بعد إطلاق ميشال سماحة:مواقع التواصل تُسقط هيبة المحكمة العسكرية
سماحة في منزله بعد الإفراج عنه (حسين بيضون)
بعد أيام على "فضيحة" قرار المحكمة العسكرية التي أخلت سراح الوزير السابق
ميشال سماحة الذي قبض عليه في 9 آب 2012، وهو متّهم بالتحضير للقيام بأعمال إرهابية، بدلائل مبرمة بالصوت والصورة، لا يزال الموضوع الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء خبر الإفراج عن العميل، لصالح الاحتلال الاسرائيلي، أديب العلم، اليوم، ليؤجّج النقاش مجدداً حول صلاحيات المحكمة العسكرية وقراراتها. والعلم، أوقف في 11 أبريل/نيسان 2009، وهو محكوم
من المحكمة العسكرية بالسجن 15 سنة، وبعد تمييز الحكم أطلق سراحه.فالمنصات التي غصّت، منذ اللحظة الأولى، بردود الفعل الشاجبة لقرار المحكمة العسكرية لا يزال روّادها مستمرين في الضغط على المحكمة للعزوف عن هذه الفضيحة حتى اللحظة، فمرور الأيام وكثرة الأحداث لم تشفع لسماحة ولفضيحة المحكمة التي أسقطت هيبتها خاصة بعدما
ظهرت تسجيلات جديدة تظهر سماحة وهو يقر بذنبه خلال التحقيق معه.
وسوم لا تعدّ ولا تحصى، استخدمها رواد موقعي "تويتر" و"فيسبوك" خلال الأيام القليلة الماضية، فانتشرت بشكل كبير وأصبحت الأكثر انتشاراً في لبنان وبعض الدول العربية. ومنها #ميشال_سماحة، #سماحة_السيد_للارهاب، #تسقط_المحكمة العسكرية، #تسقط_محكمة_السلاح وغيرها التي غزت الصفحات. كما أنشأ بعض الناشطين صفحة على "فيسبوك" باسم "فضيحة المحكمة العسكرية – سماحة" وبدأوا بنشر كل الردود السياسية الرافضة لإطلاق سراح سماحة والتقارير التي تثبت جرمه.
اقرأ أيضاً: ميشال سماحة في منزله: كأن شيئاً لم يكن
فيما نشر الآلاف من الناشطين صوراً وفيديوهات ظهر فيها سماحة وهو يخطط بدم بارد لعمليات اغتيال في طرابس (شمال لبنان)، وفيديوهات يقر فيها سماحة أمام المحكمة العسكرية بتورطه ويؤكد تنسيقه مع المملوك.
لم يكتف الناشطون هذه المرة بالوسوم والصور، بل قامت مجموعة "ميديا هاشتاغ" بإنشاء عريضة احتجاجية تحت اسم "عريضه النداء الأخير" موجهة لقائد الجيش، جان قهوجي، ووزير الدفاع، سمير مقبل، مطالبين بمحاسبة الضباط الذين أصدروا الحكم وحل المحكمة العسكرية.
ويقول أحد مؤسسي الحملة، طارق أبو صالح، في حديث لـ "العربي الجديد": "هذه العريضة هي النداء الأخير بالاسم والفعل، ليصححوا عار المحكمة العسكرية، ونحن نحضّر عريضة أخرى من بعض القضاة والقانونيين والمحامين لنشرح فيها القوانين والبنود التي تم خرقها من المحكمة العسكرية". وختم أبو صالح: "هذه العريضة بمثابة آخر إنذار للدولة ولوزير الدفاع وقائد الجيش، وإن لن يستجيبوا لمطالبنا سيكون لنا تحرك شعبي في الشارع في الأيام المقبلة".
اقرأ أيضاً: #ميشال_سماحة حراً: جمهورية الصبير أنا هنا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
