وقدمت المشروع 65 دولة من بينها فرنسا وروسيا وعدد من دول أميركا اللاتينية. وجاء القرار بالاجماع بمبادرة من ألمانيا والبرازيل في لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة حقوق الإنسان. وسيُرفع في كانون الأول/ديسمبر الى الجمعية العامة للتصويت عليه.
ولم يُسمّ القرار، الولايات المتحدة المتهمة في قضية المتعاقد السابق إدوارد سنودن. ويطلب النص من الحكومات "اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لانتهاك" الحياة الخاصة. ويدعو الى "إقامة هيكليات وطنية" مستقلة للمراقبة يمكن أن تلاحق الحكومات.
وأشار القرار الى أنه في حال تعرض أشخاص "لمراقبة غير شرعية أو تعسفية" فيجب على الحكومات أن "تقترح حلاًّ فعالاً يتطابق مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وأقرّ القرار بوجود "قلق حول الأمن قد يؤدي الى تبرير جمع بعض المعلومات الحساسة"، ولكن شرط أن تحترم الدول "كليّاً" حقوق الإنسان. وأوضح أن الشركات الخاصة تتحمل، أيضاً، مسؤولية في هذا المجال.
وطلب القرار، أيضاً، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متابعة هذا الملف من خلال تعيين موفد خاص مثلاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
