يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه اليومي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، مع تصعيد متزايد في عمليات الاعتقال والمداهمات، وتصفية المُطارَدين الذين يصنفهم الاحتلال "مطلوبين"، دون أن يتمكن من تحقيق إعادة الهدوء، ووقف عمليات إطلاق النار ضد الجيش والمستوطنين.
وفيما بدأ جيش الاحتلال، الأسبوع الماضي، الاستعانة بمسيرات هجومية في عملياته، قال موقع "هآرتس"، بعد ظهر اليوم الأربعاء، إنّ جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عرض على القيادات الأمنية في إسرائيل فرض حصار جزئي، وإغلاق القرى والبلدات الفلسطينية التي تتوفر للمخابرات الإسرائيلية معلومات "وإنذارات" عن احتمال أن يخرج منها منفذون لعمليات ضد الاحتلال.
وقال الموقع إنّ "الشاباك" عرض هذا الاقتراح، اليوم، على كبار الأجهزة الأمنية في الجيش، ومعه أيضاً سحب تصاريح العمل في إسرائيل من سكان مثل هذه القرى.
ووفقاً للموقع، فإنّ معنى "الإغلاق الجزئي" بتعبير جهاز الأمن العام الإسرائيلي هو نصب حواجز عسكرية لتفتيش المركبات والمشاة الفلسطينيين عند دخولهم ومغادراتهم لقراهم، ومنع من ليس من سكان هذه القرى ولا يحمل تصريحاً خاصاً بالدخول إليها.
ولفت الموقع إلى أنّ جلسة التقديرات عقدت بعد أن أسفر الاشتباك العسكري، الذي وقع فجر اليوم الأربعاء، عند حاجز الجلمة شمالي جنين شمالي الضفة الغربية، عن استشهاد فلسطينيين اثنين، ومقتل ضابط إسرائيلي.
وأوضح الموقع أنّ الجهاز يسعى من خلال الخطوات التي يقترحها، إلى توفير آلية للضغط على سكان القرى والبلدات الفلسطينية المستهدفة، لإضعاف "الحافز" لتنفيذ عمليات والوصول واعتقال فلسطينيين تشتبه قوات الاحتلال باحتمال قيامهم بتنفيذ عمليات مختلفة.
ويأتي هذا المقترح مع تمدد عمليات الاقتحامات والاعتقالات التي ينفذها الاحتلال يومياً، لا سيما في ساعات الليل والفجر، في مختلف قرى ومدن الضفة الغربية، مع التركيز على محافظة جنين، والقرى المحيطة بها. وقد وسّع الاحتلال، في الشهر الماضي، نطاق هذه العمليات والاعتداءات إلى نابلس والقرى القريبة منها.
ويأتي ذلك في وقت أشارت فيه معطيات للجيش الإسرائيلي، نشرتها "هآرتس" في وقت سابق اليوم، إلى أنّ الجيش الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا في العام الحالي منذ مطلعه 83 فلسطينياً من الضفة الغربية، 3 منهم قتلوا على يد مستوطنين والباقي برصاص جنود الاحتلال، وهو أعلى عدد شهداء في الضفة الغربية منذ عام 2015، حيث قتل الاحتلال خلال محاولاته تثبيت الهدوء في الضفة والقدس المحتلتين 99 فلسطينياً ضمن ما أطلق عليه في وسائل الإعلام بـ"انتفاضة الأفراد" و"انتفاضة السكاكين" التي انطلقت أساساً من القدس، وشكّلت تحدياً كبيراً للاحتلال.
ويأتي هذا التصعيد من قبل الاحتلال منذ أطلق عدوان "كاسر الأمواج"؛ العملية العسكرية التي بدأت في مارس/ آذار من العام الجاري، كتدبير استباقي لعمليات ضد الاحتلال في رمضان الماضي، لا سيما في ظل تصعيد دولة الاحتلال عمليات اقتحام المسجد الأقصى، ومساعي تثبيت تقسيم زماني ومكاني فيه.
ويأتي اقتراح "الشاباك" اليوم بفرض هذه العقوبات الجماعية متوازياً مع تصريح مصدر سياسي رفيع المستوى لـ"هآرتس" بأنّ التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنّ الإدارة الأميركية والدول الأوروبية، رغم تصريحات عن قلق من التصعيد الأمني، إلا أنها "تتفهم" السلوك الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية المحتلة.
وتروج إسرائيل في مواصلة عدوانها المتواصل على الضفة الغربية فعلياً، حتى قبل شهر رمضان، لما تسميه بتراجع هيبة السلطة الفلسطينية وفقدانها الحكم في شمال الضفة، ولا سيما محافظة جنين. كما تنشر وسائل الإعلام بموازاة ذلك تقارير وتقديرات حول تراجع التنسيق الأمني بين جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الفلسطينية.
