إسرائيل: تصعيد الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية بدءاً من الخميس
إسرائيل: تصعيد الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية بدءاً من الخميس
في ظل شكوك بشأن فرص نجاح المحادثات بين ممثلي الحكومة والمعارضة، هددت القوى الرافضة للتعديلات القضائية في إسرائيل بتصعيد الخطوات الاحتجاجية ضدها بدءاً من الخميس القادم.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن قادة الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية التزموا في أثناء المظاهرة التي نظمت مساء أمس في تل أبيب تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، إن لم تتراجع الحكومة عن تمريرها.
ولفتت القناة إلى أن منظمي الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية يشكّون في فرص نجاح المحادثات التي يرعاها ديوان الرئاسة، مشيرة إلى أنهم يتهمون وزير القضاء الليكودي، يريف ليفين، بالعمل على إفشال أية محاولة للتوصل إلى تسوية بشأنها.
ورجحت القناة أنه إن لم توصل المحادثات بين ممثلي الحكومة والمعارضة التي ستستأنف بعد غدٍ الثلاثاء إلى تسوية، فإن الحكومة ستعمل على تمرير التشريعات المتعلقة بهذه التعديلات مطلع شهر يونيو القادم، بعد تمرير مشروع الميزانية.
وأضافت أن الاجتماعات التي عقدها ممثلو الحكومة والمعارضة في ديوان الرئاسة حتى الآن لم تسفر عن أي تقدم جوهري حول القضايا الكبيرة مثار الخلاف، ولا سيما تشكيل اللجنة المكلفة اختيار قضاة المحكمة العليا وقانون "التغلب".
ولفتت القناة إلى أن أول التشريعات المتعلقة بالتعديلات القضائية التي ستعمل الحكومة على تمريرها في حال فشل المحادثات مع المعارضة، يتمثل بمشروع القانون الذي ينظم تشكيل اللجنة المكلفة اختيار رئيس المحكمة العليا وقضاتها، وهو القانون الذي يمنح ممثلي الائتلاف الحاكم أغلبية في اللجنة.
وأشارت القناة إلى أن الحكومة ستتجه بعد ذلك لإنجاز سنّ قانون "التغلب" الذي يسحب من المحكمة صلاحية رفض القوانين التي يصدرها الكنيست والقرارات التي تتخذها الحكومة.
وأعادت القناة للأذهان حقيقة أن القانون الذي يمنع المحكمة العليا من إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد أُقر بالقراءات الثلاث، فيما أُقر بالقراءة الأولى القانون الذي يسمح بعودة زعيم حركة شاس، الحاخام آرييه درعي، إلى الحكومة، بعد أن أصدرت المحكمة العليا قراراً بإقالته من الحكومة، نظراً لصدور حكم بالسجن ضده بعد إدانته بالتهرب الضريبي.
ولفتت القناة إلى أن نتنياهو يواجه أزمة خيارات صعبة، مشيرة إلى أن المظاهرة الضخمة التي نظمها اليمين دعماً للتعديلات القضائية تقلص هامش المناورة أمامه، وقد تدفعه إلى مواصلة سنّ تشريعات التعديلات القضائية تحت ضغط قاعدته الانتخابية.
من ناحيته، أكد زعيم المعارضة يئير لبيد، رفضه مواقف ممثلي الحكومة بشأن التعديلات القضائية. وفي تغريدة نشرها على حسابه على تويتر مساء أمس، قال لبيد: "من أعلن حرباً لا هوادة فيها على المحكمة العليا، ليس بوسعه، ولن يكون بوسعه، أن يعيّن رئيس هذه المحكمة وأعضاءها".
أما زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، أفيغدور ليبرمان، فقد قال أمام مظاهرة رافضة للتعديلات القضائية نظمت في مدينة بئر السبع: "هذا زمن الحسم، وليس زمن التوصل إلى تسويات، علينا عدم العودة إلى نقطة البداية، هم (الحكومة) لن يكتفوا باستهداف الجهاز القضائي، أدعو لبيد وغانتس إلى وقف المحادثات مع حكومة نتنياهو".
وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المظاهرات التي نظمها مساء أمس معارضو التعديلات القضائية في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى جاءت رداً على المظاهرة الكبيرة التي نظمها اليمين الخميس الماضي في القدس المحتلة دعماً لتمرير التعديلات.
إلى ذلك، أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن الائتلاف الحاكم يواجه عدة تحديات في ظل استئناف الكنيست أعمال دورتها الصيفية اليوم الأحد.
ولفتت الصحيفة إلى أنه إلى جانب التحديات المتمثلة بتمرير مشروع الميزانية وإقرار التعديلات القضائية، سيكون الائتلاف الحاكم مطالباً بالتوصل إلى صيغة توافقية مع الأحزاب الحريدية المشاركة فيه بشأن مطالبها بتمرير قانون يضفي شرعية على إعفاء الشباب الحريدي من الخدمة العسكرية.
وفي تقرير نشرته اليوم، لفتت الصحيفة إلى أن الائتلاف الحاكم سيكون مطالباً بمعالجة قضايا شائكة أخرى، مثل ارتفاع الأسعار والتحديات الأمنية.
وقدرت الصحيفة أن الائتلاف الحاكم سيعمل على تمرير مجموعة من القوانين الاجتماعية، مثل تشريع ينص على تمويل التأهيل الأكاديمي للجنود وغيرها.
على صعيد آخر، وجه ممثلو الحكومة الإسرائيلية انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد إلقائه كلمة عبر الفيديو كونفرنس في المظاهرة التي نظمت في تل أبيب أمس، رفضاً للتعديلات القضائية.
وقال سانشيز، في كلمته، إنه بوصفه ممثلاً "للاشتراكيين الديمقراطيين، يدعم التوجه نحو الديمقراطية، وإن الشعب الإسرائيلي سيجد كل الاشتراكيين الديمقراطيين إلى جانبهم، في تحركه الهادف إلى الحفاظ على الديمقراطية".
وفي تغريدة على حسابه على تويتر، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، معقباً على كلمة سانشيز: "أية جهة خارجية ليس بوسعها اتخاذ قرار باسم الإسرائيليين".
