لمواجهة تغيير الحقائق الفلسطينية

ليس من باب دعم فكرة الانفصال، ولكن من أجل الحفاظ على الضفة الغربية أرضا فلسطينية تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومن أجل محاربة مشاريع الضم الإسرائيلية التي تستهدف الضفة الغربية، المزمع تنفيذها في أقرب وقت، وتقديمها قربانا لضمان نجاح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في ولاية ثانية. وبذلك تخسر السلطة الفلسطينية الرهان على التغيير في السياسة الخارجية لأميركا، إذا نجح ترامب بولاية جديدة. 

ما تسعى إلى تحقيقه حكومة نتنياهو "اليمينية" القادمة هو ضم قرابة 60% من أراضي الضفة الغربية لدولة إسرائيل، وذلك بما يشمل المستوطنات الأربع الكبرى في الضفة الغربية، وهو مشروع "يهودا والسامرة" الذي تحلم به قيادة إسرائيل خلال المدة القانونية المقبلة من ولاية نتنياهو، وهو ما سيدعم تشكيل حكومته وإقناع الأحزاب الإسرائيلية الأخرى في الانضمام لتلك الحكومة، من خلال الإيفاء بالوعود الانتخابية التي أطلقها نتنياهو، بأن يتم ضم الضفة الغربية لإسرائيل.
هي الخطوة نفسها التي تُعيدنا إلى الخلف، كي نتمعن في اتفاق أوسلو في مرحلته الأولى، والتي جاءت تحت عنوان "غزة أريحا أولاً". وتعيدنا الحكومات اليمينية المتعاقبة على إسرائيل اليوم إلى ذلك المربع من خلال مشروع غزة أريحا، ولكن هذه المرة تحت صمت دولي وأوروبي، وبموافقة ودعم أميركيين، لتقليص حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، واقتصار الحكم على إدارة شؤون المدن السكانية المكتظة في الضفة الغربية، بشكل يُشبه، إلى حد كبير، إدارة البلديات، وتقديم الخدمات الأساسية للسكان، ورعاية مصالحهم الأمنية والحفاظ على مصادر رزقهم الاقتصادية، مع بعض الإضافات في التضييق الإسرائيلي عبر المعابر، وذلك مقدمة لحصار مدن الضفة الغربية وطرد السلطة الفلسطينية خلال السنوات المقبلة، والتي تعيش بشكل كبير على فرض الضرائب والأموال التي يتم اقتطاعها من المقاصة الإسرائيلية، من خلال الصادرات والواردات.
الانفصال الجغرافي والديمغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة قائم بفعل الاحتلال، وتُقطع يوماً بعد الآخر الطرق المؤدية إلى وطن كامل ومستقل، فالمساعي الإسرائيلية لم تتوقف منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، في السيطرة على تلك الأراضي، ومنحها لصالح البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وتأزيم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، ليُصبح أكبر منطقة جغرافية في العالم تعيش تحت الحصار الاقتصادي، في مساحة جغرافية تكتظ يوماً بعد الآخر بالسكان، وذلك ما يوحي بأن أزمة قطاع غزة إنسانية، وليست سياسية، وهو ما تبحث عنه الحكومة الإسرائيلية من تحويل الصراع مع قطاع غزة من سياسي إلى إنساني، لاستقطاب كل الأطراف الدولية والعربية، لتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية على حساب الحلول السياسية المتفق عليها، وفقاً لاتفاق أوسلو.
لقد حوّل الاحتلال الإسرائيلي وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى جحيم لا يُطاق من السكان، بعدما امتلك الاحتلال الإسرائيلي التصورات الكاملة لمستقبل الضفة الغربية في ضم المناطق الأقل سكاناً، والسيطرة على أراضي الضفة الغربية، والسيطرة على أراضي القدس من خلال مشروعها الاستيطاني "إيوان"، وبذلك تسعى إلى تحقيق رؤية نتنياهو بعدم السماح بإخلاء أي مستوطن من مستوطنات الضفة الغربية.
تكريس الانفصال بالفعل لا بالقول، يتم من خلال السياسة الإسرائيلية، والتي صرّح بها نتنياهو قُبيل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، بأنه سمح بإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بهدف تكريس الانفصال، وعدم الوصول إلى المصالحة بين أطراف الانقسام الفلسطيني، إذن ما الحل؟
نعيش، نحن الفلسطينيين، في نفق مظلم، ولكن يبدو أن هناك ضوءاً في آخره، ولكننا غير مُهتمين في الاستفادة منه، إذ لدينا منظمة التحرير تحظى باعتراف دولي وعربي وفلسطيني ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، ولدينا شعب يعيش على خط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي، ولدينا لاجئون في كل بقاع الأرض، ولدينا مشروع وطني نسعى إلى تحقيقه، وعندنا أمل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ولكن ذلك لا ينفع وحده، ما دمنا لم نُحقق المصالحة بين الأحزاب السياسية الفلسطينية والاتفاق على برنامج سياسي موحد نقاتل من أجله، ونتفق عليه سوياً من أجل الخروج من هذا المستنقع المظلم، ومن أجل الحفاظ على باقي الأرض من السلب والنهب الإسرائيلي.
مواجهة سياسة الانفصال التي تتبناها كل من الولايات المتحدة الأميركية، وحكومة نتنياهو الجديدة، يتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر فلسطيني تُشارك فيه كل القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية، ولكل الشخصيات الوطنية والأكاديمية والنقابية، وكل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، بغرض الاتفاق على تفعيل منظمة التحرير، والحفاظ على دورها التاريخي في حماية مصالح الفلسطينيين في كل بقاع الأرض، وأن تُشارك كل القوى السياسية الفلسطينية في عضويتها، وأن تمثل فلسطينيي الداخل والخارج.