الحكومة المغربية تعلق على قرب إجراء تعديل وزاري
بينما يلقي الحديث عن قرب تعديل وزاري في حكومة عزيز أخنوش بظلاله على المشهد السياسي في المغرب، قال الوزير المكلف بالعلاقات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إنّ التعديل الوزاري يرتبط بإجراءات وشروط دستورية وسياسية، مشيراً إلى أنه في حال توفر هذه الإجراءات يمكن آنذاك الحديث عن الحاجة إلى هذا التعديل.
وأوضح الناطق، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنّ التعديل الحكومي يرتبط بشق سياسي يخص الأغلبية وزعماءها، وآخر دستوري مرتبط بالإجراءات ومساطر تفعيله.
وشدد على ضرورة توفر هذين العنصرين، من خلال "فتح نقاش حول التعديل داخل فضاء الأغلبية، فضلاً عن سلوك جملة المساطر القانونية، من التي يتحدث عنها الدستور بشكل واضح، بما فيها التعيين ومن يتولى مهمة التعيين في هذه المناصب".
إلى ذلك، قال بايتاس إنّ الأغلبية الحكومية "منسجمة وتشتغل بنفس جماعي مشترك"، مضيفاً أنّ "الدليل على ذلك، هو تمكنها اليوم الخميس في ظرف وجيز من إخراج عدد من المراسيم لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، في سياق تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية"، موضحاً أنّ "لقاءات الأغلبية التي مرّت كان الهدف منها هو مناقشة مختلف القضايا التي يختص بها مجال الأغلبية".
ولفت إلى أنّ "الحكومة في ظل السياق الصعب على المستوى الدولي وتداعياته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، بات همها الوحيد كيفية تنفيذ برنامجها الحكومي، وأن تكون عند حسن ظن الملك والمواطنين، وكيفية مرور البلاد في ظل التقلبات المختلفة التي يتداخل فيها ما هو دولي بما هو وطني".
وكانت مجلة "جون آفريك"، الناطقة بالفرنسية، قد كشفت عن قرب تعديل وزاري بطلب من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقالت إنّ التعديل جرى الاتفاق عليه، خلال اجتماع سري في 5 أغسطس/آب الماضي، بين رئيس الحكومة المغربية، وفؤاد عالي الهمة؛ مستشار الملك محمد السادس.
وحسمت مصادر المجلة خروج وزيرين من الحكومة ينتميان لحزب "الأصالة والمعاصرة"، هما وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ في التعديل الوزاري المرتقب.
وفي التقليد المتعارف عليه في المغرب، فإنّ التعديل الحكومي هو إجراء يتم عادة في منتصف الولاية بعد مدة معقولة من التدبير، وهذه المدة تكون كافية للكشف عن مَواطن الضعف في التدبير الحكومي والاختلالات الموجودة في الأداء.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد كلّف، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبد العزيز أخنوش، برئاسة الحكومة، بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 سبتمبر/أيلول 2021.
