مصر تتخلّص من قضية "الماريوت" قبل المؤتمر الاقتصادي
"الدولة تريد التخلص من قضية الماريوت"... كان لهذه الجملة التي قالها الصحافي الكندي، محمد فهمي، خلال جلسة المحكمة التي حصل فيها على حكم بإخلاء السبيل، دلالة بالغة، أحالها البعض مباشرة، إلى أن الدولة المصرية تتخلص من ملفات الأجانب في مصر قبل تنظيم المؤتمر الاقتصادي في مارس/آذار القادم، في محافظة شرم الشيخ.
هذا ما أكده أيضا، المحامي الحقوقي، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، قائلاً: "خلية الماريوت ليست قضية قانونية من الأساس، هي مجرد حسبة سياسية، دخلت فيها كل ملوثات السياسة وموازناتها من اللحظة الأولى... والشيء الوحيد الغائب عن هذه القضية، هو القانون".
واستطرد عيد في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قائلاً: "هذه القضية تحديدًا، افتعلتها الحكومة المصرية، وها هي تنهيها بكل بساطة، وليس مستبعدًا أن يكون للأمر علاقة بالمؤتمر الاقتصادي بالطبع".
أما عن الحكم على فهمي بكفالة 250 ألف جنيه مصري (حوالى 33 ألف دولار)، وإخلاء سبيل باقي المتهمين بضمان محل إقامة، فيرى عيد أنّ "الحكومة تريد أن تخرج من القضية بأية مصلحة"، على حد تعبيره بالمصطلح المصري الدارج، قاصدًا أن الحكومة تسعى للحصول على أية فائدة من القضية وإن كانت مالية في صورة كفالات.
أما عن تصريح فهمي الصادر على لسانه اليوم، "لم أطلب التنازل عن الجنسية، بل زارني مسؤول من جهة أمنية وطلب مني التنازل عن الجنسية لأن الدولة تريد التخلص من هذه القضية"، فهو حديث قديم، إذا صح التعبير. فقد قال فهمي هذا التصريح نصًا من قبل، من خلال بيانات صحافية كانت تصدر عن عائلته، كان قد أكد من خلالها أنه لن يتنازل عن الجنسية المصرية. ثم في بيان لاحق، أعلن تبرعه لصندوق تحيا مصر، الخاص بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بمبلغ 15 ألف جنيه مصري.
يُذكر أن الصحافي الأسترالي، بيتر غريست، قد حصل على قرار رئاسي بالإفراج عنه وترحيله لبلاده منذ أحد عشر يومًا، وذلك بموجب قانون جديد يسمح بترحيل الأجانب الذين تتم محاكمتهم في مصر.
من جهته، أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير عن ارتياحه لقرار إخلاء سبيل عدد من الصحافيين والإعلاميين، يتقدمهم صحافيا "الجزيرة" باهر محمد ومحمد فهمي، وبقية المتهمين في ما عرف إعلاميًا بقضية خلية "الماريوت". وأعرب المرصد عن ارتياحه لإخلاء سبيل صحافيين آخرين خلال الأيام القليلة الماضية، وهم أحمد عز الدين، مدير تحرير جريدة "الشعب" السابق، وأيمن صقر من جريدة "المصريون"، وأحمد المنشاوي من جريدة "إيجبشيان جازيت"، وعلياء عواض من شبكة رصد".
هذا ما أكده أيضا، المحامي الحقوقي، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، قائلاً: "خلية الماريوت ليست قضية قانونية من الأساس، هي مجرد حسبة سياسية، دخلت فيها كل ملوثات السياسة وموازناتها من اللحظة الأولى... والشيء الوحيد الغائب عن هذه القضية، هو القانون".
واستطرد عيد في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قائلاً: "هذه القضية تحديدًا، افتعلتها الحكومة المصرية، وها هي تنهيها بكل بساطة، وليس مستبعدًا أن يكون للأمر علاقة بالمؤتمر الاقتصادي بالطبع".
أما عن الحكم على فهمي بكفالة 250 ألف جنيه مصري (حوالى 33 ألف دولار)، وإخلاء سبيل باقي المتهمين بضمان محل إقامة، فيرى عيد أنّ "الحكومة تريد أن تخرج من القضية بأية مصلحة"، على حد تعبيره بالمصطلح المصري الدارج، قاصدًا أن الحكومة تسعى للحصول على أية فائدة من القضية وإن كانت مالية في صورة كفالات.
أما عن تصريح فهمي الصادر على لسانه اليوم، "لم أطلب التنازل عن الجنسية، بل زارني مسؤول من جهة أمنية وطلب مني التنازل عن الجنسية لأن الدولة تريد التخلص من هذه القضية"، فهو حديث قديم، إذا صح التعبير. فقد قال فهمي هذا التصريح نصًا من قبل، من خلال بيانات صحافية كانت تصدر عن عائلته، كان قد أكد من خلالها أنه لن يتنازل عن الجنسية المصرية. ثم في بيان لاحق، أعلن تبرعه لصندوق تحيا مصر، الخاص بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بمبلغ 15 ألف جنيه مصري.
يُذكر أن الصحافي الأسترالي، بيتر غريست، قد حصل على قرار رئاسي بالإفراج عنه وترحيله لبلاده منذ أحد عشر يومًا، وذلك بموجب قانون جديد يسمح بترحيل الأجانب الذين تتم محاكمتهم في مصر.
من جهته، أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير عن ارتياحه لقرار إخلاء سبيل عدد من الصحافيين والإعلاميين، يتقدمهم صحافيا "الجزيرة" باهر محمد ومحمد فهمي، وبقية المتهمين في ما عرف إعلاميًا بقضية خلية "الماريوت". وأعرب المرصد عن ارتياحه لإخلاء سبيل صحافيين آخرين خلال الأيام القليلة الماضية، وهم أحمد عز الدين، مدير تحرير جريدة "الشعب" السابق، وأيمن صقر من جريدة "المصريون"، وأحمد المنشاوي من جريدة "إيجبشيان جازيت"، وعلياء عواض من شبكة رصد".
ورأى المرصد أنّ "قرار إخلاء سبيل الصحافيين يظل منقوصًا لا يكتمل إلا بتبرئتهم بشكل كامل من تهم ظالمة طالتهم، بينما كانوا يمارسون عملهم المهني أو تم القبض عليهم من منازلهم على خلفية ممارستهم لعملهم المهني أيضا".
ونبّه المرصد إلى أنّ "السجون المصرية لا تزال تضم حوالى مائة صحافي وإعلامي حتى الآن، عدد منهم يحاكم أمام بعض المحاكم مثل قضية المركز الإعلامي في رابعة، والتي تضم 13 صحافيًا وإعلاميًا، وبعضهم يحاكم بتهمة التخابر، وكثير منهم لا يزال رهن الحبس الاحتياطي دون إحالته الى القضاء أو توجيه تهم محددة له".
وأعرب المرصد عن قلقه بعد إحالة عبد الرحمن شاهين، الصحافي بجريدة "الحرية والعدالة" ومراسل قناة "الجزيرة" في السويس، إلى محكمة عسكرية في ظروف غامضة حيث أطلقت أسرته نداء استغاثة عاجلاً لمعرفة مكان احتجازه الجديد وطبيعة التهم المنسوبة إليه، وتمكين محاميه وأسرته من مقابلته.
