل التي تحصل في فلسطين، وإن كانت صعبة أو لا يوجد لها خيوط في الكثير من الجرائم البشعة، إلا أن الأمن يستطيع باحترافية الوصول للفاعلين، وهو ما يعني أن الأجهزة الأمنية عندما تريد تحقيق القانون تعمل على ذلك".
وأردف عساف قائلاً: "للأسف هناك جناح ظهر من جديد يحاول قلب كل الأمور عبر محاولة زرع الانقسام وتأبيده وألا تكون هناك مشاركة سياسية"، مشيراً إلى أن هناك قرارا مسبقا بعدم اعتقال من قاموا بمحاولة اغتيال الشاعر وحمايته من أشخاص متنفذين في السلطة الفلسطينية".
بدوره، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، إن الدلائل كانت تشير منذ اليوم الأول إلى عدم اعتقال أحد بالرغم من الإدانات التي صدرت عن الرئيس ورئيس الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية الذين استنفروا استنكاراً وشجباً.
وأضاف خريشة: "على أرض الواقع لم أكن أتوقع أن شيئاً سيحدث لمعاقبة الجناة، خصوصاً وأن هذا الحدث وقع في شارع رئيسي يمر به عدد كبير من الناس".
في السياق، أكد مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، أن ما حصل مع الشاعر يشبه إلى حد كبير ما حصل مع المعارض السياسي نزار بنات الذي تم اغتياله من الأجهزة الأمنية قبل أكثر من عام دون اتخاذ أية إجراءات بحق الجناة.
وأضاف كراجة: "عندما تم إطلاق النار على منزل بنات لم تتخذ النيابة العامة إجراءات حقيقية وتحقيقية، رغم معرفة الجناة، ولم تتم محاسبتهم، وهذا ما يحدث في العادة مع كثير من النشطاء والمعارضين، الذين يتم تهديدهم بإطلاق النار، أو الاعتداء عليهم، أو حتى تهديدهم عبر منصات التواصل".
وأشار كراجة إلى أن المجموعة سبق وأن تقدمت بسلسلة من الشكاوى على خلفية التهديدات التي سبق وأن تعرض لها النشطاء إلا أنه لم يتم تحريك أي إجراءات من النيابة العامة، وهو ما يعزز الخلل ضد السلم الأهلي في فلسطين.
