الاجتماع النووي في فيينا: ثلاثة مقترحات ألمانية لرفع العقوبات

مع استئناف المحادثات النووية مع إيران، الثلاثاء، في فيينا، من خلال الوسطاء الخمسة، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع كل من روسيا والصين، لإنقاذ الاتفاق النووي والعودة المحتملة مستقبلاً إلى الاتصالات المباشرة بين الأطراف المتعاقدة، برزت تعليقات في ألمانيا تدعو الولايات المتّحدة وأوروبا إلى انتهاز الفرصة والتقارب مجدداً مع إيران، خصوصاً أن عامل الوقت بات مؤثراً وضاغطاً بشكل جدّي، وسط الخشية من إمعان طهران في برنامجها النووي، ما قد يدفع إلى سباق تسلح نووي في المنطقة، وإعلان الكيان الإسرائيلي أنه لن يقف مكتوف الأيدي، بينما تطور إيران قوتها النووية.

وفي هذا الشأن، اعتبر وزير الخارجية الألماني السابق سيغمار غابريال، في مقال مشترك مع الباحث في معهد أبحاث السلام وسياسة الأمن في جامعة هامبورغ غوتز نيونك، في تحليل نشرته مجلّة "تاغس شبيغل"، أن الخطوات التي أقدمت عليها طهران مثيرة للقلق، إلا أن العودة الى المسار السابق، أي التفاهمات والحلول بما يتعلق بالبرنامج النووي، ترتكز على من الذي سيتخذ الخطوة الأولى قبل العودة إلى الطاولة، في وقت تعمل فيه الإدارة الأميركية الجديدة على تقديم عروض يتعين على إيران بموجبها أولاً تقليص أجهزة الطرد المركزي، وبالتالي قدراتها على التخصيب، فيما تطالب طهران برفع العقوبات الاقتصادية أولاً.

تبعاً لذلك، يرى الكاتبان أنه يجب على ألمانيا، مع كل من فرنسا وبريطانيا، التوسط دبلوماسياً، والعمل من أجل التنفيذ المنسق للخطوات بين إيران والولايات المتحدة، ولا سيما أن الأولى تتحضر لانتخابات رئاسية في يونيو/ حزيران المقبل، والرئيس الأميركي جو بايدن يواجه بعض الضغوطات في الكونغرس، حيث يعتبر معارضوه أن العقوبات ضرورية للمطالبة بالمزيد من التنازلات من إيران بشأن برنامجها الصاروخي، والدعم الذي تقدمه لوكلائها في سورية والعراق وغيرهما.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن: لا انفراجة سريعة في محادثات فيينا بشأن النووي الإيراني

واقترح كل من غابريال ونيونك تصوراً من ثلاث نقاط من أجل العودة التدريجية إلى الاتفاق، أولها أن ترفع الولايات المتحدة "العقوبات الثانوية" ضد الشركات والمؤسسات في الدول الأخرى، وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي، التي لا تزال تشعر بأنها ملتزمة الاتفاق النووي مع إيران؛ ثانياً رفع العقوبات المتعلقة بالمواد الطبية والأدوية بشكل كامل، وهذا الأمر سيكون ذا أهمية قصوى، خاصة في أوقات الوباء الذي يربك العالم؛ ثالثاً الإفراج عن جزء صغير من حسابات تجارة النفط الإيرانية المجمّدة. في المقابل، سيتعين على طهران وقف عمليات التطوير الجديدة لأجهزة الطرد المركزي، أو الحد من تخصيب اليورانيوم لنسبة 3,7%. وإذا فشلت طهران بالوفاء بالتزاماتها، يمكن عندها التراجع عن تلك الخطوات الإيجابية.

ومن المعلوم أنه في بداية عام 2018 نجحت فرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا في فتح مسار ثانٍ للتفاوض بشأن السياسة الأمنية، بصورة مستقلة عن الاتفاق النووي، إلا أن انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب الأحادي من الاتفاق، أدى إلى قطع إيران لمسار المفاوضات الثاني، الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى معالجة المصالح الأمنية للمنطقة، بما يشمل إنهاء حرب اليمن.