ساخرون من حكم #قانون_التظاهر: "الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا"

واعتبر ناشط مش سياسي حكم المحكمة الدستورية شكوى من النظام للنظام، فعلق: "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم بعض مواد #قانون_التظاهر للأسف لا يؤثر على المحبوسين بسببه".

بينما هنأ الحقوقي خالد علي، عبر "فيسبوك"، نفسه وفريق المحامين الذين عملوا على تلك القضية وكتب: "الحمد لله الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التي كانت تتيح للداخلية إلغاء التظاهرة المخطر عنها. شكراً لكل فريق الدفاع الذين تشرفت بالاشتراك معهم في هذه القضية".

وطالب محمد البرادعي بالإفراج عن كل المحبوسين بمقتضى الحكم الجديد، وكتب: ‏"المؤلم أن أي طالب للقانون وليس فقط من أصدره كان يعلم أن قانون التظاهر غير دستوري، أليس من الأكرم العفو عن كل المحبوسين بمقتضاه؟".

وعلّق أحمد العروسي على إلغاء المادة والتعقيب الخاص بلا سقوط لأحكام الإدانة: "لا سقوط لأحكام الإدانة" لأنهم فصصوا القانون وتعاملوا معه بالتجزئة، لكن يوم ما حبوا يهدوا البرلمان المنتخب ويطربقوا معاه البلد على دماغنا، أخدوا قانون الانتخابات لوكشة واحدة ونسفوه على بعضه ومعاه البرلمان ومصر كلها!".

وكتبت أسماء: "تم إلغاء #قانون_التظاهر بأمر من المحكمة.. طيب الناس اللي مسجونه لغاية دلوقت بسببه هيطلعوا؟ لا طبعا.. هو اللي عند الحكومة بيرجع يا لمبي!".

محمد جوهر كتب: "مش فارقة... اللي بيتظاهروا ماتوا واتسجنوا". وسخر آخر من القانون وطريقة تطبيقه كاتباً: "هنسجن اللي بيتظاهر ونسجن اللي مش بيتظاهر من جواه عايز يتظاهر نسجن اللي مش بيتظاهر ومن جواه مش عايز يتظاهر وواقف جنبه واحد بيتظاهر".

"سلطانة" علّقت مستعينة بجملة شهيرة من فيلم الزوجة الثانية: "الحكم بعدم دستورية سلطة الداخلية في إلغاء المظاهرات طب وماله اتظاهروا براحتكم والورق ورقنا والدفاتر بتاعتنا بتكتب ياحما".
وقال عمر جبر: "أنتم منتظرين إيه من محكمة هي مشتركة في الانقلاب العسكري هل تحترم المبادئ القانونية والدستورية".