ينتظر رجل أعمال أسترالي موقوف في المغرب في الحبس الاحتياطيّ إجراءات لتسليمه إلى السعودية، على الرغم من طعنه بها وتأكيده أنّه ضحيّة خطأ في تحديد الهوية، على ما قال محاميه، أمس الجمعة.
وبحسب المحامي محمد بكري، فإنّ رجل الأعمال والداعية أسامة الحسني (43 عاما) سيتمّ تسليمه في حال وافقت الحكومة المغربيّة على قرارٍ بهذا الاتّجاه كانت محكمة النقض قد أصدرته هذا الأسبوع.
وذكرت وزارة الخارجيّة الأستراليّة أنّها "قلقة بشأن ظروف اعتقاله وإمكان تسليمه".
وأسامة الحسني، الذي يعيش في المغرب بجواز سفر أسترالي، اعتُقِل في منزله بطنجة في 8 فبراير/ شباط من قبل الشرطة، التي قدّمت مذكرة تفتيش تستهدف سعوديّاً مطلوباً على خلفيّة سرقة سيارة العام 2015 في السعودية، وفقاً لمحاميه.
لكنّ اسم المطلوب وتاريخ ميلاده لا يتطابقان مع تفاصيل الحسني، بحسب ما أكّد بكري.
وقال بكري، لوكالة "فرانس برس"، إنّ المحكمة المغربية حكمت لصالح طلب التسليم إلى السعودية "من دون الموافقة على القيام بإجراءات للتحقّق من الهوّية، ومن دون تقديم دليل على أنّه سعودي".
وقالت منظّمات حقوقيّة وبعض وسائل الإعلام إنّ الحسني يحمل الجنسيّتين السعوديّة والأستراليّة.
وقالت منظّمة "القسط"، المتخصّصة في دعم حقوق الإنسان في السعودية، إنّ قرار المحكمة المغربيّة تسليم الحسني "يشكّل خطراً جسيماً على حياته وسلامته".
وأشارت إلى أنّه "قد يُواجه محاكمة غير عادلة ويتعرّض لخطر التعذيب وسواه من أشكال سوء المعاملة".
عقب قرار محكمة مغربية بتسليم #أسامة_الحسني إلى #السعودية طلبت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة اليوم على المغرب ألا تُرحِّله
— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) March 12, 2021
تسليم الحسني خطر على حياته وسلامتهhttps://t.co/9qtnFKIgAT pic.twitter.com/pNnzstuhbW
وقالت مجموعة "منا" لحقوق الإنسان إنّ لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة طلبت من المغرب، الجمعة، "اتّخاذ إجراءات مؤقّتة وعدم تسليم الحسني"، في انتظار مراجعة قضيّته من قبل هذه الهيئة الأمميّة.
(فرانس برس)
