روتانا: على مَن تتلو مزامير القرصنة؟

18 فبراير 2014
+ الخط -
مرّة جديدة إلى الواجهة أزمة قرصنة الإنتاج الفنّي العربي، التي تقع على كاهل المنتج، دون حلول جدّية. خصوصاً مع تكاثر الفضائيات العربية، التي وجدت في الاستنساخ الطريق الأسهل للبقاء من دون تكاليف مالية، بغياب قانون عربي يحدّ من القرصنة.

هاجمت شركة "روتانا" قراصنة الأفلام الذين قالت إنّها ستلاحقهم "بصورة قانونية"، بعدما أطلقت صرخة في وجه استنساخ أفلامها من قناتي "روتانا أفلام" و"روتانا سينما".  

روتانا لم تشرح كيف ستلاحق أو "تتصدّى لظاهرة القرصنة"، بحسب عنوان البيان الذي أصدرته أمس، وخصوصاً أنّه لا توجد قوانين، في معظم الدول العربية، تحمي الملكية الفكرية.

وجاء في البيان الذي أصدرته أنّه "منذ سنوات وشبكة قنوات روتانا تعمل على نشر الثقافة العربية من خلال دعمها الفنون، إنْ على مستوى الشعر أو الغناء أو حتّى الإنتاج الدرامي والسينمائي العربي. غير أنّه، بعد الثورة المصرية تحديداً، شهدت الأقمار والفضائيات فوضى لناحية قرصنة الأعمال السينمائية، ما أرخى بظلاله الثقيلة على أكثر من جهة تعمل في هذا المجال، منها القنوات الشرعية التي تبثّ هذه الأعمال، والجهات المنتجة لها".

وتابع بيان روتانا: "روتانا سينما" و"روتانا أفلام" هما القناتان الأبرز في العالم العربي اللتان تقدمان "أجدد" الأفلام العربية مجاناً لمشاهديها، وهما تقفان بوجه ثلاثين فضائية غير مرخّصة قامت أخيراً بسرقة الأفلام وعرضها عبر شاشاتها التي هي في الأساس غير قانونية وتتوخّى الربح فقط، في حين تقوم شبكة قنوات روتانا بدفع مبالغ ضخمة للمنتجين وتقوم بإنتاج عدد من الأعمال أيضاً على نفقتها".

وتابع بيان روتانا: "رغم كلّ هذا، نصرّ على محاربة هذا الجهل الإعلامي الذي هو جريمة بحقّ الثقافة العربية وبحقّ قطاع سينمائي يُعتبر المتنفّس الأكبر للمواهب العربية، من خلال سعيها إلى تفعيل قوانين تحاسب السرقة والقرصنة".

انتهى البيان الروتاني دون شرح الطرق التي ستتّخذها لمحاربة القراصنة الذين أشارت إليهم، وهي مشكلة لا تعاني منها روتانا فقط، بل شركات الإنتاج الفنّي في العالم العربي كلّه.

دلالات

المساهمون