إخلاء سبيل المستدعين من أهالي ضحايا انفجار بيروت بعد توقيعهم على تعهدات
خضع عددٌ من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الإثنين، للتحقيق على خلفية الأحداث التي شهدتها تحركاتهم في الأسبوع الماضي من "تعرّضٍ للقضاء وتخريب لقصر العدل"، وذلك فيما تُتَّهم السلطة القضائية في لبنان وبدفعٍ من المنظومة السياسية بعرقلة الملف المُجمَّد منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، لحماية المسؤولين وطمس الحقيقة.
وحضر إلى ثكنة بربر الخازن في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، وبمواكبة من المناصرين وعددٍ من النواب، 11 شخصاً من عوائل ضحايا الانفجار في سياق التحقيق وفق إشارة النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، وذلك على خلفية أعمال التخريب التي طاولت قصر العدل، الثلاثاء الفائت، خلال اعتصام نفذه الأهالي للمطالبة بعودة التحقيقات واستئناف مهام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ورفض تعيين قاضٍ رديفٍ.
من أمام ثكنة بربر الخازن في فردان، اعتصام تضامني مع المستدعيين/ات إلى التحقيق لدى تحري #بيروت، من أهالي ضحايا جريمة المرفأ، غلى خلفية مشاركتهم/ن في اعتصام أمام العدلية يوم الثلاثاء الماضي.
— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) January 16, 2023
من ثورة ماب (انستغرام)#أخبار_الساحة #انفجار_بيروت pic.twitter.com/bXKX8lCM1n
وقال المحامي علي عباس، الوكيل القانوني لأحد المستدعين، لـ"العربي الجديد"، إن "الأشخاص الذين استدعوا اليوم هم من عوائل ضحايا الانفجار، على خلفية أعمال التخريب وتكسير زجاج قصر العدل في تحرك الثلاثاء، وجرى الاستماع إليهم ومن ثم تركهم رهن التحقيق".
وأشار عباس إلى أن "الملف لا يزال رهن التحقيق، لأن هناك أشخاصاً يتم التأكد من أسمائهم ظهروا في الفيديوهات خلال الأحداث التي حصلت الثلاثاء، كما تم الاستماع إلى وليم نون، شقيق الضحية جو نون (من فوج الإطفاء)، وبيتر، شقيق الضحية جو بو صعب (من فوج الإطفاء)، ربطاً بتصريحاتهما حول تفجير العدلية، وذلك خلال تحرك أقيم الخميس الماضي، بالتزامن مع جلسة مجلس القضاء الأعلى التي لم يتأمن النصاب فيها، من بوابة اعتراض الأهالي على تعيين قاضٍ بديل للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وما ورد على لسانهما بهذا الخصوص في برنامج تلفزيوني، وقد تم تركهما رهن التحقيق بعد جلب هاتف بيتر بو صعب وضمه للملف على أن يصار إلى متابعة التحقيقات معه تبعاً لنتائج التفريغ".
كما قرّر النائب العام الاستئنافي في بيروت تركهما بعدما فرض على المستدعين من الأهالي التوقيع على تعهدٍ بعدم التعرّض للقضاء والقوى الأمنية والأملاك العامة، بحسب ما ذكرت "المفكرة القانونية".
وكان النائب العام الاستئنافي في بيروت قد أوقف، الجمعة الماضي، وليم نون وأبقاه حتى بعد ظهر السبت لدى مديرية أمن الدولة التي قام عناصرها أيضاً بمداهمة منزله وتفتيشه، وذلك على خلفية مواقف أطلقها نون، الخميس الماضي، ضد القضاء، لا سيما بوجه القاضي حمادة، وقوله بـ"تفجير العدلية" في حال تم تعيين قاض رديف أو وقف التحقيقات، سواء في التحرك الاحتجاجي ومن ثم الحلقة التلفزيونية التي بثت في ساعات المساء، وقد شمل التحقيق أيضاً بيتر بو صعب.
تجدر الإشارة إلى أن قائد جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، من بين المطلوبين للاستماع إليهم من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لكن المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية حينها ميشال عون رفض إعطاء الإذن لملاحقته.
وأثار توقيف نون، الذي كان أيضاً ضمن المستدعين للاستماع إليهم على خلفية تكسير زجاج العدلية وطريقة مداهمة منزله، امتعاضاً شعبياً ترجم بإقفال عددٍ من الطرقات لبعض الوقت، وتنفيذ تحركات احتجاجية تطالب بالإفراج عنه وإلا التصعيد، وقد شارك فيها نواب، لا سيما من قوى التغيير وحزبي "القوات اللبنانية" (بزعامة سمير جعجع)، و"الكتائب اللبنانية" (يترأسه النائب سامي الجميل).
واعتبر المحتجون أنه بدل محاسبة وتوقيف المسؤولين عن تفجير بيروت يقوم الجهاز الأمني المدعو قائده للتحقيق، والقضاء في لبنان، بتوقيف عوائل الضحايا، الذين يشاهدون قضيتهم تدفن بقرار سياسي، ويعمل على استدعائهم كأنهم مجرمون.
وأشار هؤلاء إلى أن الأمن سارع لتفتيش منزل نون، الذي قال إنه سيفجر العدلية كتعبير عن غضبه لا أكثر، بينما النيترات والمتفجرات بقيت سنين في مرفأ بيروت ولم يتحرك أي جهاز لإزالتها.
