"الجهاد" تضع شرطاً للمشاركة في لقاء الأمناء العامين في القاهرة و"حماس" ستشارك
قبل سبعة أيام من لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة، أكّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، في تصريح، أنّ حركته لن تذهب للاجتماع "قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة الفلسطينية".
وجاء تصريح النخالة المقتضب بالتزامن مع لقاء وطني عُقد بالتزامن في غزة والضفة والشتات، اليوم الأحد، لبحث سبل التصدي للاحتلال الإسرائيلي، تحت عنوان "نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية".
وقبل إعلان النخالة، أعلنت حركة حماس على لسان عضو مكتبها السياسي، خليل الحيّة، أنها ستشارك في اللقاء المقرر عقده في الثلاثين من هذا الشهر، مؤكداً أنّ حركته ستبذل كل ما يمكنها لإنجاح اللقاء. وقال الحيّة: "نعلن مشاركة حركة حماس في اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة يوم 30 يوليو/تموز الجاري".
وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد دعا، خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين ومخيمها، إلى اجتماع للأمناء العامين للفصائل لبحث العدوان الإسرائيلي. وأعلنت فصائل فلسطينية، مطلع هذا الشهر، أنها تلقت دعوات مصرية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل المزمع عقده في الـ30 من الشهر الجاري في القاهرة.
وأشار الحيّة إلى أنّ هناك حرصاً ورغبة من شعبنا وقواه الشعبية لنجاح اجتماع الأمناء العامين، وعرّج في كلمته على التطبيع، واستهجن استقبال قادة الاحتلال في العواصم العربية والإسلامية، كذلك دعا إلى إسناد ودعم المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.
وفي ما بدا أنها أجندة "حماس" في اللقاء المرتقب، قال الحيّة: "نريد رؤية وطنية موحدة، أركانها لمّ الشمل ووحدة البيت الفلسطيني، عبر تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات، وإن تعذر يكون بالتوافق على تكوين مجلس وطني انتقالي، ثم تشكيل قيادة وطنية جامعة، ثم نذهب لتشكيل حكومة".
وشدد على ضرورة أن يخرج اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية "بنتائج واضحة لمواجهة الاحتلال الصهيوني".
من جانبه، دعا عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش، إلى وقف حملات التحريض والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات مع المقاومة، مطالباً بـ"الاتفاق على رؤية وخطة وطنية تعتمد خيار المقاومة والكفاح الوطني بكل أشكاله لمواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني الفاشي، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والوطنية والشخصيات المستقلة لتتولى مهمات أزمة الصراع اليومي في مواجهة مخططات الضم والتهويد والحصار وجرائم المستوطنين وحكومة اليمين المتطرفة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الوحدة والشراكة عبر الشروع فوراً بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل في الوطن والشتات والـ48".
ولم يعلن البطش، خلال كلمته التي كان يقرأها من ورقة مكتوبة، أنّ حركته ستذهب للقاء الأمناء العامين في القاهرة، وذلك قبل أن يعلن النخالة أنها لن تذهب دون الإفراج عن معتقلي الحركة في سجون السلطة في الضفة الغربية.
وقال البطش: "المجتمعون الآن في الوطن والشتات يطالبون الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خلال لقاء القاهرة، بالعمل على صعيدين: الأول على صعيد الشراكة الوطنية، البدء فوراً بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في القاهرة وبيروت والجزائر، وإطلاق سراح المقاومين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون الفلسطينية".
ودعا البطش إلى "ضرورة وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله وصوره، والانفكاك من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالدولة العبرية، وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية التي كانت ولا تزال كارثة اقتصادية حلّت على الشعب الفلسطيني".
وطالب القيادي في "الجهاد الإسلامي" بتشكيل حكومة وحدة وطنية دون أي التزامات أو اشتراطات قد تعطل تشكيلها، والبدء بحل قضايا الشعب الفلسطيني الصامد وتحقيق مطالبه العادلة ورفع كل أشكال العقوبات عن قطاع غزة، وحل قضاياه المزمنة التي شكلها الحصار والإغلاق.
ولم يغفل البطش الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين، ودعا إلى ضرورة تعزيز صمود الفلسطينيين بكل ساحات وجودهم "كي يواصلوا مواجهة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، والتصدي الوطني للتطبيع العربي مع العدو الصهيوني حتى يعود العرب لدورهم في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الرسمي".
