التحالف الجمهوري الحاكم بتركيا يضم حزباً جديداً لصفوفه

ويتكثف الحراك بين الأحزاب السياسية مع اقتراب موعد تسليم قوائم وأسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية، إذ تنتهي المهلة في 9 أبريل/ نيسان الجاري.

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجري في 14 من الشهر المقبل، وهي انتخابات تعتبرها الحكومة مفترق طرق بالنسبة لها، ومصيرية بالنسبة للمعارضة، فيما ترافقها توترات واستقطابات حادة.

في سياق الانتخابات، سلم حزب الحركة القومية اليميني لائحة الأسماء المرشحة من قبله للانتخابات البرلمانية ليكون أول الأحزاب الذي يخطو هذه الخطوة.

وقدم الحزب لوائحه، اليوم الجمعة، حيث رشح زعيم الحزب دولت باهتشلي نفسه على القائمة الأولى في ولاية عثمانية مسقط رأسه، فيما حافظ على عدد كبير من نوابه الحاليين ضمن القوائم التي تم تسليمها اليوم.

ويمتلك حزب الحركة القومية 48 نائباً برلمانياً في البرلمان المنتهي، تم ترشيح 43 منهم مرة جديدة للانتخابات، فيما تم ترشيح أبرز قيادات الحزب ومسؤوليه.

ويبلغ إجمالي عدد النواب البرلمانيين في البرلمان التركي 600 نائب، قدم حزب الحركة القومية 600 اسم (510 مرشحين و90 مرشحة)، من بينهم 16 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

في سياق آخر، أعلنت ولاية إسطنبول، اليوم الجمعة، أنّ قوى الأمن ألقت القبض على 4 أشخاص يشتبه باشتراكهم في عملية إطلاق النار بالقرب من مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض بإسطنبول، في وقت سابق من يوم أمس الخميس.

وبحسب بيان الولاية فإنّه "أثناء التحقيقات في حادثة إطلاق النار أمس الخميس بالقرب من مقر حزب الشعب الجمهوري تم تحديد لوحة السيارة التي تم إطلاق النار منها".

وأضاف البيان أنّ "السيارة كان يستقلها كل من أ.ب، ب.و، أ.و، ف.ي.ي (رموز استخدمها البيان للإشارة إلى الأسماء)، وهم أشخاص لديهم سجلات عدلية سابقة، أُلقي القبض عليهم في حي بمنطقة أسنيورت بإسطنبول، وعثر معهم على مسدس 15 طلقة، فيما عثر في منزل (ف.ي.ي) على كمية من المخدرات وميزان حساس".

وشدّدت الولاية على أنّ "التحقيقات الأولية مع المشتبه بهم قادت إلى أنّ الشخص الفار كان يعتزم تصوير مقطع فيديو لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار، ولا تزال الجهود مستمرة من أجل إلقاء القبض على الفاعل الفار".

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا قد أعلن، أمس الخميس، عن وجود شبهات بهجوم مسلح استهدف مقر الحزب في إسطنبول، فيما أعلنت ولاية إسطنبول في نفس اليوم أنّ كاميرات المراقبة تظهر أشخاصا يطلقون النار في الهواء.

وأفادت رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول جانان كافتانجي أوغلو، عبر "تويتر"، أنّه في "صباح اليوم وقع هجوم مسلح يعتقد أنه يستهدف مقر حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول على الطريق السريع".

وأضافت: "عنصر الشرطة المناوب في المبنى وعناصر الأمن الخاص أفادوا بأنّ 6-7 إطلاقات نارية حصلت في المنطقة، ولكن لم يصب المبنى أي إطلاق نار بحسب المعلومات الأولية، فيما عثر على طلقات فارغة في محيط المبنى".

وكان أمن مبنى الحزب الجيد قد وجد، يوم السبت الماضي، آثار إطلاق رصاص على المبنى الخاص به، واتهم الحزب الجيد الحكومة بالوقوف خلف الهجوم، ولكن الشرطة قالت إنّها ألقت القبض على الفاعل، وهو حارس أمن أطلق الرصاص ليلاً على لصوص فأصابت المبنى الذي كان خالياً في الليل.

وعقب الحادثة التي دانتها جميع الأحزاب السياسية، اتهم الحزب الجيد عبر رئيسته ميرال أكشنر، الرئيس أردوغان بالتسبب بالحادثة نتيجة لهجته الحادة ضد أكشنر، فيما رفض الرئيس أردوغان هذه الاتهامات، مطالباً أكشنر بالخجل من ذلك.
وطالب حزب العدالة والتنمية من أكشنر الاعتذار عن اتهاماتها بعد ظهور الحقيقة، ولكن أكشنر ردت أمس بإلقاء الرصاصات الفارغة في البرلمان، ما يظهر عدم قناعة الحزب الجيد بتحقيقات الشرطة.

ومن الملفت حصول هذه التطورات قبيل الانتخابات، إذ يبدو أنّ هذه الحوادث الأمنية ستؤثر على سير الانتخابات، وتؤدي لمزيد من استقطاب الناخبين، حيث تسعى المعارضة للضغط على الحكومة وإظهارها بأنها غير مستعدة لتقبل خسارة الانتخابات وتسليم السلطة، وهو ما ترفضه الحكومة.