الرئيس الإسرائيلي يقترح مسودة تفاهم حول التعديلات القضائية
طرح ديوان الرئاسة الإسرائيلي على ممثلي كل من الحكومة والمعارضة مسودة تفاهم تهدف لإنهاء الخلاف حول التعديلات القضائية. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، ليل أمس الثلاثاء، إنّ المسودة تقترح أن تحصل المعارضة على ممثل في اللجنة المكلفة باختيار القضاة.
ولفتت القناة إلى أنّ المسودة تقترح تجميد تمرير كل القوانين المتعلقة بالتعديلات القضائية في الدورة الحالية للكنيست، باستثناء القانون المتعلق بتعيين المستشارين القضائيين للحكومة.
وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من أن ممثلي الحكومة والمعارضة اطلعوا على المسودة، إلا أنّ أي طرف لم يعلن موافقته على المبادئ الناظمة لها بالكامل.
وبحسب ما جاء في المسودة، فإنّ المستشارين القانونيين للوزارات المختلفة يمكن أن يمكثوا في مواقعهم ست سنوات، ويمكن لكل وزير إقالة المستشار القانوني التابع لوزارته بعد الحصول على موافقة لجنة خاصة مشكّلة من ممثلين عن وكيل عام الوزارة والمستشار القضائي للحكومة.
ووفق المسودة، فإنه يحق لكل وزير تعيين مستشار قانوني خاص به لتمثيله في قضايا محددة أمام الجهاز القضائي، فضلاً عن أنه بوسعه تعيين مستشار قانوني من خارج الدوائر الحكومية.
وتمنح المسودة الوزير الحق في الاعتراض على وجهة النظر "المهنية" للمستشار القانوني لوزارته من خلال التوجه إلى ديوان المستشار القضائي للحكومة. وتفوض المسودة الحكومة وممثليها بالاستعانة بمستشار قانوني مستقل في حال امتنع المستشار القضائي للحكومة عن تمثيلها في قضية معينة.
ولفتت القناة إلى أنّ ممثلي المعارضة نفوا حدوث أي تقدم في المفاوضات التي يحتضنها ديوان الرئاسة، حيث نقلت عن ممثلين في الائتلاف الحاكم أنّ وزير القضاء الليكودي ياريف ليفين يبدو عازماً على تمرير التشريعات المتعلقة بالتعديلات القضائية.
نائبة الرئيس الأميركي: إسرائيل بحاجة إلى "قضاء مستقل"
من جانبها، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إنّ ديمقراطية إسرائيل تتطلب وجود "قضاء مستقل".
وقالت هاريس: "الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن القيم التي تشكل حجر الأساس في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، ومن بينها مواصلة دعم ديمقراطيتينا اللتين، كما قال السفير (الإسرائيلي)، تستندان إلى مؤسسات قوية وضوابط وتوازنات، وأضيف إلى ذلك قضاءً مستقلاً".
وأدلت نائبة الرئيس بتلك التصريحات في حفل بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس دولة إسرائيل على حساب الفلسطينيين، استضافته السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وقوبلت تصريحاتها بشأن القضاء بالتصفيق، وفق ما أوردته "رويترز".
وكررت هاريس أيضاً التأكيد على أنّ إدارة الرئيس جو بايدن "ملتزمة التزاماً راسخاً بأمن إسرائيل".
ورداً على تصريحات هاريس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنّ هاريس ربما ليست على دراية كاملة بتفاصيل التعديلات القضائية التي تسعى حكومته إلى تطبيقها وتهدف إلى ضمان وجود قضاء قوي ومستقل أكثر توازناً على حد قوله.
وأضاف كوهين لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان): "إذا سألتها ما الذي يزعجها بشأن التعديل، فقد لا تتمكن من ذكر حتى فقرة واحدة تزعجها... لا أعرف ما إذا كانت قد قرأت مشروع القانون أم لا، أعتقد أنها لم تفعل".
