أول ضحية للقمع العسكري في ميانمار والضغوط تتصاعد
أدى قمع القوات الأمنية للمتظاهرين المحتجّين على الانقلاب في ميانمار إلى سقوط أول قتيل في صفوف الحركة الاحتجاجية، مع إعلان وفاة شابة أصيبت بالرصاص، الأسبوع الماضي، فيما تصاعدت الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية.
وميا ثواتي ثواتي خاينغ التي شاركت في تظاهرة حاشدة يوم 9 فبراير/شباط ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، هي أول وفاة رسمية في صفوف الحركة المناهضة للانقلاب منذ استيلاء الجيش على السلطة من أونغ سان سو تشي. وأعلن المستشفى الذي كانت تعالج فيه وفاتها صباح الجمعة.
واندلعت تظاهرات في أنحاء البلاد عقب إطاحة جنرالات رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي، في الأول من فبراير/شباط، ووضعها قيد الإقامة الجبرية.
ومنذ ذلك الحين، أظهرت القوات الأمنية عزمها على قمع أية معارضة، من خلال نشر جنود لمواجهة الاحتجاجات السلمية، واستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المحتجين.
عقوبات دولية
ازدادت الضغوط على الجنرالات الذين انتهجوا سياسة الآذان الصماء حتى الآن، بشأن الإدانات الدولية والعقوبات المتعددة.
فقد أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات على ثلاثة جنرالات على خلفية "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، واتخاذ تدابير لمنع تعامل الشركات البريطانية مع جيش ميانمار.
والتدابير تستهدف وزير الدفاع ميا تون وو، ووزير الداخلية سو هتوت، ونائبه تان هلينغ. وجمّدت أصول الجنرالات الثلاثة في بريطانيا، وأصبحوا ممنوعين من الإقامة على أراضيها، وفق ما أفادت وزارة الخارجية في بيان. ويرفع هذا التدبير عدد الشخصيات من ميانمار التي فرضت عليها لندن عقوبات إلى 19 شخصاً.
وستعاقب كندا من جانبها، تسعة مسؤولين عسكريين من ميانمار، متهمة المجموعة العسكرية بارتكاب "حملة قمع منهجية، من خلال تدابير تشريعية قسرية واستخدام القوة".
وقال وزير الخارجية مارك غارنو: "إن كندا تقف بجانب شعب ميانمار في تطلعاته للديمقراطية وحقوق الإنسان".
وزعيم الانقلاب مين أونغ هلاينغ منبوذ دولياً، بسبب الانتهاكات التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغا في عام 2017.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، الأسبوع الماضي، أن إدارته ستمنع جنرالات ميانمار من الوصول إلى أموال بقيمة مليار دولار في الولايات المتحدة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أنّ واشنطن "تدين أي استخدام للقوة ضد شعب ميانمار"، وكرر "دعواتنا للجيش في ميانمار بالامتناع عن العنف ضد المتظاهرين السلميين".
ورحّبت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بهذه المبادرات، لكنها شعرت بضرورة بذل المزيد من الجهود لفرض عقوبات على مصالح الجيش المرتبطة بتعدين الأحجار الكريمة والجعة والقطاع المصرفي.
أعلن جو بايدن الأسبوع الماضي أن إدارته ستمنع جنرالات ميانمار من الوصول إلى أموال بقيمة مليار دولار في الولايات المتحدة
وقال بول دونوفيتز، من منظمة "غلوبل ويتنس" البريطانية غير الحكومية، إن العقوبات "ليست كافية لمحاسبة الجيش وتقويض قوته الاقتصادية".
وأوضح ثينزار شونلي يي، أحد الناشطين الذين أطلقوا حملة عصيان مدني "نأمل في إعلان الاتحاد الأوروبي عقوبات يوم الإثنين".
وقالت نبيلة نسرالي، المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ وزراء خارجية التكتل سيجتمعون الإثنين لمناقشة الخطوات ضد جنرالات ميانمار.
وأضافت أنّ الاتحاد الأوروبي "يجدد دعوته لقوات الأمن في ميانمار إلى الامتناع عن العنف ضد المتظاهرين المحتجين على الإطاحة بحكومتهم الشرعية".
قطع خدمة الإنترنت وتوقيفات ليلية
ورغم تشديد الجيش عمليات القمع، استمرت الدعوات إلى العصيان المدني، مع تنظيم العديد من التظاهرات والإضرابات.
وقطعت خدمة الإنترنت في ميانمار، لليوم السادس على التوالي، وفقاً لـ"نت بلوكس"، وهو مرصد متخصص مقره في المملكة المتحدة. كما ذكرت أن موقع ويكيبيديا حجب بكافة اللغات في أرجاء البلاد.
وكان مئات الأشخاص تجمعوا عند التقاطعات الرئيسية في رانغون، حاملين لافتات تحمل صورة أونغ سان سو تشي، للمطالبة بـ"الحرية لزعيمتنا".
وفي منطقة ساغاينغ النائية، سارت حشود من المتظاهرين عبر بلدة مونيوا مؤدين تحية بثلاثة أصابع، وهي رمز للتمرد مستوحاة من سلسلة أفلام "هانغر غيمز" وهي مستخدمة أيضا في تايلاند.
وقد واصلت المجموعة العسكرية توقيف حلفاء سو تشي، وكذلك مسؤولين مشاركين في حركة الاحتجاج. واعتقل أكثر من 520 شخصاً منذ أوائل فبراير/شباط، وفقاً لمنظمة غير حكومية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين.
وكان مين أونغ هلاينغ برر انقلابه متحدثاً عن تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني وفاز فيها حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".
وسو تشي، البالغة من العمر 75 عاماً، تخضع للإقامة الجبرية في نايبيداو. وحائزة جائزة نوبل للسلام والتي لم تُشاهَد منذ اعتقالها، ملاحقة قضائياً لأسباب غير سياسية. وهي متهمة بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية "بشكل غير قانوني"، وبانتهاك "قانون إدارة الكوارث الطبيعية". ومن المقرر أن تمثل أمام القضاء في الأول من مارس/آذار.
(فرانس برس)
