الحوار المصري: "الحركة المدنية" تنتظر الاستجابة لمطالبها
قالت مصادر من داخل "الحركة المدنية الديمقراطية"، في مصر، لـ"العربي الجديد"، إن هناك خلافاً في وجهات النظر داخل الحركة حول المشاركة في الحوار الوطني الذي دعت السلطة إلى بدء جلساته في 3 مايو/أيار المقبل.
وأشارت المصادر إلى الاجتماع مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة، قبل نحو شهر، وتم خلاله عرض مطالب تلخصت في الإفراج عن قائمة معتقلين تضم 100 اسم، على رأسها الناشطان أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح، ورئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح.
وأوضحت المصادر أنه بينما يتمسك فريق داخل الحركة بضرورة الإفراج عن الأسماء في القائمة قبل الانخراط في الحوار، يرى فريق آخر أن تندمج الحركة في الحوار، ثم تتناول بعد ذلك مسألة المعتقلين. مقابل ذلك، كشفت المصادر أن مجلس أمناء الحوار، كلف تنسيقية شباب الأحزاب، بعقد اجتماعات مكثفة مع شخصيات سياسية وشبابية، للتباحث معها حول القضايا التي يمكن أن يتناولها الحوار.
مطالب الحركة المدنية
وقال أحد أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "هناك تحديات متعلقة بمطالب الإفراج عن سجناء الرأي، فالتجاوب ما زال بطيئاً في هذا الملف، والسلطة ترغب في إجراء الحوار بأي شكل، حتى وإن انسحبت الحركة المدنية منه".
من جهته، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي لـ"العربي الجديد": "نرغب في أن يتم الحوار الوطني في جو من الهدوء السياسي، وأن تكون جميع القوى السياسية على توافق مبدئي، وأن ترشح الأشخاص الذين يمثلون رؤيتها وطرحها، ولا بد على جميع الأطراف أن تكون جاهزة ولديها رغبة في التوافق قبل إطلاق الحوار". وأضاف: "الحوار الوطني هو حوار شامل، ليس مقتصراً على أحزاب الحركة المدنية فقط، ولذلك ما زلنا نستقبل الترشيحات من باقي الأحزاب".
البرعي: الحوار الوطني هو حوار شامل، ليس مقتصراً على أحزاب الحركة المدنية فقط، ولذلك ما زلنا نستقبل الترشيحات من باقي الأحزاب
وأكد أن "هناك بعض المطالب للحركة المدنية نحاول تحقيقها، ولكن أيضاً على جميع الأطراف أن تدرك أنه كما ستكون هناك مكتسبات من الحوار، كذلك ستكون هناك بعض التنازلات".
وتابع البرعي أنه "في ما يخص المقترح الذي تقدمنا به لرئيس الجمهورية، والمتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فنسعى من خلاله أن يُضاف للقانون أن على الهيئة الاستعانة بالقضاة في الإشراف على الانتخابات، وأن يوجد قاض مشرف على كل صندوق انتخابي، لذا نسعى إلى أن يكون الإشراف مقتصراً على القضاة، لثقة الشعب في الإشراف القضائي".
ورأى أن "التطور السياسي في هذا البلد لن يحدث إلا عبر خطوات صغيرة متتالية، قد تكون غير ملموسة في بعض الأحيان، لكننا نستطيع البناء عليها مستقبلاً، أما من يرون أن التغيير يجب أن يكون جذرياً، وأنه إما الالتزام برؤيتهم الخاصة وإما أن نكون في مسار خاطئ، فلا أتوافق مع طرحهم".
من جهته، اعتبر الناشط السياسي رامي شعث أن مشاركة "القوى السياسية" في الحوار الوطني المفترض "بلا جدوى". وأضاف لـ"العربي الجديد": "إذا كنا، كقوى سياسية، نرغب في المشاركة في الحوار الوطني، فذلك بدافع إنهاء أو تغيير أوضاع البلاد والمواطنين، وهناك شروط وضمانات أساسية تشير إلى جدية هذا النظام في أخذ الحوار على محمل الجد أو في استمراره في الصورة الهزلية، أول هذه الشروط هي الإفراج عن المعتقلين، والتوقف عن التعنت والإرهاب الأمني القائم". وتابع "لا أمل في حوار في ظل عدم تحقيق هذه الشروط".
بحث التوافق على ضمانات
من جهته، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني كمال زايد لـ"العربي الجديد" إنه "بالضرورة هناك ضمانات يجب التوافق عليها من جميع الأطراف المشاركة، وهناك بعض الإجراءات يجب استكمالها قبل بداية الحوار". وأضاف: "هناك توافق مبدئي على تلبية المطالب المتعلقة بملف سجناء الرأي، وأعتقد أن صاحب القرار سيلبي هذه المطالب قريباً".
زايد: هناك ضمانات يجب التوافق عليها من جميع الأطراف المشاركة، وهناك بعض الإجراءات يجب استكمالها قبل بداية الحوار
وأشار زايد، وهو قيادي في حزب الكرامة (أحد أحزاب الحركة المدنية) إلى أن "الحركة أنهت تقديم كل أسماء مرشحيها وممثليها للمشاركة في الحوار منذ شهرين، لكن أياً من القوى السياسية والأحزاب الأخرى لم تتقدم بالأسماء حتى الآن".
في المقابل، نفى المتحدث باسم الحركة المدنية خالد دواد، لـ"العربي الجديد"، إبلاغ الحركة رسمياً بالأسماء التي وافقت السلطة على الإفراج عنها، مؤكداً "التمسك بضرورة الإفراج عن الأسماء التي طالبت بالإفراج عنها، شرطاً للمشاركة في الحوار".
وتابع أن الإصرار على إطلاق سراح هؤلاء السجناء ضمن القوائم التي تقدمت بها الحركة المدنية ينسجم مع مبدأ الحوار والانفتاح السياسي، معتبرا أن استمرار القبول بوجود سجناء سياسيين وسلميين يفرغ الحوار الوطني من مضمونه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
