"النهضة" تدعو لإنهاء "الحالة الاستثنائية" ورفع التجميد عن البرلمان وتشكيل حكومة شرعية
جددت حركة "النهضة" التونسية دعوتها إلى "إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية".
وأشار بيان اليوم الاثنين للمكتب التنفيذي لحركة "النهضة"، بعد إعادة هيكلته مساء الأول من أمس السبت برئاسة راشد الغنوشي، إلى أنّ "البلاد تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الاستثنائية اللادستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو/ تموز 2021، والتي مدّدها في 23 أغسطس/ آب الماضي إلى أجل غير مسمّى".
وحذر البيان من "ما تسببه الإجراءات الاستثنائية من تعطيل لأعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة، بعد الإغلاق القسري لمقريهما بباردو والقصبة، وبلا محافظين في كثير من الجهات وفِي غياب أية رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق".
وقالت "النهضة" إن "هذا ما يزيد في عمق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية الاجتماعية والمالية، وتعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورة بلادنا ومكانتها".
وأكد بيان الحركة على "التقيد بالفصل بين السلط وتعاونها وتسوية كل خلافات بينها في إطار الدستور، وضمان حياد المؤسستين العسكرية والأمنية لتقوم كل واحدة منهما بدورها الوطني في إطار القانون".
ودعت "النهضة" إلى" التعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي، بما يفتح أفقا سياسيا لبلادنا ويعدّها إلى انتخابات عامة نزيهة، تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة".
وجددت تأكيد "دعمها لأولوية محاربة الفساد على جميع المستويات، على قاعدة الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من كل محاولات التدخل فيها أو الضغط عليها، حتى تؤدي دورها في حفظ الحقوق والحريات وإقامة العدل، على أساس المساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة".
واستنكرت "النهضة" "ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون ومخالفة للدستور؛ ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة".
وأكدت "إدانة الاعتداءات الفعلية والرمزية على بعض مؤسسات الدولة أو الهيئات الدستورية، على غرار النيل من السلطة القضائية والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزايد حملات التحريض والتهديد والتشويه، التي أصبحت تمارس بشكل واسع في الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي".
